نشانه‌هایی از بهبود سیاست‌های تجاری
چاد پی بَون اقتصاددان بانک جهانی مترجم: مژگان سلیمانی آقچای موانع موقت تجاری (TTB) عامل مهمی برای حمایت از تولیدات داخلی معاصر بوده‌اند؛ با سطوح تعرفه پایدار، مانع اصلی بر سر راه تجارت آزاد هستند. پایگاه اطلاعاتی موانع موقت تجاری بانک جهانی که به تازگی به‌روزرسانی شده است، نشان می‌دهد افزایش حمایت از واردات دوران رکود بزرگ ممکن است متوقف شود. اکنون سیاست‌گذاران با کار دشوار برداشتن کلیه موانع موقت مواجهند که طی فاز اول بحران اعمال شدند.
اینکه کشورها چطور سیاست‌های تجاری خود را از روزهای اول رکود بزرگ اعمال کرده‌اند مورد توجه است.
چاد پی بَون اقتصاددان بانک جهانی مترجم: مژگان سلیمانی آقچای موانع موقت تجاری (TTB) عامل مهمی برای حمایت از تولیدات داخلی معاصر بوده‌اند؛ با سطوح تعرفه پایدار، مانع اصلی بر سر راه تجارت آزاد هستند. پایگاه اطلاعاتی موانع موقت تجاری بانک جهانی که به تازگی به‌روزرسانی شده است، نشان می‌دهد افزایش حمایت از واردات دوران رکود بزرگ ممکن است متوقف شود. اکنون سیاست‌گذاران با کار دشوار برداشتن کلیه موانع موقت مواجهند که طی فاز اول بحران اعمال شدند.
اینکه کشورها چطور سیاست‌های تجاری خود را از روزهای اول رکود بزرگ اعمال کرده‌اند مورد توجه است. درحالی که تعرفه‌های واردات اعمال شده در برابر تغییر منعطف بوده‌اند، موانع تجاری موقت (TTB) شامل سیاست ضدتبعیض قیمت در تجارت بین‌الملل، تدابیرحمایتی و جبران برای درک دلالی سال به سال که نشات گرفته از سیاست تجاری مدرن بود دارای اهمیت‌اند. در اینجا مستندات گرفته شده از پایگاه اطلاعاتی TTB بانک جهانی را که به تازگی به‌روزرسانی شده برای بیش از ۲۵ اقتصاد مهم به طور خلاصه بیان می‌کنیم.
ضعف در زیربنای اقتصاد کلان
نشانه اصلی حمایت از واردات قریب‌الوقوع، تصمیمات دولت مبنی بر بررسی‌های TTBجدید است. دولت‌ها بعد از دریافت درخواست‌هایی ازصنایع داخلی یا گروه‌های کارگری مبنی بر اینکه رقابت واردات آنها را دچار ضرر و زیان می‌کند چنین اقداماتی را انجام می‌دهند. تحقیقات قابل توجهی در اقتصادهای پردرآمد و نوپا این علایم را با ضعف در زیربنای اقتصاد کلان مرتبط می‌دانند. حمایت از واردات به دنبال افت رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش نرخ بیکاری و افزایش نرخ ارز بوده است. به علاوه در میان افزایش محدود حمایت از واردات بر کنجاله که در دوران رکود بزرگ مشاهده شد-شامل سیاست‌های تعرفه-TTBها به لحاظ اقتصادی معنادارتر بودند.
به طورکلی اقتصادهای مهم در سال ۲۰۱۳ به‌دلیل بررسی‌های جدید TTB سهم نسبتا کمی از واردات‌شان را تجربه کردند. شواهد موجود برای کشورهای پردرآمد G۲۰ و اقتصادهای نوپا نشان می‌دهد که سطوح پایینی از حمایت از واردات که در سال ۲۰۱۳ شروع شد، وجود دارد.
افزون بر این، ۱۸کشور از ۲۸ کشور لیست شده سهم کمتری از واردات را در سال ۲۰۱۳ نسبت به میانگین سالانه طی سال‌های ۲۰۱۲-۱۹۹۵داشتند. در واقع فقط برزیل، هند و آمریکا نیم درصد از محصولات‌شان در سال ۲۰۱۳ مورد بررسی جدید قرار گرفت و اینها کشورهایی هستند که سطوح بالاتر برایشان غیرمعمول نیست.
کاهش سال به سال حمایت از واردات اجناس انبار شده
خبرخوب دوم اینکه مقادیر اضافی TTB تحمیلی حمایت از واردات در سال ۲۰۱۳ ثابت ماند یاحتی کمی در مقایسه با سال ۲۰۱۲ افت داشت. کاهش، زمانی اتفاق می‌افتد که سهم واردات تحت پوشش TTBهای برداشته شده بیشتر از سهم واردات تحت پوشش TTBهای تحمیل شده است.
با برداشتن TTBهای تحمیلی قبلی که سهم زیادی از واردات را تحت پوشش داشتند، کشورهایی مانند ترکیه و آمریکا در واقع وضعیت بهتری در ۲۰۱۳ داشتند. ترکیه بالاخره تدابیر حمایتی را از اتوهای بخار و جاروبرقی‌ها (تحمیل شده از ۲۰۰۶) و الیاف نخی (تحمیل شده از ۲۰۰۸) برداشت. آمریکا در نهایت سیاست ضدتبعیض قیمت در تجارت بین‌الملل یا تقابل را از ماهی آزاد نروژ (تحمیل شده از ۱۹۹۲)، صفحات استیل ایتالیا و ژاپن (تحمیل شده از۲۰۰۰)، عسل آرژانتین (تحمیل شده از۲۰۰۱) و آب پرتقال برزیل (تحمیل شده از ۲۰۰۶) برداشت.
