اوراق تامین مالی در راه است

علیرضا توکلی رئیس اداره ابزار‌های نوین مالی فرابورس تامین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت، سبب خواهد شد که تامین مالی بنگاه‌های بزرگ، به‌جای اینکه از طریق بانک‌ها صورت پذیرد از طریق مکانیزم بازار انجام شود. با این کار، منابع بانک‌ها آزاد شده و امکان تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌های کوچک و متوسط برای بانک‌ها نیز مهیا می‌شود. بنابراین انتشار اوراق مشارکت برای شرکت‌های بزرگ، به‌صورت غیر‌مستقیم به بانک‌ها نیز کمک می‌کند. مزیت دیگر تامین مالی از طریق بازار با انتشار اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی، کاهش هزینه تامین مالی برای ناشر است، زیرا بانک‌ها هنگام دریافت سپرده از مردم به منظور تجهیز منابع، علاوه بر سودی که به سپرده‌گذار می‌دهند، باید قسمتی از منابع را در راستای اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی، تحت عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع کنند و همین مساله سبب افزایش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها خواهد شد؛ به‌عنوان مثال افتتاح یک سپرده یکساله ۲۰ درصدی، با احتساب نرخ ۱۳ درصدی سپرده قانونی، هزینه‌ای معادل ۹/۲۲درصد برای بانک دربرخواهد داشت. بانک برای پوشش این هزینه و همچنین پوشش هزینه‌های اداری و تشکیلاتی (معادل ۵/۱درصد) و همچنین سهم حق‌الوکاله ۵/۲درصدی و هزینه پوشش ریسک مطالبات مشکوک‌الوصول (معادل ۵/۱درصد) باید این وجوه را با نرخی معادل ۴/۲۸درصد تسهیلات بدهد، درصورتی‌که هنگام انتشار اوراق مشارکت، این مابه‌التفاوت ۴/۸درصدی می‌تواند تا حدود زیادی کاهش یابد.

قبل از اتفاقات چند سال اخیر که بازار بانکی دارای ثبات نسبی بود، در شرایطی که نرخ سود سپرده‌های یکساله حدود ۱۷ درصد و نرخ تسهیلات حدود ۲۴ درصد بود، بنگاه‌های اقتصادی (ناشران) با انتشار اوراق ۱۸ درصدی و پرداخت هزینه‌های انتشار حدود ۲ درصد اقدام به انتشار انواع اوراق بدهی از جمله اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه می‌کردند. در آن زمان انتشار اوراق دارای دو مزیت همزمان بود، اولا نرخ سود سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت یک واحد درصد بیشتر از سپرده‌گذاری در بانک بود، ثانیا هزینه تامین مالی ناشر نیز حدود ۴ واحد درصد کمتر از هزینه اخذ تسهیلات از سیستم بانکی بود.

مزیت دیگر انتشار اوراق مشارکت در فرابورس این است که سرمایه‌گذاران در دوره‌های زمانی رونق و رکود بازار سهام، نیازی به انتقال وجه بین بانک و بازار سهام ندارند! و صرفا با خرید اوراق مشارکت از محل فروش سهام خود، وجوه خودرا از ریسک سهام خارج کرده و به یک دارایی با درآمد ثابت تبدیل می‌کنند. همچنین در زمان رونق بازار سهام نیز می‌توانند با خرید سهام از محل فروش اوراق مشارکت فرابورسی خود، سرمایه خود را در بازار سهام افزایش دهند. بنابراین بدون نیاز به جابه‌جا‌یی فیزیکی پول یا صرف وقت برای دریافت چک رمز دار از بانک و انتقال به کارگزاری یا بالعکس می‌توانند از مزایای سامانه معاملاتی بازار استفاده کرده و در شرایط مختلف بازار سرمایه خود را محفوظ نگه داشته و از آن سود ببرند.

افزایش شدید گردش معاملات انواع اوراق تامین مالی در فرابورس حاکی از این است که فعالان بازار به خوبی متوجه این مزیت شده و از فرصت موجود به نحو صحیح بهره‌برداری می‌کنند.

انتشار اوراق مشارکت و اصولا هر نوع اوراق بدهی شامل اوراق اجاره (صکوک اجاره)، اوراق مرابحه (صکوک مرابحه)، اوراق سفارش ساخت (صکوک استصناع) و اوراق مشارکت (صکوک مشارکت) به‌دلیل هزینه‌های ثابت و صرف وقت برای تهیه طرح توجیهی و اخذ مجوزهای انتشار از مراجع ذی‌صلاح و هزینه تهیه قراردادهای لازم با ارکان اوراق، برای ارقام زیر ۱۰۰ میلیارد ریال توصیه نمی‌شود. بنابراین می‌توان گفت که انتشار اوراق مشارکت صرفا به شرکت‌های متوسط و بزرگ توصیه می‌شود و به شرکت‌هایی که قصد تامین مالی ارقام کوچک‌تر را دارند، توصیه می‌شود که از طریق سیستم بانکی اقدام به تامین مالی کنند.

اما نکته مهمی که در حال حاضر در موضوع تامین مالی وجود دارد و شاید بتوان آن را به‌عنوان اشکال انتشار اوراق در شرایط حاضر دانست، افزایش نرخ تامین مالی، به‌دلیل افزایش نرخ سود مورد انتظار سرمایه‌گذاران است؛ در حال حاضر انتشار اوراق با هزینه‌های تعهد پذیره‌نویسی و بازاریابی فروش آن حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد است که البته دلیل این افزایش نرخ نیز، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و وجود تورم بالا در کشور است.حقیقت این است که بخش واقعی اقتصاد و صنایع مختلف قادر به تامین و پرداخت سودهای بالای ۲۵درصد نیستند و بسیاری از صنایع با نرخ‌های تامین مالی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد دارای توجیه اقتصادی هستند. بنابراین کاملا طبیعی است که در چند سال اخیر حجم انتشار و فروش اوراق مشارکت به شدت کاهش یافته است زیرا بسیاری از صنایع حاضر به انتشار اوراق با نرخ‌های موجود نیستند.

اما از طرف دیگر کاهش شدید نرخ رسمی تورم از محدوده ۴۰درصدی به محدوده ۲۰ درصدی، نوید دهنده کاهش نرخ سود مورد انتظار سرمایه‌گذاران و به تبع آن کاهش نرخ تامین مالی است.

در سیزده ماه اخیر (از تیرماه ۹۲ تا تیر ۹۳) نرخ متوسط رشد شاخص هزینه مصرف‌کننده (که پارامتر اصلی محاسبه‌کننده نرخ تورم رسمی است) معادل ۹۸/۱۳درصد سالانه بوده است. در صورت تداوم سیاست‌های عقلایی دولت و ثبات شرایط اعتماد عمومی به دولت و برنامه‌های اقتصادی آن، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم رسمی تا دی ماه به محدوده ۱۷ درصد رسیده و سپس در همان محدوده تثبیت شود.

بنابراین پیش‌بینی‌ می‌شود که بازار سرمایه کشور در اواخر سال جاری، با حجم بالایی از انتشار انواع اوراق تامین مالی ازطریق بازار سرمایه روبه‌رو‌ شود.