تامین منابع از طریق بازار سرمایه
دکتر ولی نادی مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین طی ماههای اخیر کمبود نقدینگی در بازارهای مختلف کاملا مشهود بوده است. ارزش معاملات بازار سهام به کمتر از یک چهارم روزهای اوج خود در سال گذشته رسیده است. مدیران و فعالان اقتصادی از مشکلات مالی ناشی از عدم وام دهی بانکها گله و شکایت دارند. بانکها نیز خود درگیر مطالبات معوق، داراییهای بدون کاربرد در صنعت بانکداری و وثایق غیرقابل تبدیل به نقد در بازار رکودی فعلی هستند. بنابر آمارهای رسمی، حجم مطالبات معوق بانکها به رقم ٨٢ هزار میلیارد تومان (آمارهای غیررسمی تا ۲برابر این رقم را برآورد میکنند) رسیده است.
دکتر ولی نادی مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین طی ماههای اخیر کمبود نقدینگی در بازارهای مختلف کاملا مشهود بوده است. ارزش معاملات بازار سهام به کمتر از یک چهارم روزهای اوج خود در سال گذشته رسیده است. مدیران و فعالان اقتصادی از مشکلات مالی ناشی از عدم وام دهی بانکها گله و شکایت دارند. بانکها نیز خود درگیر مطالبات معوق، داراییهای بدون کاربرد در صنعت بانکداری و وثایق غیرقابل تبدیل به نقد در بازار رکودی فعلی هستند. بنابر آمارهای رسمی، حجم مطالبات معوق بانکها به رقم ٨٢ هزار میلیارد تومان (آمارهای غیررسمی تا ۲برابر این رقم را برآورد میکنند) رسیده است. کاهش توانگری مالی بانکها و رکود بخش واقعی اقتصاد (بنا به دلایل مختلف ازجمله عدم تعادل دخل و خرج دولت، بیکاری و تعطیلی بیش از ٥٠ درصد از واحدهای صنعتی)، بانکها را نسبت به اعطای تسهیلات جدید محتاط کرده است.
اقتصاد رانتی تورمی ایران، تناقضی را در بخش مالی اقتصاد بهوجود آورده است که از یکسو شرکتها و افراد با وجود انقباض فعالیتهای اقتصاد ملی، همچنان متقاضی وام با نرخهای غیرهمسو با واقعیتهای اقتصادی هستند و از سوی دیگر پیچیدگیهای اعطای تسهیلات به جهت تداوم تقاضا برای دریافت منابع مالی، ادامه دارد. بر اساس تئوریهای اقتصادی، آنچه موجب تعادل بازارها و تخصیص بهینه منابع میشود، نرخ سود (بهره) تعادلی است که عملا مطلوبیت مصرف در آینده را با مطلوبیت مصرف جاری برابر میکند. در حال حاضر، نرخ تامین مالی در نظام بانکی بیش از ٢٥ درصد است و از سوی دیگر بازارهای سرمایهگذاری در بخش واقعی اقتصاد با توجه به تورم انتظاری حدود ١٥ درصد، از جذابیت مناسبی برای سرمایهگذاری برخوردار نیستند و سرمایهگذاران ترجیح میدهند در سپردههای بانکی و اوراق با درآمد ثابت سرمایهگذاری کنند. شاهد این مدعا افزایش بیسابقه جذب سپردههای بانکی بنا بر گزارش اخیر بانک مرکزی است. این موضوع ریسک ناشی از پایین بودن بازده بخش واقعی اقتصاد را به بانکها منتقل کرده و موجب منفی شدن تراز مالی آنها خواهد شد؛ البته بانکها دیر یا زود برای سامان دادن به این وضعیت اقدام به کاهش سود سپردههای بانکی و تعیین آن متناسب با تورم انتظاری خواهند کرد. با این اوصاف و باتوجه به سیاست دولت مبنیبر اصلاح بانکها و توسعه بازارهای مالی، عدم تعادل در نظام بانکی بهتدریج رفع و پدیده کمبود سرمایه و بهتبع آن نرخ بالای تسهیلات حل خواهد شد. با فراهم شدن زمینه و فضای رقابتی بین بانکها و نیز اضافه شدن پتانسیل بازار سرمایه و به تبع آن تنوع ابزارهای تامین مالی، نقدینگی مورد نیاز فعالان اقتصادی تجهیز و کارآیی عملیاتی بازارهای مالی بهبود خواهد یافت. به این منظور میتوان تامین مالی بلندمدت را از طریق نظام بازار سرمایه و تامین مالی کوتاهمدت را از طریق بانکها انجام داد. شرکتها و پروژهها با توجه به ترازنامه قوی، قدرت سودآوری باثبات و درمجموع توان ایجاد جریانهای نقدی کمریسک از شرایط آسانتر و نرخهای ارزانتر برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود بهرهمند خواهند شد.
ارسال نظر