هندسه نظام مالی در ایران

محمد وطن‌پور قائم‌مقام مدیرعامل شرکت تامین سرمایه آرمان سال‌ها پیش به‌عنوان مستمع آزاد در کلاس درس دکتر مشایخی حاضر بودم. به مناسبتی بحث در باب کارآیی سازمان‌ها پیش آمد و اینکه چرا ما در ایران به‌رغم اینکه برای بسیاری از موضوعاتی که به ذهن متبادر می‌شود، نظیر بهره‌وری، برنامه‌ریزی، امور فرهنگی، سیاست خارجی و... سازمان‌های بسیاری تاسیس کرده‌ایم، باز در همان حوزه‌ها مسائل بر زمین مانده فراوانی داریم. پاسخ این بود که کارآیی در سازمان‌های ما حلقه مفقوده است و ما در ایران به جای اینکه بر افزایش کارآیی متمرکز شویم، انرژی خود را در ساختن نهادها و سازمان‌های جدید صرف کرده‌ایم. تعمیم این نتیجه‌گیری به بسیاری از حوزه‌ها از دایره دانش و اطلاعات نگارنده خارج است، اما عطف به موضوع امروز این صفحه، برآنم که بگویم سیاست‌گذاری و اجرا در حوزه مسائل مالی در کشور ما نیز در این زمره است.

هندسه نظام مالی در ایران از سه بازار پول، سرمایه و بیمه شکل گرفته است که توسط سه نهاد متفاوت، بانک‌مرکزی ایران، بیمه‌مرکزی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادارسیاست‌گذاری و هدایت می‌شوند. راهبری این سه مقام ناظر نیز توسط شورا‌هایی متشکل از برخی وزرا و نمایندگان مجلس انجام می‌شود. بنده به واسطه تجربه کاری خود، کمتر با مسائل حوزه بیمه آشنایی دارم؛ اما ارتباط تنگاتنگ دو بازارپول و سرمایه موضوعی است که هر روز در مسائل کاری خود با آن روبه‌رو می‌شوم. روشن است که من با فرض انتصاب دقیق و کارشناسانه مدیران ارشد در نهادهای دولتی، طرفدار ادغام نهادهای ناظر و دستیابی به یک مقام ناظر قدرتمند، جامع الاطراف و بهره‌مند از بدنه کارشناس و دانش‌محور هستم که در عمل به وظایف خود نگاهی جامع دارد و آنچه مطرح می‌کند از جانب فعالان اقتصادی جدی گرفته می‌شود. مجال این مقال کوتاه است، اما توجه خوانندگان محترم را به دو نمونه عینی از نتایج جدایی مقام ناظر در این دو حوزه جلب می‌کنم:

الف. نرخ سود بانکی

هر ساله تصمیم‌گیری در مورد نرخ سود بانکی به‌عنوان یک متغیر مهم مطرح می‌شود. تا دوره‌ای این امر تابع مصوبات شورای پول و اعتبار بود. سپس در قالب بسته سیاست‌های پولی انشا شد و اکنون مجددا تحت مصوبات شورا به فعالان اقتصادی اعلام می‌شود. زمستان گذشته بود که بانک‌مرکزی، اوراقی با بازده انتظاری ۲۳ درصد منتشر کرد. اوراقی که تحت عنوان سیاست انقباضی دولت توجیه شد و چراغ سبزی برای افزایش نرخ سود بانکی تلقی شد. به موازات این اتفاق و در سوی دیگر، بازار سرمایه کشور درگیر بحث نرخ خوراک پتروشیمی‌ها شد. کمی بعد اظهارنظری از وزیر محترم اقتصاد مطرح شد مبنی‌بر اینکه بازار سرمایه حبابی شده است و البته چند عامل دیگر! ترکیب این عوامل به علاوه رفتارهای هیجانی، خود را در شکل سقوط بازار سرمایه کشور به نمایش گذاشت. دارندگان منابع مالی براساس اخبار نهایی و رفتاری که از دولت مشاهده می‌کردند، سپرده‌گذاری را بر سرمایه‌گذاری ترجیح دادند، بانک‌ها نیز در مسابقه ناخواسته تجهیز منابع مالی با نرخ‌های بالاتر گرفتار شدند و.... در اردیبهشت‌ماه جاری به واسطه نارضایتی‌ گسترده‌ای که سقوط بورس ایجاد کرده بود، بانک‌ها در یک اجماع داخلی که بعدها توسط بانک‌مرکزی نیز ابلاغ شد، نرخ سپرده‌های خود را کاهش دادند تا راهی برای تنفس بازار سرمایه بگشایند. برخی بانک‌ها حتی پا را فراتر گذاشته و وعده تزریق منابع قابل توجه به بازار سرمایه را مطرح کردند. برآورد‌های کارشناسی اجرای هر دو موضوع را محل مناقشه می‌داند. نه نرخ‌ها به حدی که گفته شده بود، کاهش داده شد و نه منابع موصوف به بازار تزریق شد.

