فقدان برنامه راهبردی صنعتی

مهندس محمدرضا بهرامن نایب رئیس خانه معدن ایران توجه به تولید، شاه بیت اقتصاد مقاومتی است. اشتغال، در گرو توجه به تولید، و تورم نیز وابسته به افزایش یا کاهش تولید است؛ چنانچه اگر تولید افزایش یابد تقاضا در بازار کنترل می‌شود و نتیجه آن کاهش تورم است، بنابراین توجه به تولید از هر زاویه مهم تلقی می‌شود. هر عاملی که باعث افزایش هزینه‌های تولید در اقتصاد یک کشور شود، می‌تواند موجب به وجود آمدن رکود در اقتصاد آن کشور شود. در واقع در شرایط کسادی اقتصاد یا رشد بسیار خفیف تولید ملی، رکودتورمی است که به جامعه تحمیل می‌شود، بنابراین واحدهای تولیدی قادر به استفاده از ظرفیت کامل تولید خود نشده و بیکاری نیز در این جوامع افزایش پیدا می‌کند. در کشورهای در حال توسعه و تولیدکننده نفت که سطح تولید اقتصادی‌شان شدیدا وابسته به درآمدهای نفتی است، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی رکودتورمی را سبب می‌شود. در کشور ما با توجه به نوسان قیمت نفت و نیز مساله پرداخت پول‌های بلوکه شده حاصل از فروش نفت کشور به‌دلیل تحریم بانک مرکزی در چند کشور خاص، نمی‌توان امید چندانی به درآمدهای نفتی تا پایان تحریم‌ها داشت؛ بنابراین طبیعی است در این شرایط واحدهای تولیدی-صنعتی به مراتب بیشتر دچار لطمه می‌شوند، زیرا هر چند افزایش قیمت‌ها به نفع تولیدکننده است، اما با توجه به نبود تقاضای کافی از یک طرف و افزایش هزینه‌ها از طرف دیگر، فروش محصولات تولیدی با مشکل عمده مواجه می‌شود. در این میان، افزایش درآمدهای ارزی به‌عنوان مهم‌ترین راه برای پوشش این ساختار بیمار مطرح می‌شود که طبیعتا در کوتاه‌مدت بحث صادرات غیرنفتی را باید در این نوع اقتصاد جدی گرفت. چه بسا در کشور در زمینه راه‌های توسعه صادرات غیرنفتی بحث‌های فراوانی شده و حتی کاهش شدید ارزش پول ملی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌های پولی در برنامه تعدیل اقتصادی با این نیت صورت گرفته باشد؛ ولی به نظر می‌رسد راه‌های سریع‌تر و مطمئن تری نیز وجود دارد؛ چرا که کاهش ارزش پول ملی وقتی موثر خواهد بود که قابلیت جابه‌جایی منابع به سمت توسعه فعالیت‌های تولیدی صادراتی و نیز سرمایه‌های لازم برای توسعه آن وجود داشته باشد. در حال حاضر در اقتصاد ایران چنین رویکردی با توجه به کمبود شدید نقدینگی در بانک‌ها و عدم پرداخت تسهیلات کافی و به موقع به واحدهای تولید متقاضی امکان‌پذیر نیست. در چنین شرایطی است که نقش استراتژی، برای استفاده از مزیت‌های بالقوه کشور کاملا مشخص می‌شود و وجود استراتژی اجازه نمی‌دهد که مدیریت کشور عجولانه و بدون مطالعه کامل به آینده اقتصادی جامعه تصمیم سازی کند. امروز ارزش تولیدات بخش معدن، هرساله افزایش یافته به انضمام اینکه، معدن و صنایع معدنی از بخش‌های دارای مزیت نسبی در صنعت و اقتصاد کشور هستند. انرژی فراوان، نیروی کار متخصص و وجود مواد اولیه، سه‌عنصر اصلی برای تولیدات اساسی هستند. فعالیت‌های معدنی و محصولات آن دارای آثار توسعه‌ای مختلف در زنجیره تامین بخش‌های مختلف اقتصادی در حداکثرسازی ثروت‌های بالقوه کشور، ایجاد ارزش افزوده، رشد متوازن و محرومیت ‌زدایی است. با توجه به بیش از ۵۷ میلیارد تن منابع معدنی شناسایی شده و تنوع بالای مواد معدنی در ایران، موقعیت