لزوم تغییر نقش دولت؛ از تصدیگری به سیاست‌گذاری

محمد مهدی راسخ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران رئیس‌جمهور محترم در سخنان خود به مناسبت روز صنعت و معدن به یک مبحث مهم اقتصادی «اقتصاد رقابتی» اشاره و تاکید کردند فضای حمایتی مانع بزرگ بر توسعه و رشد اقتصاد کشور بوده است. طبیعی است هرگاه حمایتی از طرف دولت صورت پذیرد، راه را برای دخالت در اقتصاد باز می‌کند و دخالت دولت در اقتصاد همانا و از بین رفتن رقابت در اقتصاد همان! گرچه مقام معظم رهبری در بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در تاریخ ۱۲/۰۴/۱۳۸۵ به روسای قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ کردند بر «تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت» تاکید داشتند، اما برهمگان روشن است که تاکنون عزم جدی برای تغییر نقش و رسالت دولت از تصدیگری به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت وجود نداشته است. در هر حال امیدواریم که این‌بار سخنان رئیس‌جمهور از مرحله حرف به عمل تبدیل شود و نه تنها شخص ایشان، بلکه دولت عزمی جدی و گام‌هایی استوار در این راه بردارند.

اما در حال حاضر، مهم‌ترین موانع شکل‌گیری اقتصاد رقابتی را می‌توان چنین برشمرد:

عامل اول: عدم توسعه بخش خصوصی و وجود بنگاه‌های اقتصادی دولتی و

شبه دولتی در ایران. به طور طبیعی این نوع بنگاه‌ها همواره با استفاده از امتیازات خاص و با شرایطی کاملا غیررقابتی فعالیت می‌کنند، وجود چنین بنگاه‌هایی موجب عدم افزایش کارآیی و رقابت می‌شود.

عامل دوم: بی‌ثباتی اقتصاد کلان یکی از دلایل شکل نگرفتن اقتصاد رقابتی است. پنج شاخص مهم درثبات اقتصاد کلان: نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، تراز پرداخت و کسری بودجه دولت هستند. عدم ثبات در این شاخص‌ها اجازه نمی‌دهد بنگاه‌ها عملکرد متناسب داشته باشند تا بتوانند در یک محیط با ثبات رقابت کنند.

عامل سوم: نامساعد بودن محیط کسب و کار از دیگر عوامل ناکارآمدی بنگاه‌های اقتصادی، عدم توسعه بخش خصوصی و نهایتا عدم امکان رقابت‌پذیری است.

عامل چهارم: بهره‌وری پایین است. بهره‌وری به عنوان شاخص مهمی که درنتیجه بهبود سطح کیفی کار و سرمایه، تخصیص بهتر منابع و استفاده از منابع و امکانات، به ارتقای رقابت‌پذیری می‌انجامد. به طور اصولی هرگاه شاخص‌های فوق در سطح مطلوب نباشند، بهره‌وری پایین و نتیجه آن کاهش سطح رقابت‌پذیری است.

عامل پنجم: سیاست‌های اختلالزای دولت مانع بسیار مهمی در رقابتی شدن اقتصاد ایران بوده است که این سیاست‌ها شامل سیاست‌های مالی، پولی، اعتباری- بانکی، تجاری، نرخ ارز، بازار کار و قیمت‌گذاری هستند. متاسفانه سیاست‌های نادرست در موارد هفت‌گانه فوق اثرات مخربی بر رقابت‌پذیری اقتصاد ایران گذاشته است. به‌عنوان نمونه، قیمت‌گذاری کالا و خدمات همواره به‌عنوان یک عامل سرکوب سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. قیمت‌گذاری، انگیزه تلاش جهت کاهش قیمت و بهبود خدمات را از بین می‌برد.

عامل ششم: عدم حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران موجب عدم رقابت‌پذیری شده است. در صورتی‌که شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در ایران فراهم شود، به طور طبیعی اقتصاد کشور معنی واقعی رقابت‌پذیری را حس می‌کند.

در کنار توجه به موانع مذکور، دولت نیز باید تغییر نقش خود را در اقتصاد بپذیرد. لازم است دست از بنگاهداری و تصدیگری بردارد، آزادسازی اقتصاد و خصوصی‌سازی را سرلوحه فعالیت خود قرار دهد، زمینه‌های ثبات اقتصادی را فراهم کند، محیط کسب‌و‌کار کشور را بهبود دهد، توجه جدی به بهره‌وری داشته باشد و از سیاست‌های نادرست در حوزه‌های مالی، پولی، اعتباری بانکی، تجاری، نرخ ارز، بازار کار و قیمت‌گذاری پرهیز کند. ضمن آنکه با برنامه‌ریزی مدون، سالانه اتکای بودجه دولت به نفت را کاهش دهد و ظرف چند سال، آن را به صفر برساند و تلاش کند تا بخش خصوصی توسعه یابد و از تولید ثروت و نهایتا سودآوری بنگاه‌های اقتصادی، سهم خود یعنی مالیات را اخذ و کشور را اداره کند.

فراهم شدن الزامات فوق از یک طرف موجب کاهش حضور دولت در بنگاهداری می‌شود و از طرف دیگر رونق و رشد اقتصادی پایدار را به دنبال خواهد داشت.

اما مهم‌ترین مساله در اقتصاد ایران، به واقع رانت، انحصار، فساد اداری و اقتصادی است که نقاط مقابل اقتصاد رقابتی هستند و کاملا جهت گیری ۱۸۰ درجه‌ای با هم دارند.

به جرات می‌توان گفت مهم‌ترین اقدامی که باید در کشور صورت گیرد «شفاف‌سازی اقتصاد، سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات. فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی و.... است» (بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) که در این راستا سه برنامه پیشنهاد می‌شود:

• ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد کشور

• کوچک شدن دولت، چابکسازی دولت و حذف امور تصدیگری

• شفاف‌سازی جریان اطلاعات اقتصادی.

و در راستای اجرای برنامه‌های فوق، اقدامات اجرایی زیر ضروری است:

• جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار و رانت در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور

• از بین بردن هر گونه تبعیض در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور

• اطلاع‌رسانی کامل و جامع اطلاعات اقتصادی

• حذف تمام مجوز‌های اقتصادی به استثنای مجوز‌های مربوط به محیط‌زیست

• اصلاح و تثبیت قوانین و مقررات اقتصادی، زیست‌محیطی و حذف قوانین مزاحم و متناقض

• اجرای کامل و صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اجرای قانون خصوصی‌سازی و برخورد قاطع با متخلفان

• آزادسازی مطبوعات و رسانه‌ها

• ایجاد سازمان مستقل مبارزه با فساد اداری و اقتصادی

• جلوگیری از وجود نرخ چندگانه در نظام ارزی و.....

۱۰- برخورد قضایی قاطع، متناسب و عادلانه با متخلفان

۱۱- برخورد قانونی با مسوولانی که از اجرای قانون استنکاف یا در جهت منافع خود یا سازمان مربوطه، به رای خود عمل می‌کنند.

رابطه اقتصاد رقابتی با رانت، انحصار و فساد اداری و اقتصادی رابطه‌ای است دو سویه، یعنی هر چه اقتصاد رقابتی‌تر شود، زمینه‌های رشد رانت و انحصار و فساد اداری و اقتصادی از بین می‌رود و متقابلا هرچه رانت و انحصار و فساد اداری و اقتصادی کاهش یابد، زمینه بروز اقتصاد رقابتی فراهم می‌شود.