درس‌های بریتانیا برای حوزه یورو

لری الیوت منبع: گاردین جورج آزبورن و بانک مرکزی انگلستان متوجه تاثیرات مهلک ریاضت شدید و زودهنگام شدند و برنامه جایگزین را اجرا کردند. حوزه یورو و بانک مرکزی اروپا هم باید به سرعت همین کار را انجام دهند. می‌خواهید بدانید در حوزه یورو چه اتفاقی درحال رخ دادن است؟ پس به سال‌های اول دولت ائتلافی بریتانیا برگردید. در آن زمان اقتصاد بریتانیا بی‌رونق بود. البته دوره‌هایی وجود داشت که فعالیت اقتصادی گسترش یافت. اما احیای اقتصادی هرگز به صورت واقعی رخ نداد و نسبت به شوک‌های غیرمنتظره آسیب‌پذیر بود. برخی مواقع این شوک‌ها خارجی بودند، مانند بحران بدهی‌های حوزه یورو و برخی اوقات داخلی بودند مانند برنامه‌های ریاضتی مفرط و بی‌موقع. نتیجه این مساله این بود که احیای اقتصادی تنها زمانی رخ داد که بانک مرکزی انگلستان برنامه تامین بودجه وام‌دهی را اجرا و از بخش مسکن حمایت کرد. اکنون حوزه یورو را درنظر بگیرید. در این حوزه نیز رشد اقتصادی با مشکل مواجه است. این حوزه نیز به شدت نسبت به شوک‌ها حساس است که جدیدترین آنها تهدید یک برخورد تمام‌عیار بین روسیه و اوکراین است. در این حوزه نیز برنامه‌های ریاضتی بسیار زیادی در زمانی زودهنگام به اجرا درآمده‌اند. نتیجه؟ احیای اقتصادی متوقف شده است. این احتمال وجود دارد که تورم پایین به تنزل قیمت‌ها تبدیل شود. از یک جهت، وضعیتی که حوزه یورو با آن مواجه است بسیار خطرناک‌تر از آن چیزی است که بریتانیا دو یا سه سال قبل با آن رو به رو بود. اول اینکه، بودجه در وضعیت بدتری است. برای مثال هم‌اینک بدهی ایتالیا بالغ بر ۱۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور است. نرخ رشد صفر به علاوه تنزل قیمت‌ها به علاوه فقدان فضای مانور مالی به این تهدید واقعی منجر می‌شود که تحمل بار بدهی‌ها غیرممکن خواهد شد. دوم، سیاست‌گذاری‌ها در حوزه یورو نامناسب بوده‌اند. اما درعوض جورج‌آزبورن در این زمینه نمره خوبی می‌گیرد. زمانی که مشخص شد اقتصاد بریتانیا در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ دچار رکود شده است، او از سیاست‌های ریاضتی کاست. پروژه‌های زیرساختی به اجرا درآمد و وزیر دارایی بریتانیا اهداف کاهش بودجه را کنار گذاشت. به طور مشابه، بانک مرکزی انگلستان به امتحان اقدامات ابتکاری ادامه داد تا اقدامی موثر را پیدا کرد. این بانک اقدامات خود را با کاهش نرخ بهره به صفر شروع کرد، سپس به ایجاد ۳۷۵ میلیارد پوند از طریق برنامه تسهیل مقداری روی آورد و درنهایت بودجه‌ای برای وام‌دهی تعیین کرد. اما درعوض واکنش بانک مرکزی اروپا کند و موقتی بوده است. این بانک، تازه اکنون نسخه بودجه وام‌دهی خود را طراحی کرده است، اما مقاومت آلمان در برابر برنامه‌های تسهیل مقداری به این معنی است که این برنامه تا سال ۲۰۱۵ اجرایی نخواهد شد.