شاخص تجارت فرا مرزی و پنجره واحد تجاری
مهندس سیدحسین حسینی محمدی مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران تجارت فرامرزی یکی از ۱۰ شاخصه بهبود فضای کسب‌وکار است که همه ساله از سوی بانک جهانی اندازه‌گیری و گزارش می‌شود. فضای کسب‌وکار نامناسب به معنای ناکارآمدی نظام اداری و در نتیجه بالا بودن هزینه‌های معاملاتی در اقتصاد ایران و همچنین نسبت سرمایه به تولید بالاتر است. براساس آخرین گزارش سال ۲۰۱۴ میلادی بانک جهانی، رتبه ایران در میان ۱۸۹ کشور، ۱۵۴ بوده است. در شاخص تجارت فرامرزی، تعداد اسناد مورد نیاز، مدت‌زمان صرف‌شده و هزینه‌ها بر حسب دلار برای صادرات یک کانتینر ۲۰فوتی از تهران تا بندر شهید رجایی و همچنین واردات از بندر شهید رجایی تا تهران اندازه‌گیری می‌شود.
مهندس سیدحسین حسینی محمدی مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران تجارت فرامرزی یکی از ۱۰ شاخصه بهبود فضای کسب‌وکار است که همه ساله از سوی بانک جهانی اندازه‌گیری و گزارش می‌شود. فضای کسب‌وکار نامناسب به معنای ناکارآمدی نظام اداری و در نتیجه بالا بودن هزینه‌های معاملاتی در اقتصاد ایران و همچنین نسبت سرمایه به تولید بالاتر است. براساس آخرین گزارش سال ۲۰۱۴ میلادی بانک جهانی، رتبه ایران در میان ۱۸۹ کشور، ۱۵۴ بوده است. در شاخص تجارت فرامرزی، تعداد اسناد مورد نیاز، مدت‌زمان صرف‌شده و هزینه‌ها بر حسب دلار برای صادرات یک کانتینر ۲۰فوتی از تهران تا بندر شهید رجایی و همچنین واردات از بندر شهید رجایی تا تهران اندازه‌گیری می‌شود. این شاخص کلید مراحل الزامی برای صادرات و واردات کالا از طریق حمل‌ونقل دریایی است.
کاهش تعداد اسناد موردنیاز، مقررات‌زدایی، ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی، ایجاد پنجره واحد تجاری الکترونیکی، ارتقا و بهبود فرآیندهای بازرسی، ارتقای مدیریت امور گمرکی، بندری و انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری و تجارت ترجیحی سبب کاهش زمان و تسریع فرآیندهای گمرکی و کاهش هزینه‌ها و تسهیل تجارت و بهبود فضای کسب‌وکار می‌شود. در نتیجه قیمت تمام شده کالاهای صادراتی و وارداتی به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت و منجر به رقابت‌پذیری و بهره‌وری در اقتصاد خواهد شد. بر این اساس برای صادرات به هفت سند نیاز است و این فرآیند به طور متوسط ۲۶ روز زمان نیاز دارد و هزینه‌ای معادل ۱۴۷۰دلار را دربرمی‌گیرد. برای واردات وضعیت قدری سخت‌تر است؛ ۱۰ سند و ۳۷روز زمان لازم است تا یک کانتینر ۲۰فوتی وارد کشور شود. هزینه این بخش نیز به طور متوسط دو هزار و ۱۰۰ دلار برآورد شده است. همچنین از اجزای شاخص تجارت فرا مرزی به تفکیک فرآیندهای آماده‌سازی اسناد، کنترل فنی و ترخیص گمرکی، حمل در بندر ترمینال و حمل در داخل کشور که توسط سازمان‌های مختلف ارائه می‌شود، این نتیجه به دست می‌آید که بخش عمده زمان و هزینه صرف آماده‌سازی و تهیه اسناد می‌شود.
کشور ایران از نظر تعداد اسناد موردنیاز جهت صادرات و واردات نسبت به کشورهای منطقه از موقعیت متوسطی برخوردار است، اما در بعد زمان و هزینه صادرات و واردات به شدت از کشورهای منطقه عقب است. به عنوان مثال، زمان لازم برای صادرات در کشورهای ترکیه و عربستان ۱۳روز است، اما این زمان در ایران ۲۶ روز اعلام شده است. برای کاهش شکاف میان ایران و رقبای تجاری و ارتقای جایگاه جهانی کشور در تجارت فرامرزی، باید زمان و هزینه برای صادرات و واردات کاهش یابد.
کشورهایی که در سال‌های اخیر رتبه تجارت فرامرزی آنها کاهش چشمگیری داشته، الکترونیکی کردن فرآیندهای تجاری و استفاده اجباری از پنجره واحد الکترونیکی را در دستور کار قرار داده‌اند. کشورهایی که در سال‌های اخیر با استفاده از پنجره واحد تجاری رتبه تجارت فرا مرزی آنها کاهش یافته عبارتند از: آذربایجان، کلمبیا، مکزیک و موزامبیک. زیرا اخذ مجوز از سازمان‌ها به شکل جداگانه بر مبنای روند اداری متفاوت هزینه‌زا و زمانبر است. بنابراین در صورتی که از یک سیستم پنجره واحد برای پیگیری و اخذ مجوزها استفاده شود، به شکل موثری زمان و هزینه تجارت را کاهش خواهد داد.
