یورو نیازمند راهی متفاوت
لری الیوت مترجم: رفیعه هراتی در فرانسه سال ۲۰۰۶ بود. در ایرلند و اسپانیا سال ۲۰۰۳. در یونان سال ۲۰۰۱. در پرتغال و قبرس سال ۲۰۰۰. در ایتالیا سال ۱۹۹۷. چقدر باید به عقب برگردیم تا سالی را پیدا کنیم که در آن استانداردهای زندگی در این کشورها به اوج خود رسیده است. به این نکته توجه کنید که بدترین عملکرد مربوط به کشورهایی که از زمان بحران بدهیهای حوزه یورو تحت برنامه نجات قرار گرفتهاند، نیست بلکه مربوط به ایتالیا است که اکنون در مرحله نهایی نه یک دهه، بلکه دو دهه از دست رفته قرار دارد. بنابراین اندکی عجیب است که رئیس ایتالیایی بانک مرکزی اروپا یعنی ماریو دراگی، در سخنرانی خود در اجلاس جکسون هول خواستار اتخاذ سیاستهایی شود که بیشتر با رشد اقتصادی سازگار هستند.
لری الیوت مترجم: رفیعه هراتی در فرانسه سال ۲۰۰۶ بود. در ایرلند و اسپانیا سال ۲۰۰۳. در یونان سال ۲۰۰۱. در پرتغال و قبرس سال ۲۰۰۰. در ایتالیا سال ۱۹۹۷. چقدر باید به عقب برگردیم تا سالی را پیدا کنیم که در آن استانداردهای زندگی در این کشورها به اوج خود رسیده است. به این نکته توجه کنید که بدترین عملکرد مربوط به کشورهایی که از زمان بحران بدهیهای حوزه یورو تحت برنامه نجات قرار گرفتهاند، نیست بلکه مربوط به ایتالیا است که اکنون در مرحله نهایی نه یک دهه، بلکه دو دهه از دست رفته قرار دارد. بنابراین اندکی عجیب است که رئیس ایتالیایی بانک مرکزی اروپا یعنی ماریو دراگی، در سخنرانی خود در اجلاس جکسون هول خواستار اتخاذ سیاستهایی شود که بیشتر با رشد اقتصادی سازگار هستند. دراگی مقایسه نامناسبی را بین حوزه یورو و ایالات متحده انجام داد. در هر دو به دلیل «رکود بزرگ» سالهای ۲۰۰۹-۲۰۰۸ نرخ بیکاری به میزان ۵ درصد افزایش یافت. پس از این رکود نرخ بیکاری آمریکا ۴ درصد کاهش یافته است، اما در حوزه یورو هنوز بیش از ۴ درصد بالاتر از زمان قبل از رکود است. در سال جاری رشد اقتصادی آمریکا در حال افزایش است، اما در حوزه یورو فعالیتها درحال متوقف شدن است و فشار تنزل قیمتها رو به افزایش.
این در شرایطی است که کارشناسان به دقت سخنرانی جانت یلن، رئیس فدرال رزرو آمریکا را دنبال میکردند تا دریابند بانک مرکزی آمریکا چه زمان نرخ بهره را افزایش خواهد داد و میخواستند بدانند که بانک مرکزی اروپا چه برنامههای محرک اقتصادی را اعلام خواهد کرد.
باید توجه داشت که تهدیدات برای حوزه یورو یا دستکم آسیبپذیرترین بخشهای این حوزه، هم اقتصاد و هم جامعه هستند. خطر اقتصادی اینکه رکود طولانی به همراه تورم بسیار پایین یا حتی تنزل قیمتهای تمام عیار، بر بودجه تاثیر منفی میگذارد. تورم از بار بدهیها میکاهد، اما تنزل قیمتها به آن میافزاید. برای کشورهایی همچون ایتالیا، که درحال حاضر بدهیهای آن بیش از ۱۰۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است، تداوم بالا نگه داشتن سود، امکانپذیر نخواهد بود.
تهدید اجتماعی این است که نرخ بالای بیکاری گونهای از ناآرامیها را که در فرگوسن (در ایالت میسوری آمریکا) شاهد بودیم، به وجود خواهد آورد. نابرابریهای طبقاتی در اروپا به اندازه آمریکا نیست، اما در طول زمان ممکن است این نابرابریها افزایش یابد. نرخ دو رقمی بیکاری، رکود و تراکم بیشتر ثروت، روش درست برای ایجاد هارمونی اجتماعی نیست.
با توجه به این مسائل چه باید کرد؟ یک گزینه سر و سامان دادن به مشکلات ساختاری اروپا است. کسانی که طرفدار این گزینه هستند میگویند دانش جمعیتشناسی تاحدی توضیح میدهد که چرا نرخ رشد حوزه یورو کندتر از ایالات متحده است: زیرا آمریکا جمعیت رو به افزایشی دارد، اما حوزه یورو نه.
