مشکلات تداوم راه فعلی

ایوانا کوتاسوا منبع: سی‌ان‌ان مترجم: حسین موسوی اقتصاد ترکیه در دوران رونق خود توسط سرمایه‌گذاری خارجی فربه شد. اما در همان دوران نیز اعلام شد که این مدل غیرقابل تحمل است. ترکیه با اقتصاد ۸۰۰ میلیارد دلاری همچنان در میان ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا قرار دارد، اما رئیس IMF می‌گوید که باقی ماندن در این رتبه چندان برای ترکیه قابل دوام نخواهد بود و اقتصاد این کشور بیش از پیش در معرض آسیب‌پذیری قرار دارد. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نگرانی عمیق خود را پیش از این اعلام کرده بود و می‌گوید وابستگی اقتصاد ترکیه به سرمایه‌گذاری‌های خارجی خطرپذیری این مدل را افزایش داده است. اقتصاد این کشور چگونه به این آشفته بازار رسید؟

بسیاری از کشورهای توسعه یافته در دوران بحران برای رسیدن به رشد اقتصادی تقلا می‌کردند. اما برای ترکیه این‌گونه نبود آنها در واقع رشد خود را در طول یک دهه گذشته حفظ کرده بودند. بر اساس آمارهای ارائه شده نیز این کشور در هر سال رشد ۵/۵ درصدی خود را حفظ کرده بود. حکومت رجب طیب اردوغان تاکنون بارها توسط کارشناسان اقتصادی از این جهت مورد ستایش قرار گرفته که توانسته است سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کشورش کند. در این شرایط می‌توان ترکیه را با روسیه و چین مقایسه کرد که در جذب سرمایه‌گذاران خارجی جزو کشورهای نمونه به حساب می‌آیند. برای سال‌ها ترکیه اقتصاد خود را از طریق سرمایه‌گذاری خارجی سامان داده است. با وجود این باید گفت که قیمت خانه در ترکیه در روزهای پایانی سال ۲۰۰۹ نزدیک به ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته است. این در شرایطی است که از سال ۲۰۰۳ تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه شهروندان ترکیه با رشد قابل توجهی همراه بوده است. بر اساس آمارهای ارائه شده تا پایان سال ۲۰۰۹ سه برابر شده بود. اما در تابستان سال گذشته حزب، بی‌توجه به هشدار فدرال رزرو آمریکا در خصوص برنامه محرک اقتصادی به راه خود ادامه داد. بر این اساس ترکیه ناگهان با کمبود نقدینگی برای سرمایه‌گذاری مواجه شد. ترکیه در سال ۲۰۱۳ رشد ملایمی را تجربه کرد و به بیش از ۲ درصد رسید. پول این کشور نیز در ماه ژانویه در سال ۲۰۱۳ افت کرد. بانک مرکزی ترکیه نیز نرخ سود را از ۷/۷ به ۱۲ درصد رساند. ترکیه این کار را در راستای جلوگیری از خروج سرمایه‌گذاران خارجی انجام داده است. اردوغان به شدت با افزایش نرخ سود مخالف است. او هشدار داده است که این موضوع می‌تواند به رشد اقتصادی ترکیه لطمه بزند و در مقابل افت لیر را در برابر ارزهای قوی‌تر مثل یورو و دلار حاصل عملکرد اپوزیسیون و لابی‌کنندگان نرخ سود اعلام می‌کند. اردوغان همواره برخی از مشکلات اقتصادی را به نا‌آرامی‌های سال جاری و سال گذشته مربوط می‌داند و اعتقاد دارد که اپوزیسیون در پی ناکارآمد نشان دادن اهداف اقتصادی دولت است و آن ‌را بیش از اینکه زاییده طرح‌های خود بداند، یک «دسیسه» از سوی دشمنانش اعلام می‌کند.

اوضاع اقتصادی ترکیه چگونه است؟

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه انتظار دارد که رشد اقتصادی ترکیه در پایان سال جاری به ۵/۳ درصد برسد. این سازمان می‌گوید که ترکیه نسبت به سال گذشته رشد بیشتری را تجربه خواهد کرد. نرخ تورم نیز در حال حاضر نزدیک به ۹ درصد است و بانک مرکزی این کشور در نظر دارد تا آن‌را به ۵ درصد برساند. از سوی دیگر نرخ رشد بیکاری نیز در ترکیه افزایش محسوسی داشته است و دولت ترکیه در نظر دارد در بسته اقتصادی خود ضمن کاهش فقر نرخ بیکاری را نیز کاهش دهد. براساس گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه از هر سه ترکیه‌ای یک نفر از آنها از تغذیه کافی برخوردار نیست. متوسط آماری سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در این زمینه یک به هفت است. افزون بر این نزدیک به ۲۰ درصد مردم ترکیه زیر خط فقر زندگی می‌کنند و به این معنی است که ۲۰ درصد مردم این کشور از درآمد کمتر از متوسط برخوردار هستند. اگر این رقم همچنان باقی بماند یا افزایش داشته باشد، ترکیه سومین کشوری خواهد بود که بیشترین افراد زیر خط فقر را خواهد داشت. در حال حاضر مکزیک و همچنین رژیم اشغالگر قدس از چنین شرایطی برخوردارند. استراتژی ترکیه همواره بر این امر استوار بوده است که خود را پلی بین آسیا و اروپا کند. حضور در ناتو و نامزد ورود به اتحادیه اروپا دلیلی بر اهمیت این موضوع است. اما نا‌آرامی‌ها و بی‌ثباتی در سال گذشته هزینه‌های میلیونی به این کشور تحمیل کرد و سهم بزرگی را در بازارهای جهانی از دست داد. اقتصاد ترکیه در یک دهه گذشته راهی طولانی پیمود تا به موقعیت خوبی برسد. این استقامت برای رسیدن به رشد اقتصادی باعث شهرت آنکارا شد. نخست‌وزیر فعلی ترکیه و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور در این موفقیت نقش بسزایی داشته است. او توانست رشد اقتصادی سریعی را برای اقتصاد ترکیه به ارمغان بیاورد و اعتباری را در بازارهای جهانی کسب کند. اما در این اواخر اقتصاد ترکیه ضعف‌هایی را از خود نشان داده است و با مشکلات داخلی که در سال گذشته در مسیر رشد حزب حاکم به وجود آمد اقتصاد ترکیه دچار یک سکته خفیف شد. این در شرایطی است که فساد کشف شده در درون دولت اردوغان نیز در این ایست اقتصادی نقش عمده‌ای ایفا کرد. ترکیه مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، ناگهان در مسیر نامطمئنی قرار گرفت و به شرایط سایر کشورهایی که از تجربه این‌چنینی برخوردارند رسید. بازارهای نامطمئن، بی‌ثباتی نرخ ارز و چشم‌انداز مبهم همگی از عواملی هستند که باعث توقف قطار رشد اقتصادی ترکیه شده‌اند.