استراتژیک موجود، فرصتی بی‌بدیل برای رشد و توسعه کشور فراهم آورده است و بهره‌برداری بهینه از این ذخایر و تلفیق آن با سایر مزیت‌های کشور می‌تواند به‌عنوان یکی از محورهای رشد اقتصادی مطرح باشد. افزایش سهم بخش معدن در اقتصاد ملی متکی بر رشد صنایع معدنی است و این صنایع خود معلول مرحله‌ای است که توسعه کشور در آن قرار دارد؛ این مرحله مترادف با توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و نیز افزایش تولید سرانه است. ایران از نظر شاخص توسعه در وضعیتی متناسب با ظرفیت‌های خود قرار ندارد. پایین بودن شاخص توسعه بالفعل کشور نسبت به ظرفیت‌های توسعه‌ای بالقوه آن نشان می‌دهد که به‌رغم وضعیت نامساعد فعلی آن در مقایسه با اقتصادهای فعال دنیا، از قابلیت توسعه‌ای و رشد بالایی برخوردار است و اگر کشور در مسیر دستیابی به ظرفیت‌های توسعه بالقوه قرار گیرد، تقاضا برای تولیدات مجموعه معدن و صنایع معدنی چشمگیر و فزاینده خواهد شد؛ بنابراین بالفعل شدن این تقاضای بالقوه عمدتا درگرو اتخاذ سیاست‌های مناسب از سوی متولی بخش و دستگاه‌های مسوول است. مطالعه بین بخشی در قالب جدول داده - ستانده توسط اقتصاددانان نشان داده است که یک رابطه عمده و اصلی بین بخش معدن و صنایع معدنی برقرار بوده و یک نیاز یکطرفه از طرف بخش صنعت به طرف بخش معدن وجود دارد، ولی این نیاز از بخش معدن به بخش صنعت مشاهده نمی‌شود؛ در نتیجه بهتر است بگوییم بخش معدن پشتیبان توسعه صنعتی کشور محسوب می‌شود نه به‌عنوان نیروی محرکه توسعه کشور.

مجموعه معدن و صنایع معدنی از بخش‌های کلیدی و پیشرو اقتصاد ایران است و در صورت تحریک این بخش اقتصاد کشور به صورتی موثر رشد خواهد کرد.

با نگاهی به روند پیشرفت فعالیت‌های اقتصادی ایران در ۵ برنامه گذشته به خوبی می‌توان دریافت که مجموعه معدن و صنایع معدنی از بخش‌های کلیدی و پیشرو اقتصاد ایران است و در صورت تحریک و سرمایه‌گذاری زیربنایی، این بخش اقتصاد کشور به صورتی موثر رشد خواهد کرد. براساس مطالعات استراتژی صنعتی کشور، صنایع وابسته به منابع طبیعی حدود ۴۳ درصد از ارزش افزوده صنعت کشور را تشکیل می‌دهد که نقش قطعی معدن در تولید این مقدار از ارزش افزوده غیرقابل انکار است. یکی از راه‌های توسعه سریع بالا رفتن نرخ رشد کشور در کنار توسعه صادرات توجه به صنایع معدنی است. صنایع معدنی نظیر فولاد، سیمان، آلومینیوم و مس اکنون حدود یک دهه است که در کشورهای ترکیه، عربستان، بحرین، امارات و قطر مورد توجه قرار گرفته و به‌ویژه منطقه جنوب خلیج فارس به دلیل نزدیکی به بازارهای عظیم آسیای شرقی و جنوبی و برخورداری از انرژی ارزان (که لازمه توسعه صنایع معدنی است) در حال تبدیل شدن به قطب بزرگ صنایع معدنی هستند. ایران اهداف بسیار بزرگی را در توسعه صنایع معدنی خود دنبال می‌کند که اگر این اهداف با جدیت دنبال شود، قادر است حریفان خود را در منطقه کنار گذارد. در واقع معادن پیش‌نیاز توسعه صنایع مادر و سایر صنایع پایین‌دستی در توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند و براساس طرح‌های جامع خصوصا اهداف کشور در پایان برنامه پنجم، توسعه صیانت بهره‌برداری بهینه و بهنگام، از ذخایر معدنی کشور، مهم‌ترین شرط دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و صنعتی کشور است.

