تنها مسیر رشد؛ بهبود چشم‌انداز اقتصاد واقعی

دکتر سعید اسلامی بیدگلی دکترای مدیریت مالی و تحلیلگر رسمی بین‌المللی سرمایه‌گذاری تا همین چند روز پیش، چندماهی می‌شد که بازار سرمایه کشور با رکود مداوم همراه بود؛ اما ثبت چند روز با تغییرات مثبت شاخص، بار دیگر نوسانات بازار سرمایه را در کانون توجه قرار داد. سوال اینجاست که در زمان رکود بازار سرمایه چه راهکارهایی برای خروج از رکود وجود دارد؟ آیا دخالت‌های دولت از جمله تزریق دستوری پول می‌تواند نجات‌بخش بورس باشد؟ اصولا بازار سرمایه در چه زمانی نقش اصلی خود را در اقتصاد ایفا می‌کند؟ بدیهی است که این یادداشت کوتاه نمی‌تواند پاسخگوی همه این سوالات باشد، و تنها به نکاتی چند پیرامون سلامت بازار سرمایه اشاره خواهد داشت.

اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که بورس، حتی در کشور ما که سایه اقتصاد دولتی بر سر آن سنگینی می‌کند، متاثر از اقتصاد واقعی و انتظارات اقتصاد واقعی است. بنابراین زمانی که چشم‌انداز اقتصادی یک کشور نمای روشنی ندارد و ریسک‌های بی‌شماری حول آن چرخ می‌زند، نمی‌توان انتظار داشت بازار سرمایه پررونق باشد. البته می‌توان با تزریق گاه و بی‌گاه نقدینگی از طریق موسسات دولتی و شبه‌دولتی علائم حیاتی این بیمار را تحریک کرد، اما سلامت کامل قطعا از مسیر رشد و بهبود چشم‌انداز اقتصاد واقعی می‌گذرد. هرچند در چند ماه گذشته کمبود نقدینگی در بخش‌های مختلف اقتصاد حتی مانع آن شد که ورود دستوری پول به‌صورت مداوم صورت بگیرد و برای مدت زمان طولانی علائم حیاتی بهبود یابد. اگر این مساله درک شود که مهم‌ترین عنصر اثرگذار بر رونق یا رکود بازار سرمایه در بلندمدت، خود اقتصاد واقعی است؛ آن‌وقت مدیران بازار سرمایه هم با رشد و افول بازار دچار سردی و گرمی نمی‌شوند. آنها باید بدانند که مسوول شاخص نیستند، بلکه مسوول کارآیی اطلاعاتی و عملیاتی بازار هستند. با این توضیحات برای مثال رشد و توسعه اقتصادی، بهبود اوضاع ریسک سیاسی کشور و حل مساله هسته‌ای در بلندمدت به رونق بازار سرمایه هم کمک خواهد کرد.

نکته بعدی به شیوه حمایت دولت از بازار سرمایه مربوط است. دولت نباید به بهانه حمایت از بازار سرمایه کاری کند که بازار در بلندمدت وابسته به سیاست‌های لحظه‌ای باشد. متاسفانه به‌دلیل اینکه شاخص بورس سنجه‌ای عیان است و بسیاری از مدیران اقتصادی و صنعتی کشور آن را نشانی از عملکرد خود می‌دانند؛ نگاه سیاسی به شاخص در پس ذهن مدیران جاری بوده و طی سال‌های گذشته هرگاه که بورس با افول شاخص مواجه شده، راهکارهای دستوری، در بخش اقتصاد کلان و هم از سوی نهاد ناظر بازار سرمایه، اولین مالیات پیش‌ روی آنها بوده است.

بر این اساس همین ذهنیت غلط حتی در فعالان بازار نیز نمو پیدا کرده و به محض اینکه بازار با معضل کاهش شاخص مواجه می‌شود، نشست‌ها و جلسه‌های متعددی برای بررسی انواع روش‌های حمایت دولت از بازار سرمایه برگزار می‌شود که البته عجیب نیست که معمولا یا بی‌نتیجه است یا راهکارهای مسکن‌گونه‌ای ارائه‌ می‌شود که چندروزی دوام دارد. چه بسیار سیاست‌های حمایتی که در سال‌های گذشته اعمال شده است و خود آن سیاست‌ها اکنون گریبانگیر بازار سرمایه هستند.

نمونه آن ورود صندوق‌های بازنشستگی به سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار بدون محاسبه درست جریان‌های وجوه نقد ورودی و خروجی است که اکنون نفس بازار را به شماره انداخته است.

دولت اگر می‌خواهد به‌طور جدی از بازار سرمایه حمایت کند، باید توان محاسبه و کنترل ریسک‌های مترتب بر آن را در اختیار مدیران وجوه قرار دهد.

تعیین تکلیف بهره مالکانه، اعلام روشن سیاست‌های نرخ بهره و مشخص شدن سمت و سوی سیاست‌گذاری درباره خوراک پتروشیمی‌ها تنها بخشی از شفاف‌سازی مورد نیاز بازار سرمایه است. اقداماتی که البته مجلس هم در آنها نقش دارد. عدم شفافیت در این بخش‌ها همیشه بازار سرمایه را با ریسک معاملات بر اساس اطلاعات نهانی (معاملات رانتی) و نوسانات ناشی از تغییر قوانین و مقررات مواجه می‌کند.

اقدام بعدی که در بلندمدت موجب رونق بورس و افزایش سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور می‌شود، تنوع ابزارهای مالی است. بازار سرمایه ایران تنها از اندکی از ابزارهای مالی رایج در ادبیات اقتصادی و بازارهای مالی جهان استفاده می‌کند. هر از گاهی هم که رکودی طولانی رخ می‌دهد، ابزاری یک‌شبه تولید می‌شود که تنها نقش جلوگیری‌کننده از ریزش شاخص را بر عهده دارد.

شفافیت در سیاست‌گذاری در مورد عواملی که در تعیین ارزش سهام شرکت‌های بورسی موثر هستند، حرکت به سمت تنوع‌بخشی در ابزارهای مالی و البته تعیین شیوه واگذاری شرکت‌ها و رسیدن به حجم سهام شناور مطلوب و شفافیت عملکرد نهادهای شبه‌دولتی از مواردی هستند که حمایت دولت محسوب ‌شده و مانند تزریق نقدینگی آثار زودگذر و گاه مخرب هم ندارند.