تشویق بنگاه‌ها به انتشار اوراق مشارکت

مهندس غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بخش خصوصی در شرایط کنونی وظیفه دارد تا جایی که می‌تواند چالش‌ها، مشکلات و مسائل مربوط به بخش تولید را به دولت انتقال دهد؛ زیرا دولت باید نسبت به تمامی مشکلات اشراف کامل داشته باشد. این در حالی است که هنوز اطلاع دقیق و کاملی از برخی محدودیت‌های تولید وجود ندارد، در چنین شرایطی تنها با آگاهی کامل بر وضعیت موجود و قبول مسوولیت از سوی دو طرف (دولت و بخش خصوصی) می‌توان امیدوار به حل شرایط بود.

درباره پاسخ به مساله «رشد بخش صنعت و معدن و نشانه‌هایی مبنی بر خروج از رکود» قبل از توصیف شرایط موجود باید گفت دولت در یکسال گذشته تمام توان خود را تنها برای مهار نرخ تورم به‌کار برده و در این باره توفیقاتی هم به‌دست آورده است. در این باره اگر چه دولت موفق شد از شتاب تورم بکاهد و تا حدی آن را مهار کند، اما متناسب با آن رکود شدیدتر و شدیدتر شد. به اعتقاد بنده، تداوم وضعیت کنونی، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و تولید را با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کند. خوشبختانه دولت در این زمینه اطلاعات لازم را دارد و با توجه به این پیش‌فرض که در برخی مواقع رکود و تورم در تضاد با هم هستند، باید ضمن جلوگیری از تشدید تورم برای رکود نیز راهکارهایی در نظر گرفته شود. واقعیت این است که آمار دقیقی در زمینه اینکه در صنعت رشدی اتفاق افتاده یا نه؟ در دست نیست؛ آنچه در صحنه عمل دیده می‌شود این است که در واحدهای کوچک و متوسط رشد قابل توجهی احساس نمی‌شود. اگر چه اتخاذ سیاست‌های انضباط پولی دولت روی فعالیت بخش تولید و احیای برخی از واحدها بی‌اثر نبوده است، اما انتظارات به نحوی که مدنظر بوده، برآورد نشده است.

آنچه در حال حاضر از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود این است که افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به واحدهای تولیدی فعال در دستور کار باشد و بخشی از کمک‌های صندوق توسعه ملی یا فروش املاک و دارایی‌های دولت به‌منظور تسویه بدهی دولت به بخش خصوصی در این قالب جای گیرد؛ البته نکته حائز اهمیت این است که بخش خصوصی به مثابه دولت می‌خواهد تزریق نقدینگی، تشدید رکود یا تورم را در پی نداشته باشد.

در این میان، اینکه دولت تصمیم گرفته برای شکستن فضای رکود نباید به فکر استقراض از بانک مرکزی باشد، خود گویای این مساله است که رویکرد دولت منطقی و حساب شده است. موافق با همین سیاست‌ها، بخش خصوصی نیز راه‌‌هایی را برای خروج از وضعیت فعلی پیشنهاد داده که در چند مورد کلی خلاصه می‌شود. نکته اساسی در پیشنهادهای مطرح شده این بوده که با توجه به رسالت نظام بانکی در شناسایی بهره‌گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی به تولید، بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی نقش حساسی خواهد داشت. یکی دیگر از مواردی که به عنوان راهکار بخش خصوصی به دولت پیشنهاد شده درباره تامین نیاز مناسب مالی واحدهای بزرگ و سودده است که بخش خصوصی استفاده از ابزارهای متفاوتی همچون انتشار اوراق مشارکت بسته به مقیاس واحدها و چگونگی بازپرداخت آنها را به دولت توصیه کرده است. در این باره با توجه به اهمیت بخش تولید برای رونق اقتصادی کشور، چه بسا بخش خصوصی علاقه‌مند است دولت برای واحدهای متوسط و کوچک فعال نیز چنین تسهیلاتی قائل شود. در فروش اوراق مشارکت می‌توان سیاست‌های تشویقی هم در نظر گرفت و اشخاصی که نقدینگی را در قالب سرمایه‌گذاری وارد بخش تولید می‌کنند، می‌توان در قبال آن با نرخ ترجیحی، سهام برخی شرکت‌ها را به آنها اعطا کرد. شاید با توجه به همین موضوع، بتوان گام ابتدایی در مردمی کردن اقتصاد (بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی) برداشت و مردم را ترغیب کرد به‌طور مستقیم در کارهای تولیدی مشارکت کنند و با همین شیوه به سمت کارهای مولد قدم برداریم. در این باره می‌توان به لزوم توجه به نقش بورس در اقتصاد و ترویج فرهنگ حضور در بازار سرمایه هم اشاره کرد.

یکی از پیشنهادهای شخصی نیز که می‌تواند تا حدی در شرایط موجود تاثیرگذار باشد، این است که دولت ارز موجود نزد مردم (ارز خوابیده در خانه‌ها) را به هر شیوه ممکن به چرخه مولد اقتصادی بازگرداند. اگر ارز موجود در خانه‌های مردم با شیوه‌های مناسبی همچون اعطای تسهیلات و سود مناسب به‌طوری‌که اعتماد دو طرف را در پی داشته باشد، به اقتصاد برگردد، چه بسا می‌توان همان ارزها را به صورت وام و منبع مالی جدید در اختیار واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه یا ماشین‌آلات قرار داد. اگرچه هر روش غیرعلمی می‌تواند اثر تورمی داشته باشد، اما مطمئنا با تمهیدات دولت و استفاده از ابزارهای موجود در کمک به خروج از رکود می‌تواند تاثیرگذار باشد. مطمئنا در صورت تداوم وضعیت موجود با امید به آینده می‌توان انتظار نتیجه بهتری از عملکرد دولت داشت.