ب. انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک)

کم‌و‌بیش می‌دانیم که بازارهای مالی اسلامی چندی است پذیرای ابزارهای مبتنی بر شریعت اسلامی شده‌اند که تحت‌نام کلی صکوک شناخته می‌شوند. در ایران این ابزار مالی در ابتدا با حرکت و حمایت سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس ظرفیت‌های قانونی مندرج در قانون «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید»ترویج شد. بانک‌مرکزی نیز کمی بعد نسبت به قانون‌گذاری و صدور دستورالعمل‌های ناظر بر انتشار این ابزارها همت گماشت. از نگاه بنده به‌عنوان یک ناظر بیرونی، این دو نهاد به رقابت برای بسط و توسعه ابزارهای تحت نظارت خود پرداختند. در این مسیر نقش‌آفرینی بانک‌ها به‌عنوان ضامن در فرآیند انتشار به حوزه نفوذ بانک‌مرکزی بازمی‌گشت و در سمت مقابل قانون، معافیت‌های مالیاتی را صرفا برای رویه‌ای که تحت نظارت سازمان بورس شکل گرفته بود، مجاز می‌دانست. با این تفصیل ساز و کار بانک‌مرکزی، جنبه اقتصادی را از دست می‌داد و رویه مورد نظر سازمان بورس در نبود بنگاه‌های رتبه‌‌بندی و عدم حضور بانک‌ها در مقام ضامن، جامه عمل نمی‌پوشید. این روند تا پایان دولت دهم ادامه داشت. برای نگارنده جالب است که در این دولت هم به‌رغم اینکه به نظر می‌رسد یخ روابط دو سازمان نظارتی شکسته است، بازهم این مساله به‌عنوان آتش زیر خاکستر باقی مانده است چه در مصوبه اخیر بانک‌مرکزی در قبال سیاست‌های پولی سال‌جاری، بندهایی وجود دارد که به نرخ اوراق صکوک تحت نظارت بانک‌مرکزی می‌پردازد و احتمالا ناشران دولتی و شهرداری از آن مسیر حرکت خواهند کرد. با فرض این تقسیم کار دیرهنگام نیز باز جای این سوال باقی است که چرا یک مفهوم در دو شکل و توسط دو مقام ناظر راهبری می‌شود؟ آیا چنین رویه‌ای کارآیی کلی در اقتصاد ما را افزایش خواهد داد؟ آیا توسعه دو روش کاری، دو ادبیات رفتاری و ... به ترویج هرچه بیشتر ابزارهای مالی خواهد انجامید؟ همه ما در ایران زندگی می‌کنیم و از خلقیات و روحیات خودمان مطلع هستیم. نظام اداری ما متاسفانه به‌گونه‌ای ناخواسته، ظرفیت‌های بالایی برای درگیر شدن در جزئیات و چشم پوشیدن از منافع ملی را دارا است. مطالعه خاطرات مدیران ارشد در دوره قبل و پس از انقلاب و حتی کسانی که در نهادهای انقلابی خدمت کرده‌اند، شواهدی اثبات‌ شده از وجود این خلق و خو به‌دست می‌دهد. واقعا چرا باید ساختارهای دولتی و نظارتی ما در رقابت با یکدیگر اهداف خاص صنفی و بخشی را پیگیری نمایند، در حالی که مصالح ملی ما معطل مانده است؟ بار شکل نگرفتن ابزارهای تامین مالی جدید در ایران بر عهده کیست؟ مسوولیت ریسک‌های سیستمی در بازار سرمایه کشور را چه کسی بر عهده می‌گیرد؟ انتقال ثروتی را که در جریان تغییرات نرخ ارز رخ داد چه کسی توضیح خواهد داد؟ با هر مسوولی که صحبت کنید، پاسخی خواهید شنید. پاسخی که در بهترین حالت برای تبرئه وی مناسب خواهد بود، اما از نگاه ما در این نوشته، مشکل در هندسه نظام مالی ایران است که اجازه بروز چنین کشمکش‌ها، ناهماهنگی‌ها و در یک کلام ناکارآیی‌هایی را صادر می‌کند. جامعه به‌طور مستقیم بازنده این ناکارآیی در طراحی نهادهای حاکمیتی است. از سال ۱۳۸۴ که براساس قانون جدید بازار سرمایه، شکل و اسلوب تازه‌ای در بازار سرمایه حکمفرما شد تا به حال زحمات بسیاری کشیده شده است و این تلاش‌ها به مدد ورود عده قابل توجهی از افراد تازه نفس، این صنعت را به جایگاه غیر‌قابل انکاری رسانده است؛ اما در مقابل بازار پول و شبکه بانکی کشور هر چند که به عقیده بنده از پایه علمی فعالان بازار سرمایه برخوردار نیست، اما با تکیه به گستردگی، قدمت و محوری بودن در تبادلات مالی از اهرم‌های قوی‌تری نسبت به بازار سرمایه برخوردار است. روشن است که در چنین تقابلی، هر طرف به داشته‌های خود می‌بالد و از همکاری با طرف مقابل تا حد امکان سربازمی‌زند، اما سوال اینجا است که این مسابقه بی‌حاصل از کجا شکل گرفته است؟ آیا جز این است که ما به شیوه و روشی نیاز داریم تا هندسه نظام مالی ما را به شکلی درآورد که در آن از تقاطع اهداف بخشی که به قیمت عقب‌ماندگی همگانی‌مان تمام می‌شود، خبری نباشد؟