اصلاح الگوی مصرف در صنایع

حامد فرنام دبیر کمیسیون انرژی، نفت و محیط‌زیست اتاق بازرگانی ایران در یکم مهر ۱۳۸۹ کمیسیون انرژی اتاق ایران میزگردی تخصصی با عنوان «هدفمندکردن یارانه‌ها: نگاه بخش خصوصی» با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پارلمان بخش خصوصی اتاق بازرگانی مشهد برگزار کرد. در این نشست آقایان از جمله دکتر محمد نهاوندیان (رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران)، دکتر اکبر ترکان (مشاور عالی وقت رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام)، دکتر علی شمس‌اردکانی (رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران)، دکتر حسن غفوری‌فرد (عضو وقت هیات رئیسه و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی)، غلامحسین شافعی (رئیس وقت اتاق مشهد)، سبحانی‌نیا (عضو وقت هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی)، سید‌کاظم دلخوش (نایب رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی) و برخی دیگر از نمایندگان محترم مجلس و دولت و پارلمان بخش خصوصی حضور فعال داشتند. در حقیقت جمع‌بندی نظرات اتاق ایران در آن زمان «خروج غیرتورمی از رکود» و با تحریک تقاضا بود. در این نشست مسائل کشور با دقت بررسی و با پیش‌بینی شرایط اقتصادی پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، موارد مهم برای جلوگیری از تورم و افزایش رونق اقتصادی ارائه شد. مروری بر برخی از مواد بیانیه میزگرد می‌تواند در اجرای هرچه بهتر بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در سال‌های پیش‌رو کمک بسیاری کند.

از زاویه بخش تولید کشور، سه نکته اساسی در خصوص اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها وجود دارد. نکته اول، تضمین تطابق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با راهکارهای اجرایی ارائه شده است؛ نکته دوم، میزان شفافیت و نحوه‌ اطلاع‌رسانی در خصوص اقدامات اجرایی است؛ نکته سوم، زمان‌بندی اجرای قانون و کفایت و میزان کامل بودن مجموعه اقدامات اجرایی و حمایتی در بخش‌های مختلف صنعتی کشور است.

نفت، گاز و انرژی‌های اولیه، از جنس سرمایه‌اند و باید به‌صورت سرمایه باقی بمانند. تزریق این سرمایه‌ها در اقتصاد داخلی بدون گذر از چرخه تولید، یک عمل تورمی است. به عبارت دیگر نفت را می‌فروشیم بدون آنکه منابع مالی حاصل از فروش آن را به سرمایه تبدیل کنیم. در حقیقت در بحث استفاده از انرژی، دو حرکت اشتباه صورت می‌گیرد؛ اشتباه اول این است که منابع را با قیمت پایین می‌فروشیم و اشتباه دوم این است که منابع فروخته شده، به سرمایه مالی تبدیل نمی‌شود.

وجوه جمع‌آوری شده از افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی باید به سرمایه تبدیل شود. چنانچه بخشی از این وجوه برای مصارف خانواده‌ها تخصیص یابد، باید به صورت خرید انبوه محصولات ایرانی هزینه شود تا با قدرت خرید انبوه (Demand Drive) در اقتصاد ملی بهبود کیفیت کالا و افزایش تقاضا به‌ویژه برای کالاهای ایرانی فراهم شود. یکی از کارهای اجرایی در کوتاه‌مدت می‌تواند این باشد که از میزان مبلغی که تحت عنوان یارانه‌ها توزیع می‌کنیم (که این مبلغ از افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و... به دست می‌آید)، به‌طور مثال ۵۰۰‌ هزار بسته برای خرید جهیزیه اختصاص دهیم و این لوازم را از کارخانه‌های ایرانی خریداری کنیم که هدفشان صرفه‌جویی و اصلاح مصرف انرژی است، (مثلا برچسب انرژی کالاهای تولیدی آنها الف باشد.) قیمت مجموعه این وسایل با تولیدات ایرانی حدود ۲میلیون تومان است. وقتی این مقدار اجناس از انبار تولیدکننده‌ ایرانی خارج می‌شود، بنگاه‌ها به افزایش تولید روی می‌آورند و به این شکل تقاضای موثر جدیدی برای کالای باکیفیت ایرانی به وجود می‌آید. همزمان کاهش تقاضا برای محصولات مشابه خارجی به کاهش تقاضا برای ارز می‌انجامد. در نتیجه فشار تقاضا برای کالاهای وارداتی و قاچاق پایین می‌آید.

برای تشویق در زمینه تولید و اشتغال‌زایی، برای توسعه صنایع انرژی‌بر باید سیاست‌های انرژی تنظیم شود. برای این کار، طبق تعریف وزارت صنایع، صنایع انرژی‌بر باید دارای تشکل ملی (نظام انرژی) باشند تا امور اجرایی آن سیاست پیگیری شود.

صنایع باید مورد حمایت قرار گیرند و این حمایت باید همزمان با اصلاح مصرف در بخش صنعت صورت گیرد. تاسیس شرکت‌های سرویس‌دهنده اصلاح مصرف انرژی به نام اسکو (ESCO) در وزارت نفت پیش‌بینی شده است. این شرکت‌های سرویس‌دهنده در زمینه انرژی و اصلاح مصرف انرژی در صنایع و کارخانه‌های مختلف فعالیت می‌کنند. هزینه این اسکوها باید از محل صرفه‌جویی صورت گرفته از طریق همین اسکوها تامین شود.

توجه به اهداف: بروز مشکلات اجرایی در مسیر اجرا نباید باعث شود که اهداف را فراموش کنیم. اهداف اصلی این طرح؛ کم‌کردن دخالت دولت در اقتصاد، بالابردن بهره‌‌وری، واقعی‌کردن قیمت‌ها و تعیین آن توسط مکانیزم قیمت بازار است. طی سال‌ها این نتیجه حاصل شده است که اگر قیمت‌ها واقعی نباشد، منجر به اسراف می‌شود. تخصیص بهینه منابع، از طریق مکانیزم قیمت قطعا بهتر از دلسوزی‌های مداخله‌جویانه دولت در مکانیزم قیمت‌ها است. این قانون به این دلیل اجرا می‌شود که دولت دخالت کمتری در مکانیزم بازار داشته باشد. توفیق در اجرای قانون و نگرانی از بالا رفتن قیمت‌ها نباید منجر به دخالت دولت در تولید و توزیع توجیه شود؛ چراکه این امر موجب ایجاد تناقض می‌شود.

توانمندسازی بخش خصوصی: بعد از هدفمندکردن یارانه‌ها، برای تخصیص منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها، باید انتخاب بین نگاه تولید‌محور و نگاه مصرف محور مشخص شود. اختصاص ۳۰درصد به تولید، شایسته نگاه تولید محور نیست. در ضمن باید دقت کرد که ۳۰ درصد تخصیص یافته به صنعت، به نحوی مصرف شود که توان تولید را هم در قسمت درآمدی و هم در قسمت هزینه‌‌ای افزایش دهد. اولویت با تغییر تکنولوژی و افزایش بهره‌وری است.