در صورت اتخاذ سیاست‌هایی که نرخ رشد برنامه را محقق سازد، رشد بخش معدن براساس حفظ روش‌ها و الگوهای فعلی تولید، حدود ۵/۱ برابر نرخ رشد اقتصادی کل کشور خواهد بود. (یکی از لوازم تحقق اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد است. تنها کشوری که توانسته است در مدت طولانی دارای چنین نرخ رشدی باشد، کشور چین است. نرخ رشد ایران در برنامه پنج ساله اول توسعه بیش از ۵/۷ درصد بوده است، در برنامه دوم ۳/۳ درصد، در برنامه‌ سوم ۵/۵ درصد و در سه سال اول برنامه چهارم ۲/۶ درصد و متوسط عملکرد در چهار برنامه ۶/۵ درصد بوده است.)

دستیابی به رشد اقتصادی با ترکیب مناسب فعالیت‌های اقتصادی همواره یکی از اهداف مهم و کلیدی هر کشور است. با رشد بالاتر تولید و توزیع مناسب آن، رفاه عمومی افزایش و جایگاه اقتصادی کشور در عرصه جهانی بهبود می‌یابد. در این میان، بخش صنعت و معدن در حالی به‌عنوان بخش تولیدی و مولد از جایگاه مهمی در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، رشد بهره‌‌وری، کاهش تورم و دیگر متغیرهای اقتصادی برخوردار است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بار اصلی روی دوش بخش تولید و تقویت نقش فعالان اقتصادی در راستای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور است. بخش صنعت در سال‌های اخیر با سهم حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی از جایگاه مهمی در اقتصاد کشور برخوردار بوده و در اجرایی شدن احکام اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نقش مهمی را ایفا می‌کند؛ اما تحولات صنعت در سال‌های اخیر حاکی از نرخ رشد منفی بوده و تقریبا از سال ۸۹ روند کاهشی نرخ رشد بخش صنعت شروع شده و در سال ۹۱ متاسفانه با توجه به سیاست اقتصادی و تاثیر شدید تحریم‌ها به منفی ۹/۹ درصد رسید که این امر می‌تواند نتیجه کاهش میزان سرمایه‌گذاری صنعتی در سال‌های اخیر و کاهش حجم سرمایه‌گذاری از حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان در سال ۸۹ به حدود ۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ باشد. بهره‌وری سرمایه در بخش صنعت در سال‌های اخیر عمدتا پایین و منفی بوده و حتی بهره‌وری نیروی کار که ظاهرا مثبت و در سطح مطلوب قرار داشته، دچار افت شدید شده است. برای بهتر روشن شدن وضعیت تولید صنعتی در کشور، ذکر این نکته لازم است که در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۸ روند مصرف برق در صنایع بزرگ افزایشی بوده، ولی در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ مصارف برق در صنایع بزرگ دارای نیروگاه، به شدت کاهش یافته و تقریبا نصف شده است؛ به‌گونه‌ای که از ۸/۵۹۱ میلیون کیلووات ساعت در سال ۸۸ به ۱/۲۶۱ میلیون کیلووات ساعت در سال ۹۱ تنزل یافته و این شاخص مصرف برق نشانگر مهمی در رکود تولید است. معضل خام فروشی به شدت با توجه به نداشتن استراتژی قابل اجرا، اقتصاد کشور را آسیب پذیر و توان مقابله با بحران‌ها را به شدت کاهش داده است؛ بنابراین به‌رغم سیاست‌های هدفمند بخش صنعت در برنامه پنجم توسعه مبتنی بر توسعه قابلیت‌های فناوری، متنوع‌سازی پایه‌های صادرات صنعتی، افزایش مستمر صنایع مبتنی بر تکنولوژی‌های نو (صنایع نوین) در ترکیب تولید صنعتی و حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع نوین در سال‌های اخیر، تحول اساسی یا تغییر رویکرد در توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و خروجی‌های بخش در دستیابی به صنایع با فناوری بالا مشاهده نمی‌شود؛ این امر ریشه در نبود استراتژی و مشکلات ساختاری و نبود یک برنامه مشخص و مصوب است که در سایر بخش‌های اقتصاد کشور نیز کاملا به چشم می‌خورد. فقدان برنامه راهبردی (استراتژی) و نبود سیاست‌های صنعتی و معدنی هدفمند در کشور به خوبی نمایان بوده است. حال چگونه می‌توان بدون داشتن یا اجرایی نبودن استراتژی و سیاست‌های صنعتی و معدنی و سیاست‌های مرتبط قابلیت‌های تولیدی کشور را تشخیص داد. امروز متاسفانه، یکی از مشکلات اساسی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور، نبود نقدینگی و مشکلات سرمایه