حوزه یورو موانع بسیاری برای رشد دارد: قوانین کار بسیار محدودکننده، بوروکراسی بیش از حد و تمایلات حمایتگرانه که از کارآیی بازار واحد میکاهد.از دید آلمان، برای وادار کردن دولتهای جنوب اروپا به اعمال اصلاحات ساختاری، برنامههای ریاضت اقتصادی ابزاری مناسب بودهاند. برلین از صمیم قلب فرانسه را به دلیل اتخاذ چنین برنامههای میستاید. اما سخنان دراگی در جکسون هول نشان میهد که آلمان در این زمینه درحال منزوی شدن است. برنامههای ریاضتی، اصلاحات ساختاری را تسهیل نمیکند، بلکه همانطور که ویکی پریس، اقتصاددان، خاطرنشان کرده است، اروپا را به زندان بزرگ بدهکاران تبدیل میکند.اکنون بانک مرکزی اروپا پذیرفته است که بهتر بود اروپا از روش آمریکا پیروی میکرد. آمریکا به جای آنکه نگران میزان پولی که فدرال رزرو چاپ میکند یا اندازه کسری بودجه باشد، تلاش کرد اقتصاد را به شرایط عادی برگرداند.البته این تصور کاملی از آنچه در ایالات متحده رخ داد نیست، زیرا پیش از آنکه احیای اقتصادی اتفاق بیفتد، اختلافات ایدئولوژیک بین جمهوریخواهان و دموکراتهای کنگره وجود داشت ازجمله اتخاذ سیاستهای مالی سختگیرانه، افزایش مالیاتها و کاهش هزینهها. با وجود این تحلیل دراگی درست است. مشکلات اقتصادی اروپا تنها به دلیل پیری جمعیت نیست، بلکه به این علت هم هست که سیاستهای مالی برای مدتی طولانی سختگیرانه بودهاند و همچنین به این خاطر که بانک مرکزی اروپا کند عمل کرده و برخلاف فدرال رزرو، بانک مرکزی انگلستان و بانک مرکزی ژاپن، تمایل نداشته است اقدامی متفاوت را امتحان کند.
اروپا اگر بخواهد از تاریخ درس بگیرد، به جای اقدامات جسورانه، باید گامهای ملایمتری بردارد. قوانین بودجه باید به طور موقت تسهیل شوند به گونهای که کشورها بتوانند بدون مواجه شدن با تحریم، کسری بودجهای بیش از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی داشته باشند. در این صورت بودجه دولتها میتواند نوسان داشته باشد و پول به بخشهایی، همچون زیرساختها، سرازیر میشود که برای رشد اقتصادی مفید است. بانک مرکزی اروپا زمانی که بر آلمان غلبه کند، یک برنامه تسهیل مقداری را اعلام خواهد کرد که برمبنای آن در ازای پول، اوراق قرضه بانکها را خریداری میکند به این امید که این کار جریان اعتبارات به اقتصاد حوزه یورو را تقویت خواهد کرد.
اما آیا این اقدام موثر خواهد بود؟ مطمئنا این اقدام ضرری نخواهد داشت، اما برای رسیدن به پاسخی کامل، راهی طولانی باید پیمود. ریشه بیماری اقتصادی اروپا ضعف بانکهای آن است. بانکهای اروپا حتی در سالهایی که به بحران منتهی شد نسبت به همتایان بریتانیایی وآمریکایی خود عملکرد بدتری داشتند و بعد از بحران هم برای افزایش سرمایه و احیای ترازنامههایشان کندتر عمل کردند.
برنامه تسهیل مقداری در آمریکا و بریتانیا که بانکهای آن وضعیت بهتری دارند، کاملا خوب عمل نکرده است. پولی که بانکها در ازای اوراق قرضه خود دریافت کردهاند یا احتکار شده یا برای تامین هزینه خرید انواع داراییها، توسط بازارهای مالی بازیابی شده است. بنابراین با توجه به شکنندگی بانکهای اروپایی، برنامه تسهیل مقداری بانک مرکزی اروپا از این هم کماثرتر خواهد بود.
مارک بلیث، استاد اقتصاد دانشگاه براون و اریک لونرگان، مدیر یک صندوق مالی، جایگزینی را ارائه کردهاند: «چاپ پول و حذف واسطهها و ارائه پول بهطور مستقیم به مردم.»
بلیث و لونرگان در مجله آمریکایی فارن افیرز نوشتهاند که به جای اتخاذ سیاستهایی که قیمت داراییها را بالا میبرد و سیستم مالی را ناپایدار میکند، بانکهای مرکزی باید برای همه خانوارها چک بنویسند یا اگر میخواهند با نابرابری مقابله کنند تنها برای ۸۰ درصد از فقیرترین خانوارها پول چاپ کنند. چون مصرفکنندگان برخلاف بانکها به جای احتکار این پول، آن را خرج میکنند.
به بیان دیگر، بانک مرکزی اروپا باید پیش از آنکه برنامه تسهیل مقداری را آغاز کند، از اجرای این برنامهها در آمریکا و بریتانیا درس بگیرد. بلیث و لونرگان میگویند برای مهار هرگونه فشار تورمی باید نرخ بهره را افزایش داد. احتمالا آلمان چنین برنامهای را در نطفه خفه خواهد کرد. این برنامه برای مرکل یادآور تورم فوقالعاده بالای سال ۱۹۲۳ خواهد بود. اما ارقام دروغ نمیگویند. فرانسه: ۲۰۰۶. اسپانیا: ۲۰۰۳. یونان: ۲۰۰۱. ایتالیا: ۱۹۹۷. حوزه یورو در عصر فاجعه اقتصادی به سر میبرد.دراگی میداند که در برابر فشارها برای اتخاذ روشی متفاوت نمیتوان مقاومت کرد و به همین دلیل برنامههای نامتعارفتری را آماده میکند. بنابراین همانطور که لونرگان و بلیث میگویند، چرا اقدامی نامتعارف را امتحان نکند که واقعا موثر خواهد بود؟
ارسال نظر