بسته؛ اصلاحات منجر به تعدیل

حسن خوشپور مدیر سابق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعریف من از سیاست تعدیل سه تطبیق زیر است که باید در بازار صورت بگیرد: ۱-واقعی کردن قیمت‌های نسبی، ۲- آزاد کردن عرضه و تقاضا و ۳- واقعی کردن قیمت ارز؛ در صورتی که این اتفاق بیفتد اقتصاد یک کشور شکوفاتر می‌شود و کارخانه‌های کشور وارد رقابت بین‌المللی می‌شوند و صادرات غیرنفتی افزایش می‌یابد و معضل قاچاق و خیلی مشکلات دیگر حل خواهد شد. اما باید ساختار خاص اقتصاد ایران را در نظر گرفت؛ باید در نظر گرفت که بازارها در ایران چقدر سازمان یافته‌اند و باید توجه کرد که شرکت‌های خصوصی چه قسمتی از اقتصاد را در دست دارند و همچنین، باید بدانیم که با اجرای هر سیاستی دو دسته افراد ایجاد می‌شود: دسته‌ای که از اجرای آن سیاست متضرر می‌‌شوند و دسته‌ای که منتفع می‌شوند؛ هر سیاست تعدیلی باید جبران ضرر متضررها را به گونه‌ای در نظر بگیرد.

در دهه ۷۰ که سیاست‌های تعدیلی نوشته شد یکسری مسائل از جمله همین گروه‌های ذی‌نفع و متضرر در نظر گرفته نشده بود، همین شد که وقتی این دستورات به فاز اجرایی وارد شد با اما و اگرهایی روبه‌رو شد و ناقص و ابتر ماند. در واقع هیچ گاه در ایران سیاست‌های تعدیل به‌صورت کامل اجرا نشد. چراکه، سیاست‌های تعدیل یک بسته است که یا باید به همه آن تن داد یا اگر به همه آن تن ندهیم، نمی‌توان گفت که این بسته به‌صورت کامل اجرا شده است. به عنوان مثال، اگر فقط قیمت ارز را (به زعم خود) واقعی کنیم اما قیمت نسبی کالاها واقعی نشود، مسلما مردم از آن کالاهایی که ارزان‌ترند بیشتر استفاده خواهند کرد که این نوعی عدم بهینگی در اقتصاد است. در سیاست‌های تعدیلی به دنبال این هستیم که قیمت‌ها از کنترل اداری در بیاید و با ابزارهای اقتصادی کنترل شود. در ایران قسمت اعظم تولید به دست دولت است و باید در نظر بگیریم که نقش دولت دراین سیاست‌های تعدیلی چیست. به صورت خلاصه، در دهه ۷۰ در ایران ۱-تمام ابعاد سیاست‌های تعدیلی با هم در نظر گرفته نشده بود و ۲- چون سیاست‌ها کامل نبود، فقط یک اخلال در بخش‌هایی از اقتصاد پیش آورده شد، همه ترسیدند و سیاست‌ها به‌طور کامل اجرا نشد. نمونه موفق سیاست‌های تعدیل در ترکیه اجرا شد، اما ما در آن دوره بازسازی می‌خواستیم با عرضه ارز قیمت آن را کنترل کنیم در حالی که به محدودیت منابع این عرضه توجه کافی نشده بود. بسته پیشنهادی برای خروج از رکود که به تازگی توسط دولت اعلام شده است، بسیار جامع‌تر از سیاست‌های تعدیلی است. در واقع نوعی از اصلاحات اقتصادی است که در نهایت می‌تواند به تعدیل ساختار اقتصادی و هم تعدیل قیمت‌ها در کشور منجر شود.