رفع تحریم‌ها و تنش‌های بین‌المللی

مهندس مصطفی رناسی نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران و رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان کارشناسان اقتصادی ژاپن معتقدند اگر اقدام مهمی در کشور یا در یک بنگاه اقتصادی لازم است اتفاق بیفتد، پرچم آن باید در دست ارشدترین مقام اجرایی قرار گیرد. راه‌اندازی اقتصاد مولد، صنعت و تولید ملی نیاز به عزم ملی دارد که پرچمدار آن شخص رئیس‌جمهور باشد؛ اهمیت حل مساله هسته‌ای و پیشرفت‌های حاصله در ۶ ماه گذشته نیز در همین راستا بوده است. پس از حل مساله هسته‌ای و برطرف شدن تحریم‌ها، تهدیدها و فرصت‌های زیادی در مسیر اقتصاد و صنعت کشور قرار می‌گیرد که برای عبور موفقیت آمیز از آن، با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصاد در سال‌های گذشته (رشد منفی ۵ درصد کل اقتصاد و منفی ۱۰درصد بخش صنعت و معدن) بسیج کلیه امکانات ملی را می‌طلبد. حذف تدریجی درآمدهای نفتی از هزینه‌های جاری دولت، کوچک کردن سهم دولت در اقتصاد، آزادسازی و شفافیت، قانون‌گرایی و اعتمادپذیری و التزام دولت به وظایف نظارتی و عدم دخالت‌های مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی ضروری است. اگرچه سیاست‌های دولت برای کنترل نقدینگی و عدم استفاده از منابع بانک مرکزی (پول پر قدرت) دستاورد آن کاهش تورم بوده است که قابل تقدیر است، ولی برای صنعت و تولید رکود مهلک‌تر از تورم است و چه بسا اقتصادهای شکوفایی که تورم همراه با رونق اقتصادی را تجربه کرده، نهایتا رونق اقتصادی باعث کاهش تورم شده است.

تزریق منابع بانکی به تولید مولد علاوه‌بر اینکه تورم ایجاد نمی‌کند، بلکه بعد از مدتی باعث کاهش تورم نیز خواهد شد. البته در شرایط فعلی بهره ۲۵ تا ۲۸ درصد برای صنعت فاقد بازدهی بوده و لازم است دولت یارانه مناسب بابت قسمتی از بهره را پس از اطمینان از مولد بودن طرح به بانک یا استفاده کننده وام پرداخت کند که این یارانه می‌تواند حتی با کاهش نرخ مالیات یا حق بیمه تامین اجتماعی نیز صورت پذیرد.

ایجاد شعب بانک‌های خارجی و ایجاد سازمان تامین اجتماعی خصوصی به‌منظور ایجاد فضای رقابتی و ارائه خدمات مناسب به صنعت، همراه با اجرای قوانین مصوب مجلس از جمله قانون بهبود فضای کسب و کار و بازنگری در قراردادهای یکطرفه سازمان‌های دولتی و بانک‌ها با بخش خصوصی، قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل، قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت سهم تولید از الزامات رشد بخش صنعت و معدن است. پرداخت مطالبات بخش خصوصی از دولت، بخشش جرایم و دیرکرد وام‌های معوقه و تقسیط ۵ ساله بدون شرط بدهی‌های معوق و تلاش برای رفع موانع موجود بین روابط بانک‌ها و بنگاه‌های تولیدی و الزام بانک‌های دولتی و خصوصی جهت واگذاری بنگاه‌های وابسته و دارایی‌های غیرمرتبط به فعالیت‌های بانکی جهت تامین نقدینگی، همچنین پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها جهت افزایش توان وام دهی بانک‌ها ضروری است. با پرچمداری رئیس‌جمهور، وجود پتانسیل‌های بالقوه موجود، رفع تحریم‌ها و تنش‌های بین‌المللی، جوانان تحصیلکرده، وجود دانشگاه‌های متعدد و منابع و معادن سرشار کشور مزیت‌های منحصربه‌فردی را ایجاد کرده است که بدون شک با مدیریت علمی و جهادی و عزم ملی قطعا می‌توان خیل بیکاران را در واحدهای صنعتی مشغول به‌کار کرد و اقتصادی پویا، شکوفا و با رشد اقتصادی قابل قبول ایجاد کرد.