تجربه‌ای در اقتصاد سیاسی منازعات

دکترافشین داورپناه عضو هیات علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر جنگ اخیر غزه را- البته اگر بتوان آن را «جنگ» نامید- از نظر تاثیرات سیاسی- اقتصادی به‌ویژه از نظر «اقتصاد سیاسی» باید تجربه‌ای تقریبا جدید در منازعات رژیم اشغالگر قدس تلقی کرد. تجربه‌ای که در آن، ابعاد اقتصادی یک جنگ به‌شدت نابرابر و خشونت‌بار، بر خلاف منازعات قبلی، به‌شدت به ابعادی محلی تقلیل پیدا کرده‌است- این در حالی است که در منازعات پیشین، اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی به سرعت و گاه به شدت تحت تاثیر چنین منازعاتی قرار می‌گرفت. اما این بار، واکنش‌ها و موضع‌گیری‌های سیاسی قدرت‌ها یا نیروهای تاثیرگذار بین‌المللی و منطقه‌ای در قبال وضعیت غزه، پس از گذشت سه هفته از آغاز حملات خونبار، هنوز آنچنان شدید و جدی نبوده است که بتواند بر متغیرهای اقتصادی بین‌المللی و حتی منطقه‌ای تاثیراتی جدی و چشمگیر داشته باشد. از همین رو است که در وضعیت جنگی ناگوار هفته‌های گذشته در غزه، جهان و حتی منطقه شاهد وقوع شوک یا تنشی جدی در بازار ـ بازار نفت، طلا و... ـ نبوده‌است! در واقع، نه شرایط اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی به گونه‌ای بوده که بر ادامه روند این جنگ نابرابر تاثیرگذار باشد و نه هنوز این جنگ، بر اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی تاثیرگذار بوده‌است. اما در مقیاس محلی، این منازعه چه تاثیری بر اقتصاد سیاسی طرفین منازعه داشته‌؟ تاثیرات این آتش افروزی و محاسبه هزینه ـ فایده آن برای دولت اشغالگر و نوار غزه چگونه بوده است؟ به نظر می‌رسد در چند هفته گذشته- و در کوتاه‌مدت- تاثیرات منفی چنین وضعیتی بیش از اسرائیل، همچنان اوضاع غزه را وخیم‌تر کرده است- اینکه در طولانی مدت چه خواهد شد، بحث دیگری است.

بدون شک رژیم صهیونیستی نیز پیش از شروع آتش افروز‌های اخیر در غزه، همه سناریوهای محتمل را پیش‌بینی‌کرده بود؛ شرایط بحرانی خاورمیانه و بی‌تفاوتی کشورهای عربی از یک سو و از سوی دیگر اوضاع بین‌المللی و عدم جبهه‌گیری یا اعتراض جدی قدرت‌های بزرگ در قبال شرایط دردناک غزه، چندان هم غیرقابل پیش‌بینی نبود. نیروهای منطقه‌ای که در رخدادهای پیشین برای اسرائیل تهدیدکننده به شمار می‌آمدند- حزب‌الله، ایران و سوریه- درگیر بحران‌های سوریه و عراق‌اند و حماس در ضعیف‌ترین شرایط خود در یک دهه اخیر قرار دارد؛ دولت‌های تاثیرگذار منطقه سکوت پیشه کرده‌اند و این بهترین شرایط منطقه‌ای برای رژیم اسرائیل است. منازعه اسرائیل در منطقه محدود و بسته غزه در جریان است و با توجه شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی، اقتصاد در مقیاس منطقه‌ای و بین‌المللی هنوز از آن متاثر نشده است و همین موضوع را باید یکی از دلایل واکنش ضعیف بسیاری از کشورها در قبال کشتارهای اخیز غزه دانست!

