الزامات تامین مالی در بازار سرمایه
دکتر طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی تامین اعتبار برای هزینههای سرمایهای و همچنین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بهطور اصولی از دو مسیر نظام بانکی یا بازار سرمایه صورت میگیرد. در کشور ما عمده این فعالیتها از طریق سیستم بانکی محقق میشود و به نظر میرسد حداقل تا یکی دو سال آینده همین حاکمیت نظام بانکی برای تامین منابع فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی کماکان ادامه یابد. قانون اصلاح بازار سرمایه که در دولت آقای خاتمی تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید؛ زمینهساز رشد بازار سرمایه شد.
دکتر طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی تامین اعتبار برای هزینههای سرمایهای و همچنین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بهطور اصولی از دو مسیر نظام بانکی یا بازار سرمایه صورت میگیرد. در کشور ما عمده این فعالیتها از طریق سیستم بانکی محقق میشود و به نظر میرسد حداقل تا یکی دو سال آینده همین حاکمیت نظام بانکی برای تامین منابع فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی کماکان ادامه یابد. قانون اصلاح بازار سرمایه که در دولت آقای خاتمی تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید؛ زمینهساز رشد بازار سرمایه شد. تا امروز بخشهایی از آن قانون عملی شده و نتایج مثبت و موثری در رشد بازار سرمایه و افزایش سهم آن در فعالیتهای اقتصادی داشته است. برای ادامه، این روند؛ درسه حوزه موارد زیر قابل توصیه است: ۱- کوشش برای تنوعبخشی به ابزارهای مالی با استفاده از ظرفیتهای استفادهنشده قانون؛
۲- کوشش برای استفاده بیشتر از ابزارهایی که در بازار سرمایه رواج یافته است و تامین منابع طرحهای جدید از طریق آن ابزارها؛
۳- شروع مطالعات مقدماتی برای تهیه لایحه اصلاحی و تکمیلی قانون بازار سرمایه براساس ارزیابی تجربیات حاصل از قانون موجود، ارزیابی نقاط ضعف و قوت آن و تطبیق آن با نیازهای روز اقتصاد کشور و پیشرفتهای علمی و مدیریتی در دنیا. جهتگیری کلی برای اصلاح قانون میتواند در برنامه ششم توسعه تعبیه و تصویب شود و سپس در یک دوره ۲ ساله این اصلاحیه نهایی شود. این سه اقدام همزمان میتواند سهم تامین منابع از طریق بازار سرمایه را رشد دهد و نتایج بسیار ارزشمند و سازندهای در اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد. در هر سه حوزه، باید نکات کلیدی و اصلی را که باید در این بازار حاکم باشد در نظر داشته باشیم و رعایت کنیم.
شفافیت: اولین و مهمترین نکته، شفافیت در تامین مالی از طریق بازار سرمایه است. زمانی که یک شرکت برای تامین منابع خود به بازار سرمایه وارد میشود ملزم به تهیه تصویری شفاف از وضعیت خود و رعایت حداقل الزامات در حفظ این شفافیت خواهد شد. این موضوع در نظام بانکی وجود ندارد. در نظام بانکی یک شرکت با انعقاد یک قرارداد با بانک میتواند اعتبار لازم را دریافت کند و درمحدوده آن قرارداد با بانک تعامل داشته باشد و نیاز خود را پیش ببرد اما در بازار سرمایه رعایت حداقلهای مزبور که منجر به شفافیت کامل در تمام فعالیتهای آن شرکت باشد الزامی است.
چنین شفافیتی باید اجازه دهد علاوه بر دو طرف گیرنده منابع و سرمایهگذار (تامینکننده منابع) سایر ذینفعان و فعالان اقتصادی نیز از ماهیت فعالیت شرکت خواهان منابع مطلع شوند.
