انرژی در خط مقدم بحران

نویسنده: داگلاس ای.مک اینتایر منبع: وال استریت ۲۴ بحران بعدی اوکراین یک بحران اقتصادی ویرانگر خواهد بود، زیرا درگیری‌ها زیرساخت‌های اساسی در شرق این کشور را از میان برده است و درپی کاهش تولید برق، بخش انرژی تضعیف شده و بخش صنعت آسیب‌دیده است. درگیری ارتش اوکراین با جدایی‌طلبان در شرق صنعتی موجب شده است تولید در معادن زغال‌سنگ به‌شدت کاهش یابد یا به‌طور کامل متوقف شود. این مساله به بحران برق تبدیل شده است که تنها از طریق کاهش تولید داخلی و صادرات به اروپا، کریمه و بلاروس یا بدتر از آن، واردات بیشتر از روسیه می‌توان این بحران را پشت سر گذاشت.

در دونتسک و لوهانسک که مرکز معادن زغال‌سنگ اوکراین هستند، جنگ موجب بسته شدن کامل حدود ۵۰ درصد از معادن زغال‌سنگ شده است و کل تولید زغال نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد سقوط کرده است. این در شرایطی است که منابع آگاه در این صنعت می‌گویند: طی هفته‌های آتی، ذخیره زغال به پایان خواهد رسید. برای اوکراین که دومین تولیدکننده بزرگ زغال‌سنگ در اروپا است، این مساله تاثیری ویرانگر بر بخش انرژی خواهد گذاشت، به این معنی که تامین زغال نیروگاه‌های حرارتی که ۴۰ درصد از کل برق اوکراین را تولید می‌کنند، غیرممکن خواهد شد.

در چشم‌انداز وسیع‌تری از بخش انرژی، توقف تولید زغال‌سنگ، اوکراین را یک دهه به عقب می‌راند. برنامه اوکراین این بود که برای کاهش وابستگی خود به گاز طبیعی روسیه، بر تولید زغال‌سنگ تمرکز کند. مساله دیگر این است که اوکراین پس از اجرای اصلاحات کدهای مالیاتی که تولیدکنندگان بخش خصوصی حوزه گاز را هدف قرار داده است، چگونه می‌تواند مقدار بیشتری گاز تولید کند.

از نظر اقتصادی، این درگیری‌ها در شرق، برای اوکراین فاجعه‌بار است. زیرا اوکراین به‌طور سنتی صادرکننده زغال‌سنگ حرارتی برای تولید برق بوده است، اما اکنون این کشور مجبور خواهد شد برای جبران کمبود خود واردات سوخت را افزایش دهد. اما تخریب مسیرهای عرضه این کار را نیز با چالش رو‌به‌رو کرده است. در این درگیری‌ها نه‌تنها مسیرهای عرضه زغال تخریب شده‌اند، بلکه دیگر زیرساخت‌ها نیز آسیب دیده‌اند و درنتیجه دیگر صنایع هم به خطر افتاده‌اند. از سوی دیگر، آسیبی که قطع عرضه و نابودی زنجیره حمل و نقل به قلب صنعتی اوکراین وارد کرده است، حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را در نیمه دوم امسال از میان خواهد برد.

در شرایطی که پارلمان لایحه‌ای برای امکان اعمال تحریم علیه روسیه تصویب کرده است، رهبران شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین به سرعت اعلام کردند اعمال تحریم علیه غول گاز روسیه یعنی شرکت گازپروم در دستور کار نیست و هیچ گونه تحریمی اعمال نمی‌شود، بلکه این لایحه تنها تحریم مقامات روسی را، اگر کی‌یف تصمیم به تحریم آنها بگیرد، قانونی می‌کند. پارلمان اوکراین همچنین لایحه‌ای تصویب کرده است که امکان اجاره تجهیزات انتقال گاز به‌صورت مشترک با شرکت‌های غربی را فراهم می‌کند. اما، همزمان کی یف اصلاحات جدیدی بر کدهای مالیاتی اعمال کرده است که به موجب آن مالیات شرکت‌های خصوصی تولیدکننده گاز دو برابر می‌شود و درنتیجه سرمایه‌گذاران غربی را تا جای ممکن از اوکراین دور نگه می‌دارد.

گویی، هر حرکتی برای خنثی کردن حرکت دیگر طراحی می‌شود. اقتصاد درحال فروپاشی است، اما کی‌یف هرگونه شانس برای جذب سرمایه‌گذاران غربی و پابرجا نگه داشتن اقتصاد را از بین می‌برد. از شرکت‌های غربی برای سرمایه‌گذاری در اوکراین دعوت می‌شود، اما همزمان اوکراین شفافیت را به سخره می‌گیرد و با این کار اطمینان می‌دهد که فضای سرمایه‌گذاری حتی نسبت به چند هفته قبل جذابیت کمتری دارد. اوکراین در ظاهر منابع افزایش استقلال بخش انرژی را توسعه می‌دهد، اما در عمل مالیات شرکت‌های خصوصی را دو برابر می‌کند که این مساله به توقف تولید منجر خواهد شد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که وزیر انرژی اوکراین به شدت تلاش می‌کند تا سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش انرژی را ناکام گذارد.