بر اساس توصیه سازمان‌های بین‌المللی و تجارت کشورهای موفق در تسهیل تجارت خارجی، یکی از بهترین رویکردهای ممکن برای مدیریت مبادی ورودی و خروجی در تجارت خارجی، استقرار پنجره واحد تجاری است. بر اساس ماده «۸» قانون بهبود فضای کسب‌وکار، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد و جهادکشاورزی، سازمان مالیاتی، اتاق‌های بازرگانی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات، صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدا، فرم‌های تجاری، گواهی‌های بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی و بیمه‌نامه بدون نیاز به مراجعه حضوری ذی‌نفع را به صورت الکترونیکی درآورد. در حال حاضر با توجه به ارتباط سامانه پورتال ارزی بانک مرکزی با سایت ثبتارش و گمرک، بخش زیادی از فرآیندها به صورت الکترونیکی بدون نیاز به مراجعه به سازمان‌های ذی‌ربط صورت می‌گیرد.
بر اساس ماده «۷۰» قانون برنامه پنجم توسعه، تصریح شده در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد هستند، دستگاه اصلی، موضوع فعالیت، وظیفه یکپارچه، هماهنگ و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌کنند که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده در قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تجاوز نکند. در ایجاد فرآیند پنجره واحد دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره واحد یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.
بر اساس ماده «۱۲» قانون امور گمرکی تصریح شده به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسوول سایر کنترل‌ها موظف‌اند، تحت نظارت گمرک عمل کنند. باید کنترل‌ها مانند بازرسی‌های پزشکی، دامپزشکی و گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود. برخی از این کنترل‌ها به منظور تسهیل تجارت بین‌المللی می‌تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود، یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک صورت گیرد که این موضوع همان واحد فیزیکی است که سبب تسریع ارائه خدمات به ذی‌نفعان می‌شود.
در این میان، تعریف مشخص و جامعی برای پنجره واحد خدمات تجاری وجود ندارد، اما در مجموع یک ایده برای تسهیل تجارت است. وجود چنین سیستمی مشتری و ارائه‌دهندگان خدمات را قادر می‌سازد، تمامی اطلاعات و تقاضاهای خود را در خصوص ایجاد یک نوع تجارت یا سرمایه‌گذاری خاص به یک واحد یا یک محل ارائه و نتایج را در همان‌جا دریافت کنند. یکی از مهم‌ترین مراجع گسترش ایده تسهیل تجارت، مرکز تسهیل تجارت و کسب‌وکار الکترونیکی سازمان ملل متحد
(UN/CEFACT) است. این سازمان پنجره واحد را این گونه تعریف کرده است: «تسهیلاتی که به مشتریان، سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که اطلاعات لازم را در قالب‌های استاندارد به یک واحد ارائه و تمام مجوزها و موارد قانونی مرتبط با فعالیت خودشان را در همان نقطه دریافت کنند.»
مهم‌ترین راهنمای ایجاد پنجره واحد تجاری تحت عنوان «توصیه ۳۳» توسط مرکز تسهیل تجارت و کسب‌وکار الکترونیکی سازمان ملل ارائه شده است.
مرجع واحد (single authority)، سیستم اتوماتیک واحد (single automated system) و سیستم اتوماتیک تبادل اطلاعات (automated information transaction system) متداول‌ترین مدل‌های ارائه‌شده پنجره واحد تجاری هستند.
در مدل مرجع واحد، متقاضی کلیه درخواست‌های خود اعم از کتبی یا سیستمی را به یک مرجع واحد ارائه کرده و مرجع مورد نظر مسوول ارسال و پیگیری درخواست‌ها و دریافت پاسخ و ارائه به متقاضی است.
در مدل سیستم اتوماتیک واحد، متقاضی کلیه درخواست‌های خود را وارد سیستم کرده و در اختیار سایر دستگاه‌های ذی‌ربط قرار می‌دهد، اما در مدل سیستم اتوماتیک تبادل اطلاعات، کلیه اطلاعات متقاضیان در یک سیستم وارد می‌شود و تمامی دستگاه‌های مربوطه به آن سیستم دسترسی دارند و خدمات مورد نیاز به ذی‌نفعان از طریق سیستم ارائه می‌شود.
حذف تشریفات زائد اداری و تسهیل تجارت، کاهش چشمگیر زمان و هزینه‌های تجارت و بهبود رتبه تجارت فرا مرزی، شفافیت اطلاعات و حذف انحصار اطلاعات، دسترسی آسان و یکسان ارائه اطلاعات و خدمات به ذی‌نفعان (جریان آزادتر اطلاعات تجاری) از مهم‌ترین مزایای پنجره واحد الکترونیکی است. در کنار این موارد می‌توان به یکپارچگی و شفافیت زیاد و ارتقای امنیت، افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیت‌های نظام اداری و کاهش فساد، بهبود زنجیره تامین، روان‌سازی ترانزیت کالا در کریدورهای شمال- جنوب و شرق و غرب، افزایش سهم کشور از حجم ترانزیت کالا در منطقه، ساده‌سازی رویدادهای تجارت و ترخیص سریع‌تر کالاها از گمرکات نیز اشاره کرد.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متولی ایجاد پنجره واحد تجاری است و اقدامات به عمل‌آمده جهت پیاده‌سازی پنجره واحد در دو بخش زیرساختی و اقدامات استقرار سیستم اجرا می‌شود. در حال حاضر زیرساخت‌های امنیتی لازم برای تبادل الکترونیکی اسناد در کشور ایجاد شده است. بر اساس اطلاعات موجود، پنجره واحد تجاری به منظور پیاده‌سازی به صورت فازبه‌فاز تعریف شده و فاز نخست آن برای فرش به صورت پایلوت تعریف شده است.
ارسال نظر