• همزمانی دریافت اطلاعات: تمامی فعالان در بازار سرمایه باید همزمان و بدون تقدم یا تاخر از اطلاعات منتشر شده توسط شرکت بهرهمند شوند، در واقع هرگونه اطلاعاتی از فعالیتهای اقتصادی یک شرکت فعال در بازار سرمایه باید بهطور همزمان به کلیه ذینفعان و فعالان اقتصادی اعم از مدیران، مسوولان و سرمایهگذاران و دستگاههای نظارتی ارائه شود. فاصله زمانی بین اطلاعرسانی به همه ذینفعان هرچند در عمل به صفر نمیرسد اما مدیران بورس باید در تدوین مقررات و اقدامات نظارتی این زمان را به سمت صفر بودن حرکت دهند. دلیل آن هم روشن است. هرقدر زمان اطلاعگیری همزمان تمامی بازیگران بازار سرمایه کمتر باشد، اطلاعات نهانی کمتر و شفافیت بالاتر خواهد رفت.
• رعایت آییننامه اخلاق حرفهای: این موضوع مکمل دو نکته قبلی خواهد بود؛ با توجه به اینکه میزان اطلاعات نهانی به میزان صفر نمیرسد و مدیران شرکت و مدیران بورس زودتر از عموم مردم از اطلاعات شرکتها باخبر میشوند، باید با تدوین آییننامه اخلاق حرفهای این افراد از استفاده شخصی از اطلاعات خود منع شوند. این نکته تعیینکننده حفظ سلامت بازار است.
• تقبل ریسک: افرادی که برای تامین منابع اقدام به سپردهگذاری در بازار سرمایه میکنند (خریداران اوراق مشارکت) باید ریسک موجود در خرید اوراق را متقبل و پذیرا باشند چون ریسک سپردهگذاری دربورس بیشتر از ریسک سپردهگذاری در بانک است و بالطبع بازدهی در بازار سرمایه و بورس باید بالاتر از بازدهی سپردهگذاری در بانک باشد.
• ضامن اوراق: ضامن اوراق مشارکت باید به دقت تعریف شود؛ گاهی اوقات در تنظیم ضمانتهای خرید اوراق مشارکت از دو سر طیف زیادهروی صورت میگیرد: یا این تضمین بسیار جدی گرفته شده و هر زمان که خریدار پول خود را مطالبه کند بهصورت روزشمار اصل و سود را دریافت میکند یا گاهی این ضمانت بسیار سهلگیرانه است و هیچنوع تضمینی را دربرنمیگیرد و ۱۰۰ درصد از ریسک اوراق متوجه سرمایهگذار بوده و به علاوه سرمایهگذاری در این موارد از قدرت نقدپذیری قبل از سررسید محروم میشود. باید ضمانت در حد متناسب و معقول اجرا شود. نوع تضمین و حدود و شرایط آن برحسب نوع پروژه و ماهیت سرمایهگذاری متفاوت است و نمیتوان نسخه واحدی برای تضمین تمامی انواع اوراق مشارکت تنظیم کرد. یکی از سختترین کارهای طراحی اوراق مالی، همین تنظیم محدوده ریسک و تضامین سرمایهگذار است. به علاوه باید شرایط اوراق به نحوی تبیین شود که خریدار اوراق کاملا با ابعاد و جنبههای آن آشنا شود و با دید باز بتواند ریسک معقول را متقبل شود و در انتظار منافع مورد نظرش باشد.
با تمامی توضیحات ارائه شده امیدواریم دوستان در بازار سرمایه در این کار پرزحمت موفق شوند. یقینا اخذ نظرات مشورتی از صاحبنظران و خبرگان بازار سرمایه به همراه استفاده دانش بشری و آخرین دستاوردهای علمی و تجربی در کشورهای دیگر میتواند ما را در تحقق این هدف کمک کند و راه پرپیچ و خم آن را هموار و سهل کند و در آینده نه چندان دور شاهد بازار سرمایهای فعال، پررونق، کارا، منعطف و شفاف باشیم.
ارسال نظر