15 دستگاه متولی اینترنت

دکتر داوود زارعیان کارشناس ارتباطات و مدرس دانشگاه داستان ورود اینترنت به ایران این‌گونه آغاز شد؛یک تازه وارد عجیب و غریب که نگاه‌ها همه به او منفی بود و به همین دلیل متولیان متعددی پیدا کرد؛ ۱۵ دستگاه متولی که هریک ساز خود را می‌زنند و برنامه‌ریزی‌ها و تصمیماتشان اغلب با یکدیگر هماهنگ نیست و این عدم یکپارچگی در ساختار مدیریتی، کیفیت نامطلوب اینترنت در کشور را موجب شده است. علت مذکور، در کنار سایر علل سیاسی، قوی بودن ساختارهای دولتی و انحصارطلبی دولت برای در دست داشتن تمامی اختیارات و امتیازات اقتصادی، سود زیادی که به‌دلیل وضعیت موجود نصیب شرکت‌های خصوصی و دولتی و نیز افرادی می‌شود که به عنوان واسطه، در میدان خرید و عرضه خدمات اینترنتی حضور دارند، با ایجاد مشکل در پهنای باند در دسترس که همه آن وارداتی است، باعث شده قیمت تمام شده اینترنت بالا و سرعت و کیفیت آن پایین باشد و مشترکین که آخرین حلقه این زنجیره هستند، به عنوان پرداخت‌کنندگان نهایی هزینه‌ها، آن را تقبل کنند.

پس از این‌ همه سالی که از ورود اینترنت به کشور می‌گذرد، به دلایلی که ذکر آن رفت، ما همچنان نتوانسته‌ایم پهنای باند داخلی داشته باشیم و همه سرورها در کشور به پهنای باند بین‌الملل متصل‌اند که این امر با ایجاد واسطه‌های متعدد در امر خرید و توزیع خدمات اینترنتی به مشترکین، باعث بالا رفتن قیمت تمام شده این‌گونه خدمات شده است.

داشتن نگاه بدبینانه، کژاندیشی‌ها و عدم اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌های موثر و اصولی در قبال موضوع اینترنت، در کنار بی‌توجهی و کم‌اهمیت انگاشتن ضرورت و فواید شبکه‌های اینترنتی در دنیای امروز سبب شده وضعیت اینترنت در کشور همچنان محل بحث و منازعات بسیار بوده و با نابسامانی‌های فنی و سیستمی و در نتیجه کیفیت و سرعت نامناسب مواجه باشد. این در حالی است که بررسی‌ها در کشورهای مختلف نشان می‌دهند از حدود ۱۰سال پیش تا امروز، ۷۰ درصد رشد اقتصادی چه به صورت مستقیم و چه به شکل غیرمستقیم، تحت تاثیر بزرگراه‌های ارتباطی بوده‌اند. برای روشن‌تر شدن هرچه بیشتر این اهمیت، کافی است که حوزه بانکداری فعلی را با تعاریف، گستردگی و خدمات کنونی‌اش، بدون حضور و نقش اینترنت تصور کنیم. همین‌طور ناوگان حمل‌و‌نقل، تجارت، گمرکات و نیز صورت‌های ارائه‌ خدمات اجتماعی. بنابراین باید بپذیریم که اقتصاد جهان وارد دوره پسا صنعتی شده است؛ به این معنا که پس از انقلاب صنعتی و شکوفایی و رونق فعالیت‌های صنعتی، اکنون دیگر عواملی به غیر از تولیدات صنعتی بر رشد اقتصادی و چند و چون بازارها و بنگاه‌های اقتصادی تاثیرگذار است و حیطه رقابتی به ورای مرزهای صنعتی گسترش یافته است.

امروزه دیگر اقتصاد کشورها به شدت با اینترنت پیوند خورده است و تاثیرات حضور این شبکه ارتباطی در کنار سودی که تحت تاثیر فروش تجهیزات مربوط به این فناوری عاید کشورهای تولیدکننده آن می‌شود بسیار قابل توجه و غیرقابل چشم پوشی است.

این مهم تا به آنجا مدنظر سیاست‌گذاران آمریکایی بوده است که ۱۰ درصد بودجه این کشور را به IT اختصاص داده‌اند. سودآوری این سرمایه‌گذاری آنگاه مبرهن خواهد شد که بدانیم در حال حاضر قیمت برخی از سایت‌ها معادل بودجه یک‌سال یک کشور در حال توسعه است. با در نظر گرفتن شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد جهان، لازم است که مسوولان و دولتمردان در کشور، عنایت بیشتری نسبت به حوزه اینترنت مبذول داشته و به دنبال راهکارهای برون رفت از وضع موجود باشند. در واقع موثرترین و نخستین اقدامی که دولت در این راستا باید انجام دهد، بازنگری در نقش و حیطه مسوولیت‌های خود به عنوان نهادی قانون‌گذار و سیاست‌گذار و کنار گذاشتن نقش خود به عنوان تصدیگر است. به عبارتی دیگر، در حوزه اینترنت، لازم است دولت از صفر تا صد تمام امور و مسوولیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند و در کنار وجود دستگاه‌های متعدد تصمیم‌گیرنده در حوزهIT، یک مدیریت واحد در قالب یک شورای‌عالی در این زمینه وجود داشته باشد که بر تمام فعالیت‌ها نظارت داشته باشد. نهایتا برای ایجاد تغییرات و بهبود تدریجی شرایط موجود در کنار التفات به توضیحات فوق، لازم است نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:

۱. تقویت شبکه‌های اطلاعاتی و داخلی کردن سرورها(servers)

۲. کاهش مصرف پهنای باند خارجی و افزایش مصرف پهنای باند داخلی

۳. شکستن انحصار ورود پهنای باند به کشور