رهایی از کنترل قیمت‌ها و مقررات زدایی

مهندس نصرالله محمدحسین فلاح عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت خروج صنایع از وضعیت رکود مورد درخواست همه صنعتگران کشور است ولی دستیابی به این خواسته درحالی‌که تعرض به هیچ‌یک از سیاست‌های ضدتورمی در دستور کار مردان اقتصادی دولت قرار ندارد، به یک آرزوی دور شبیه است. سخنان رئیس کل بانک مرکزی در هفته‌های قبل و یادداشت‌ها و مقالات اقتصاددانانی که با نواختی هماهنگ در پی آن انتشار یافت گویای آن بود که در طرف دیگر نگرانی جدی از تحمیل وضعیت دشوار بر صنایع و کارآفرینان کشور، حداقل در کوتاه‌مدت وجود ندارد. در نشست وزرای اقتصادی و برخی تلاشگران عرصه کار و تولید که در دهم اردیبهشت ماه برگزار شد، بخش خصوصی کشور با خواسته منطقی معاون اول ریاست‌جمهور برای همکاری و افزایش ندادن قیمت‌ها در سه ماهه اول روبه‌رو شد؛ به گونه‌ای که آثار سیاست‌های ضدتورمی خنثی نشود. اگرچه آمار بیان شده در همان جلسه از تورم بالای ۲۵ درصد در آخر سال گذشته که لاجرم هزینه تامین نهاده‌های تولید را بالا برده بود حکایت داشت، اما درخواست همکاری برای بالا نبردن قیمت‌ها آن هم از سوی دوستانی خدمتگزار به صنایع کشور درخواستی نبود که با مقاومت روبه‌رو شود. این درخواست متعاقبا با برخی گفته‌های محدودکننده قانونی نیز همراه شد که نشان از اصرار بر تعقیب سیاست مزبور از مجاری قانونی داشت. تاکید بر کنترل قیمت‌ها در سه ماهه اول سال و تسری آن به ایام ماه رمضان حکایت از آن داشت که سیاست مزبور جزئی خدشه‌ناپذیر از سیاست‌های ضدتورمی شده است و لاجرم حافظ ضعف تولیدکنندگان خواهد بود. درخواست دیگر صاحبان صنایع تسهیل در تامین نقدینگی بود. مطالعه مقالات اقتصادی منتشره در هفته‌های گذشته و مصاحبه‌ها نیز این نکته را القا می‌کند که چون رکود حاکم بر بازار ناشی از طرف عرضه است و به بیان دیگر صنایع به دلایل گوناگون عاجز از تولید و عرضه هستند، بنابراین تزریق منابع مالی برای ایشان گره‌گشا نخواهد بود. ایجاد تسهیلات مالی برای ایشان نهایتا آثار تورمی داشته و سیاست‌های انقباضی موجود را خنثی خواهد کرد. برای صنعتگران میهن‌دوست مدارا بر آنچه دولتمردان انجام می‌دهند یک اصل است، چرا که باور داریم این عزیزان با آگاهی از مسائل کلان کشور و باوری که به شرافت و پاکدامنی ایشان داریم تلاش دارند تا با کمترین هزینه، مقدمات خارج شدن صنایع از رکود را فراهم کنند. اما این باور مانع از آن نیست که نگرانی خود را از کندی روند خروج از رکود بیان نکنیم. شاید به این ترتیب و با شناختی بهتر از وضعیت کم‌رمق بازار کالاهای صنعتی و حقایق انسانی حاکم بر بازار کار، نقطه عطف در تصمیمات اقتصادی به زمانی منتقل شود که صنایع بیشتری در قید حیات باشند. اگرچه کمبود نقدینگی هنوز مشکل نخست صنایع کشور است، اما بسیاری از گرفتاری‌های صنایع کشور که رفع آنها به تزریق منابع مالی به اقتصاد و لاجرم ترس از تشدید تورم نیاز ندارد، همچنان بر سر جای خود هستند. باید باور داشت که صدور بخشنامه‌های بی‌پشتوانه اجرایی که به سادگی در چنبره تصمیم‌گیری‌های عوامل اجرایی گرفتار می‌آیند، در حل یا کاهش این عوامل تاثیر جدی نخواهد داشت. دشواری ثبت مصوبات قانونی بنگاه‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها به بهانه اجرایی کردن یکی از احکام قانونی نفسگیر شده است. همچنین بر شدت ارتباط ملتمسانه صنایع و بانک‌ها، فساد گسترده در ادارات ناظر یا حاکم بر صنایع افزوده شده است. پرداخت نشدن سود اوراق مشارکت منتشره نهادهای دولتی توسط بانک‌ها، عدم پذیرش این اوراق حتی به‌عنوان وثیقه، تداوم تحمیل قراردادهای یکطرفه خریداران دولتی به تولیدگران داخلی و پرداخت نشدن بدون جریمه بدهی نهادها و شرکت‌های بزرگ دولتی همچنان گلوی پیمانکاران و فروشندگان کالا به دولت و شرکت‌های بزرگ را می‌فشارد. تصمیم به افزایش حقوق دولتی در معادن کشور و جریمه سنگین بهره‌برداران معدنی بابت اضافه برداشت در سنوات قبل پس از نشست با صنعتگران و فعالان اقتصادی گرفته شد. ادامه یافتن درخواست مفاصا حساب‌های زنجیره‌ای و شبکه‌ای از مدیران بنگاه‌ها، پیوند زدن مسائل شرکت‌های فعال با شرکت‌های گرفتار از طریق مدیر یا ذی‌سهم مشترک توسط بانک‌ها، با وجود اعلام مخالفت صریح وزیر صنعت، معدن و تجارت با این شیوه عملکرد در نشست مزبور، ادامه یافته است.

دشواری یافتن بانک عامل برای استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی با وجود مژده دادن ریاست صندوق مزبور بر در دسترس بودن منابع آن برای صنعتگران هنوز یک معضل جدی است. سیاهه این گونه موارد و ده‌ها مورد شبیه آن که همچنان سد راه رونق بازار بنگاه‌های کسب و کار ما است و رفع آنها می‌تواند بدون داشتن آثار تورم‌زایی جدی به نشاط صنایع منتهی شود، بلند بالا است. به‌عنوان یک فعال صنعتی لازم می‌دانم بهبود گردش امور در گمرکات کشور را در چند ماهه اخیر به عنوان یک استثنا یادآور شوم که موجب قدردانی است.

عزیزان مسوول در مراکز اقتصادی می‌توانند با حفظ تماس مستمر و آزاد با فعالان اقتصادی راه‌های کاهش هزینه‌های تولید و تقویت زمینه عرضه کالاهای داخلی و خروج از رکود را پیدا کنند. این تماس‌ها می‌تواند زمان گرفتن تصمیم‌های جسورانه را به سود صنایع ما و نیرو‌های بیکار خسته از انتظار بهبود در اوضاع اقتصادی تسریع کند. دولت پیشین آشکارا مشاوره مفید با اقتصاددانان را باور نداشت و امروزه همه ما کفاره این بی‌اعتنایی‌ها را می‌دهیم، اما همین تماس مفید اگر همگام با تماس بیشتر با تلاشگران واقعی عرصه اقتصاد باشد، به مراتب سودمندتر خواهد بود.