کمرنگ شدن حضور دولت با آزادسازی قیمت‌ها

محبوبه داوودی پژوهشگر اقتصادی برای صحبت پیرامون اقتصاد رقابتی مایلم به‌صورت بخشی بحث کنم و به بخشی اشاره کنم که می‌توانست رقابتی‌ترین بازارها را داشته باشد و در سایه رقابت و مزیت نسبی، مایه توسعه اقتصاد کشور شود؛ بخش کشاورزی. قیمت‌گذاری روی کالاهای کشاورزی متداول‌ترین نوع دخالت دولت در بازارها و دور کردن آنها از فضای رقابتی است. معمولا دولت‌هایی که پایگاه سیاسی شهری دارند، اهتمام خود را بر رضایت جامعه شهری قرار می‌دهند و به این جهت با پایین نگه‏داشتن قیمت کالاهای اساسی مردم که نوعا کالاهای بخش کشاورزی است، سود بخش را دچار افت شدیدی می‌کنند. این امر منجر به سرمایه‌گذاری کم در بخش و در نتیجه کاهش عرضه می‏شود. در پی کاهش عرضه، فشار روی قیمت‌ها برای افزایش آن بیشتر شده و همچنان دولت برای حفظ رضایت جامعه شهری به قیمت‌گذاری ادامه می‌دهد؛ درحالی‌که وظیفه دولت حفظ رفاه بخشی از جامعه و رها کردن باقی آنها نیست، وظیفه دولت رساندن کالاهای اساسی ارزان به خانوار شهری به قیمت صدمه زدن به بخش کشاورزی و افزایش بیکاری در روستاها و کاهش تولید این بخش نیست؛ و عملکرد صحیح این است که دولت به جای قیمت‌گذاری، زیرساخت‌هایی را ایجاد کند که منجر به افزایش عرضه بخش شود و از کانال رقابت و افزایش عرضه، قیمت کالاهای اساسی در محدوده مناسبی قرار گیرد.

ایران و مصر نمونه‌های بارزی از کشورهایی هستند که با چنین مساله‏ای دست و پنجه نرم می‏کنند؛ درحالی‌که کشورهایی مانند ترکیه که پایگاه سیاسی دولت در آنها، زمینداران و کشاورزان هستند، هرگز سیاست‌های این چنینی نداشته‌اند. بنابراین فراتر از کشور ایران و به‌طور کلی بزرگ‌ترین مانع شکل‌گیری اقتصاد رقابتی انگیزه‌های سیاسی دولت‌ها و سایر ذی‌نفعان و حرکت آنها در جهت منافع جامعه‌ای است که از آنها حمایت سیاسی می‌کنند و این یک قفل اقتصاد سیاسی مهم در شکل‌گیری اقتصاد رقابتی است و متاسفانه کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.

صرف‌نظر از نفتی بودن یا نبودن، به‌رغم این تصور که کاهش حضور دولت به معنی خصوصی‌سازی است، حقیقت این است که کاهش حضور دولت در وهله اول به معنی آزادسازی قیمت‌ها است و اینکه دولت در سیستم قیمت‌ها مداخله نکند.

به‌عنوان شاهد این امر می‌توان به این مطلب اشاره کرد که در حال حاضر کارآیی در بنگاه‌های دولتی و خصوصی کشور ما تفاوت چندانی ندارد و این به‌دلیل دخالت‌های شدید دولت در قیمت‌ها است؛ مثلا وقتی قیمت انرژی بسیار پایین است، بنگاه چه دولتی باشد و چه خصوصی، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در جهت جبران استهلاک و کاهش هزینه‌های انرژی و بهینه کردن راندمان تولید ندارد و این به معنی کاهش کارآیی در تولید است.

سیستم قیمت‌ها با ایجاد تعادل مناسب در اقتصاد، منجر به افزایش کارآیی در بنگاه‌ها شده است؛ چراکه در این شرایط، فقط افزایش کارآیی با کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت کالاها است که بنگاه را در فضای رقابت زنده نگه می‌دارد. بنابراین گام اول در حرکت به سمت اقتصاد آزاد، ایجاد یک اجماع مناسب برای آزادسازی قیمت‌ها و اجرای شجاعانه آن به‌رغم وجود فشارهای سیاسی است تا درنهایت مردم با مشاهده نتایج این سیاست‌ها به حمایت سیاسی خود ادامه دهند.

پس از اینکه آزادسازی قیمت‌ها بنگاه‌ها را روی ریل مناسب فرآیند تولید قرار داد، خصوصی‌سازی گام بعدی در حرکت به سمت اقتصاد آزاد است.

اما در اقتصاد نفتی ما، نفتی بودن اقتصاد به واسطه حجم توقعات مردم که به‌دلیل درآمدهای نفتی است، کار سیاست‌گذار را برای آزادسازی قیمت‌ها سخت‌تر می‌کند. از طرفی یکی از معضلات اقتصاد نفتی ما برای حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها، میانگین بالای تورم است. حجم بالای وعده‌های دولت و در پی آن کسری مداوم بودجه و به دنبال آن شیوه ناصحیح تامین مالی دولت، یعنی فروش ارز نفتی به بانک مرکزی و رشدهای بالای پایه پولی، ما را دچار یک تورم مزمن با میانگین سالانه ۲۰ درصد کرده است؛ که در این شرایط فشارهای سیاسی ناشی از آزادسازی، به شدت بالا است. بنابراین در اقتصاد ما یک پله جلوتر از آزادسازی کنترل درآمدهای نفتی، پایه پولی و پایین آوردن قابل توجه میانگین تورم است تا پس از آن، آزادسازی قیمت‌ها صورت بگیرد و در مرحله آخر

خصوصی‌سازی.

سپردن اقتصاد به دست رقابت، یعنی خارج کردن آن از فرآیندهای اداری که متولی آن افراد هستند. افرادی که انگیزه‏های فردی آنها بر انگیزه‌های جمعی اولویت دارد. یک مثال ساده؛ فضای نرخ ارز چندگانه را در نظر بگیرید که افرادی متولی این هستند که تعیین کنند برخی از عوامل اقتصادی، واجد شرایط دریافت نرخ ارز ارزان هستند و برخی دیگر نیستند.

به وضوح آن عوامل اقتصادی انگیزه دارند تا به هر ترتیب خود را واجد شرایط جلوه دهند! و متصدیان تشخیص این واجد شرایط بودن افرادی هستند که می‌توانند انگیزه‌های شخصی داشته

باشند.

وقتی سیاست نرخ ارز چندگانه، بازاری را تشکیل می‌دهد که در آن این دو گروه روبه‌روی همدیگر قرار بگیرند، چطور، با چه قانونی و با چه حجمی از هزینه برای مبارزه با فساد، می‌توان این بازار بزرگ را کنترل کرد؟ مسلما تلاشی بی‌نتیجه است. اساسا از ویژگی‌های فضای رقابتی ممانعت از تشکیل بازار فساد است.

در مثال بالا وجود یک ارز در اقتصاد با نرخ بازار و تشکیل واحدهای خصوصی که فعالیت آنها تبدیل واحد پولی است، با حذف فرآیندهای دولتی و منافع شخصی، باعث می‌شود که فضا و انگیزه‌ای برای ایجاد فساد نباشد.