اما در مقیاس محلی، تاثیر وضعیت جنگی کنونی بر اقتصاد غزه و فلسطین اشغالی، به نحو جدی‌تری قابل بحث است؛ فرآیندهای توسعه اقتصادی در غزه سال‌ها است نه‌تنها متوقف شده بلکه روز به روز بر محدودیت منابع و فقر در این منطقه افزوده شده است؛ برخی تحلیلگران معتقدند شرایط و ظرفیت‌های اقتصادی نوار غزه- در بخش‌های کشاورزی، معادن، صنعت و تجارت- اساسا خوب نیست و حتی اگر تحریم‌های اقتصادی و شرایط جنگی دهه‌های اخیر بر نواره غزه حاکم نبود، باز هم نوار غزه به‌طور جدی با توسعه‌نیافتگی دست به گریبان بود. کسانی چون «سارا روی» محقق ارشد اقتصاد سیاسی در مرکز مطالعات خاورمیانه و ویلیام کوآنت، استاد دانشگاه ویرجینیا ازجمله کسانی هستند که از سال‌ها پیش معتقد بودند توسعه نیافتگی غزه اساسا یک مساله درونی است و شرایط جنگی و تحریم‌ها آن را تشدید کرده‌است!- ویلیام کوآنت، در دوران نیکسون و کارتر، از اعضای فعال در تیم مذاکره‌کننده در صلح کمپ دیوید و پیمان صلح مصر بود. اما اقتصاد رژیم اشغالگر قدس، اقتصادی است برون‌گرا که سهم و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی خود را روز به روز گسترش داده و تقویت کرده است- این یک نگاه واقع‌بینانه است؛ حجم و وسعت سرمایه‌گذاری‌های خارجی این رژیم، یک پشتوانه اقتصادی فرامنطقه‌ای قدرتمند برای او فراهم کرده است؛ تلاش‌های سیاسی برای محدود کردن توسعه‌طلبی‌ها و اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی این رژیم چه توسط دولت‌ها، چه توسط مجامع جهانی و فعالیت‌های مردمی هنوز راه به جایی نبرده‌است. برای مثال در این زمینه حتی اقداماتی چون تشکیل کمپین جهانی (BDS) که بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم در قبال اسرائیل را پیگیری می‌کرد پس از نزدیک به دو دهه فعالیت هنوز نتوانسته تاثیرگذاری عمیق، قابل توجه و طولانی مدتی را داشته باشد. اقتصاد رژیم اشغالگر در طول این سال‌ها هر روز قدرتمندتر شده است- در طول نیمه دوم سال ۲۰۱۳ و در بین ۳۱ وجه رایج، قوی‌ترین وجه رایج بوده است! براساس گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۱۳ و در بین ۱۴۰ کشور، فلسطین اشغالی با نرخ رشد اقتصادی (۷۸/۳) جایگاه چهلم را به خود اختصاص داده‌است. با توجه به وضعیت اقتصادی و فقر منابع و معادن در نوار غزه، در شرایط کنونی حمله به غزه نمی‌تواند هدفی اقتصادی باشد- غزه دارای منابع گازی است که رژیم اشغالگر به آن نیازمند است، اما منابع و مجاری تامین انرژی از منابع دیگر برای این رژیم فراهم است.

با این حال، حملات به غزه و حملات حماس به اسرائیل، اگرچه در کوتاه‌مدت صرفا هزینه‌های نظامی و دفاعی و همچنین تاثیراتی سوء بر صنایع داخلی کوچک و متوسط و توریسم به همراه خواهد داشت اما در صورت ادامه، اقتصاد داخلی این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد- صندوق بین‌المللی پول، میزان خسارت‌های اسرائیل از جنگ در غزه را معادل ۲/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این رژیم- حدود ۵۴۶ میلیون دلارـ برآورد کرده‌است!- این رقم برای اقتصاد اسرائیل چندان سنگین قلمداد نمی‌شود. در چنین شرایطی، تا اینجا، بیشترین تاثیر سوءجنگ اخیر در داخل اسرائیل، وجوهی سیاسی و امنیتی داشته‌است. شکاف هر چه بیشتر بین جناح‌های سیاسی راست افراطی و محافظه‌کار و تاثیرات منفی بر افکار عمومی شهروندان این رژیم را باید بیشترین هزینه‌هایی دانست که به‌سرعت و به شکلی عینی خود را نشان داده‌است؛ در مقیاس منطقه‌ای و بین‌المللی نیز بیشترین هزینه را باید افزایش دامنه مشروعیت‌زدایی از این رژیم، به‌ویژه در افکار عمومی دانست.