در گردش است که پیگیری و مطالبه این مساله از نظام بانکی کشور از مهم‌ترین وظایف وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در قانون تمرکز امور صنعت و معدن کشور است. در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بار اصلی روی دوش بخش تولید و تقویت نقش فعالان اقتصادی در راستای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور است، بخش صنایع معدنی و صنعت از جایگاه کلیدی برخوردار است. با وجود منابع و ذخایر حائز اهمیت مواد معدنی در کشور، در کنار منابع تامین انرژی، مسیر زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای بوده است که این بخش جزو اولویت‌های دولت قرار نگرفته و با توجه به این موضوع زیرساخت‌های شکل گرفته در کشور نیز در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از منابع معدنی نبوده است. تبلور این موضوع در جهت‌گیری سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌های معدنی است، زیرا در سایه همین زیرساخت‌ها است که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زنجیره ارزش در بخش اکتشاف و بهره‌برداری شکل گرفته و سهم معدن و صنایع معدنی از جایگاه واقعی خود در اقتصاد برخوردار می‌شود. طبق گزارش‌های واصله در ۸ سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری به قیمت جاری، در بخش اکتشاف (بدون احتساب بودجه‌های سنواتی) از سال‌های ۸۴ تا ۸۷ سیر نزولی را تجربه کرده و در سال‌های بعد افزایشی بوده است. اما با توجه به وسعت و ساختار زمین‌شناسی کشور این ارقام در مقایسه با کشورهای مشابه معدن‌خیز در جهان بسیار ناچیز بوده است. اگر این آمار را با بخش صنعت مقایسه کنیم درمی‌یابیم که نسبت سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در کل اکتشاف با سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش استخراج در همین مدت حدود ۷/۳ درصد صنعت است. این موضوع درخصوص با میزان اعتبار در نظر گرفته شده از سوی دولت برای بخش صنعت و معدن برای تجهیز زیرساخت‌ها نیز صادق است. علاوه‌بر اینکه سرمایه‌گذاری صورت گرفته در بخش بالادستی معدن (شامل اکتشاف و استخراج) تناسبی با پتانسیل واقعی بخش ندارد، همین موضوع در بخش پایین دستی معدن (صنایع معدنی) نیز به درستی قابل ذکر است و به صراحت می‌توان گفت که از میان تمامی مواد معدنی استخراجی در ایران، عمده ارزش افزوده تولید شده در طول زنجیره ارزش، تنها مربوط به چند ماده فلزی و چند کانی غیرفلزی است. نگاهی به آمار تولیدات محصولات عمده صنایع معدنی شامل فولاد، مس کاتد، سرب و روی، آلومینیوم و سیمان نشان می‌دهد که در سال‌های ۸۴ تا ۹۱ تولیدات از افزایش خاصی برخوردار نبوده و تقریبا تولیدات صورت گرفته ناشی از سرمایه‌گذاری‌های سالیان پیش است.

با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که لازمه اجرایی شدن آن دو نکته اساسی محور قرار گرفتن بخش تولید و مردمی شدن اقتصاد از طریق تقویت نقش فعالان اقتصادی و ایجاد فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی در سایه تهیه و تدوین مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف است، ضروری است وزارت صنعت، معدن و تجارت به تدوین نقشه راه صنعتی و معدنی بپردازد. اهداف برنامه چهارم توسعه در خصوص نرخ رشد ارزش افزوده نیز نشان می‌دهد در هیچ یک از بخش‌های صنعت، معدن و تجارت این اهداف تحقق نیافته و حداکثر درجه تحقق حدود ۷۷ درصد است که به بخش معدن تعلق دارد. خاطرنشان می‌سازد بخشی از رشد ارزش افزوده از محل استفاده بیشتر از منابع (نیروی کار و سرمایه) و بخشی دیگر از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید تامین می‌شود. در این میان عملکرد برنامه چهارم توسعه نشان می‌دهد، بخش‌های صنعت، معدن و تجارت در تحقق اهداف رشد بهره‌وری کل عوامل چندان موفق نبوده‌اند و بخش معدن نسبت به دو بخش دیگر در تحقق سهم رشد بهره‌وری در تامین رشد ارزش افزوده موفق‌تر بوده و بعد از آن بخش تجارت در کشور قرار دارد. بنابراین، اگر هدف سیاست‌گذار افزایش نرخ رشد ارزش افزوده است، لاجرم باید به ارتقای بهره‌وری توجه ویژه کند.