سازمان متولی توسعه در قانون
سهیلا منصوری کارشناس ارشد برنامهریزی توسعه وظایف «سازمان متولی توسعه اقتصادی و اجتماعی» با استنادبه قانون براساس ماده ۵ قانون برنامه و بودجه تعیین شده است. یکی از مهمترین وظایف و ماموریتهای این سازمان، تهیه برنامههای دراز مدت باهدف توسعه اقتصادی و اجتماعی و نظارت مستمر بر اجرای برنامهها است. در ماده ۱۰ قانون مذکور به ایجاد هماهنگی بین موسسات عمومی و بخش خصوصی و تطبیق برنامهها با احتیاجات مناطق کشور اشاره شده است. ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای صحیح آن ومطابقت سایر قوانین با سیاستهای مذکور در جهت توسعه کشور باید از دیگر ماموریتهای این سازمان توسعهای تعریف شود و ابزارهای لازم نظارت بر این مهم نیز فراهم شود.
سهیلا منصوری کارشناس ارشد برنامهریزی توسعه وظایف «سازمان متولی توسعه اقتصادی و اجتماعی» با استنادبه قانون براساس ماده ۵ قانون برنامه و بودجه تعیین شده است. یکی از مهمترین وظایف و ماموریتهای این سازمان، تهیه برنامههای دراز مدت باهدف توسعه اقتصادی و اجتماعی و نظارت مستمر بر اجرای برنامهها است. در ماده ۱۰ قانون مذکور به ایجاد هماهنگی بین موسسات عمومی و بخش خصوصی و تطبیق برنامهها با احتیاجات مناطق کشور اشاره شده است. ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای صحیح آن ومطابقت سایر قوانین با سیاستهای مذکور در جهت توسعه کشور باید از دیگر ماموریتهای این سازمان توسعهای تعریف شود و ابزارهای لازم نظارت بر این مهم نیز فراهم شود. با توجه به قوانین مذکور راهبری، نظارت و پایش امر توسعه کشور، ماموریت اصلی سازمان است. این سازمان، لاجرم باید ابزارهای متناسب با ماموریت خود را برای رسیدن به هدف خود که همان توسعه اقتصادی اجتماعی کشور است، در اختیار داشته باشد. شناخت صحیح ابزارهای متناسب با اهداف به پیشبرد صحیح انجام ماموریتهای سازمان کمک میکند. به زبان ساده «اصول اداره کشور» برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی اجتماعی، نتیجه اصلی کارکرد این سازمان توسعهای است و بر اساس همین اصول باید جهتگیریهای اصلی تخصیص منابع اعم از انسانی، فیزیکی ومالی در سازمان احیا شده، تامین شود.
اگر بهرهوری را «انجام صحیح کار درست» تعریف کنیم برای تصمیمگیری و برنامهریزی صحیح نیازمند نیروی کارشناسی متخصص امر و پایههای اطلاعاتی صحیح و دقیق هستیم. یکی از تامینکنندگان پایههای اطلاعاتی مدقن و صحیح مرکز آمار ایران و سازمان نقشه برداری هستند که بسیاری از اطلاعات خود را از طریق استانها تامین میکنند، بدون پیوستن سازمان برنامه و بودجه استانها به عنوان بازوی فکری و اطلاعاتی سازمان برنامه و بودجه که در جریان مستقیم موانع و راهحلهای توسعه مناطق و به دور از دغدغههای سیاسی باشند، برنامهریزی راه درست خود را نخواهد یافت. برنامهریزی صحیح منابع انسانی از پایههای اصلی توسعه هر کشور محسوب میشود و مدیریت صحیح آن در جهت اهداف توسعهای میتواند به عنوان یکی از مهمترین ابزار نظام تصمیمگیری قرار گیرد و پایههای اطلاعاتی لازم را در این زمینه فراهم کند. ضمانت اجرایی همه تصمیمات و سیاستگذاریها، داشتن نظارت موثر به همراه ضمانت اجرایی تعریف شده، مشخص و شفاف است. باتوجه به موارد فوق و تجربه همه آنچه تاکنون بر سازمان برنامه و بودجه گذشته است احیای سازمان برنامه و بودجه بدون بازگشت سازمان برنامه و بودجه استانها و معاونت منابع انسانی (به عنوان مرکزی مستقل زیرمجموعه سازمان) وبازتعریف مجدد ماموریتهای سازمان (به عنوان سازمان متولی توسعه اقتصادی و اجتماعی) و سایر دستگاهها بر اساس اصول توسعه عملا راه به جایی نخواهد برد.
ارسال نظر