پِرو تنها کشوری است که افزایش قابل توجهی در TTB واردات در سال ۲۰۱۳ داشته است. این افزایش به‌دلیل محدودیت واردات سری جدید سیاست ضدتبعیض قیمت در تجارت بین‌الملل بود که بر واردات پارچه و لباس از چین اعمال شده بود.
بقایای رکود بزرگ؟
نگرانی سیاست‌گذاران این است که واردات بیشتری در سال ۲۰۱۳ همچنان تحت پوشش TTB هستند در مقایسه با سال ۲۰۰۷ که شروع رکود بزرگ بود. به خصوص اقتصادهای ۲۰ G از TTB استفاده کردند تا ۳۳ درصد سهم بیشتری از واردات را نسبت به سال ۲۰۰۷ پوشش دهند. اقتصادهای نوپا ۲۰ G وارداتی را تحت پوشش TTB دارند که در سال ۲۰۱۳ حدود ۵۰درصد بیشتر از سال ۲۰۰۷ است، درحالی که این نرخ برای اقتصادهای پردرآمد ۲۰ G فقط ۱۳ درصد است.
در سطح کشوری، آرژانتین، هند، اندونزی، پرو و آمریکا بیش از یک درصد از واردات خود را در سال ۲۰۱۳ در مقایسه با سال ۲۰۰۷ با TTB پوشش داده‌اند و در میان کاربران اصلی TTB در ۲۰ G فقط چین، اتحادیه اروپا، مکزیک و آفریقای جنوبی سطوح پایین‌تری از پوشش واردات را در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال ۲۰۰۷ داشتند.
صادرات درحال ظهور
در حالی که سطوح حمایت از واردات TTB درحال کاهش است، TTB تحمیلی به طور یکسان میان کشورهای صادرکننده اتفاق نیفتاده است. به لحاظ تاریخی صادرکنندگان مورد هدف TTB تازه‌وارد به بازار جهانی هستند. در اوایل دهه ۱۹۸۰، صادرکنندگان از ژاپن، کره‌جنوبی، تایوان، چین و سایر کشورهای آسیایی بودند. در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ صادرکنندگان از چین هدف این سیاست هستند.اقتصادهای نوپایی مانند اوکراین، روسیه، هند، مقدونیه، مولداوی هر کدام حدود ۲ درصد از صادرات غیرنفتی‌شان به ۲۰ G تحت پوشش TTB در سال ۲۰۱۳ بوده است.
پایان سیاست ضدتبعیض قیمت؟
مهم‌ترین موضوعی که بسیاری از سیاست‌گذاران تجاری با آن مواجهند، این است که چطور اطمینان حاصل کنند TTBهای تحمیلی گذشته در برنامه وجود دارند. مساله نگران‌کننده این است که با وجود سطوح بالاتر TTB در ۲۰۱۳ در مقایسه با سال ۲۰۰۷، و اینکه اکثر TTBهای تحمیلی در فاز اول رکود بزرگ بودند اکنون مورد بررسی قرار گیرند.
در خصوص ابزار خاص سیاست، اکثر تدابیر حمایتی تحمیلی اکنون حذف شده‌اند- برای مثال، سیاست ترکیه که در بالا توضیح داده شد. استثناها شامل هند و اندونزی هستند که همچنان تدابیر حمایتی اقتصادی در آنجا اعمال می‌شوند.
سیاست ضدتبعیض قیمت در تجارت بین‌الملل مقصر اصلی TTBهای باقیمانده در سال ۲۰۱۳ هستند. با این حال تعداد زیادی از بررسی‌های پایان سیاست ضدتبعیض قیمت در تجارت بین‌الملل- نقطه تصمیم‌گیری اینکه آیا این محدودیت خاص واردات باید برداشته شود- قرار است در سه سال آینده اتفاق بیفتد، ۵ سال بعد از آنکه برای اولین بار این محدودیت‌ها تحمیل شدند.
ناظران قانون تجارت باید بررسی‌های پایان سیاست ضدتبعیض قیمت در تجارت بین‌الملل آینده را با هوشیاری دنبال کنند.
جمع‌بندی
شواهد جدید در سال ۲۰۱۳ نشان می‌دهد که بعد از افزایش‌های مستمر که با رکود بزرگ در سال ۲۰۰۸ شروع شد، سطح کلی حمایت از واردات TTB بالاخره به اوج خود رسیده است.
اینکه آیا کاهش متقارن TTBهای تحمیلی اتفاق می‌افتد یا نه، به این بستگی دارد که سیاست‌گذاران فرآیند بررسی پایان سیاست ضدتبعیض قیمت در تجارت بین‌الملل آینده را با چه جدیتی درسه سال آینده انجام می‌دهند. عدم موفقیت آنها در فسخ به موقع TTB ضربه‌ای خواهدبود به سیستم تجاری چندجانبه که تنها راه حل رکود بزرگ است.
ارسال نظر