باید برنامه‌ریزی توسعه و نظارت راهبردی کند و نه نظارت عملیاتی

بیژن رحیمی دانش مشاور سابق رئیس سازمان برنامه- بودجه به صورت خلاصه در جواب به اینکه آیا سازمان مدیریت را احیا کنیم یا نه، باید بگویم احیای سازمان برنامه، دقیقا به همان شکل قبلی به صلاح نیست و ما باید از این فرصت به نحو احسن استفاده کنیم و عیب و ایرادات قبلی را در سازمان جدید نداشته باشیم. آخرین قانون برنامه-بودجه که در اجرا مورد عمل است، در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده است؛گرچه این قانون به نظر من، بسیار قانون خوبی است، اما از سال ۱۳۵۱ تا به حال تغییرات زیادی در کشور و سایر قوانین و... رخ داده پس لازم است که این قانون نیز به‌روز‌رسانی و تصحیح شود. یکسری قوانین مادر در کشور وجود دارد که پس از قانون اساسی و سیاست‌های کلان ابلاغی در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرند.

قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات و قانون خدمات کشوری از این جمله هستند که بایدبه نحوی تغییر داده شوند که دیگر در چند دهه آینده نیاز به اصلاح دوباره نداشته باشند و همچنین با توجه به اینکه نهاد بالادست سازمان متولی برنامه‌ریزی شخص رئیس‌جمهور است، باید وی در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.

نباید در اجرا دخالت کند

سازمان برنامه و بودجه ابتدا که تاسیس شد، فقط قرار بود برنامه‌ریزی بودجه را انجام دهد و به مرور زمان وظایفی بر عهده آن قرار گرفت که از ابتدا قرار نبود آنها را بر عهده بگیرد، سازمان برنامه و بودجه از چهار مرحله تهیه، تصویب، اجرا و نظارت باید در سه مرحله مسوول و دخیل باشد و نباید در اجرا دخالت کند. به نظر من مهم‌ترین وظیفه سازمان برنامه- بودجه این است که نقش یک اتاق فکر را ایفا کند و با توجه به مطالعات منطقه‌ای و اقتصادی و آینده پژوهی‌هایش برنامه‌ریزی و مدیریت کند و در اجرا مطلقا، دخالت نداشته باشد. اگر این سازمان بخواهد در اجرا هم دخالت کند، به دلیل اینکه خود نیز در اجرا دخیل است، نظارت ضعیف می‌شود که چنین هم شد و متاسفانه، به مرور زمان وظایفی در زمینه اجرا به سازمان سپرده شد و در نهایت به جایی رسیدیم که نظارت فقط به نظارت روی زمان اجرای پروژه‌های عمرانی تقلیل پیدا کرد و این مهم که این پروژه‌های عمرانی انجام شده چه تاثیری در مملکت و رشد کشور دارند به فراموشی سپرده شد.

نظارت راهبردی و نه نظارت عملیاتی

یکی از مجراهایی که سازمان برنامه از آن طریق در اجرا دخالت می‌کند، تبادل موافقت‌نامه و تخصیص اعتبار بعد از ابلاغ بودجه است و مجریان (مسوولان دولتی) باید با سازمان برنامه بر سر جزئیات اجرایی به توافق برسند که صحیح نیست. به نظر من در حالت بهینه باید وقتی بودجه به تصویب مجلس رسید، سازمان برنامه رقم مصوب و شرح توافقات قبلی را که هنگام تهیه بودجه مورد بحث قرار گرفته ابلاغ کند و نه اینکه دوباره در اجرا نیز به سازمان برنامه رجوع داده شود و تفاهمات جدید صورت پذیرد و نظارت نیز باید برای رسیدن به هدف (راهبردی) باشد و نه نظارت عملیاتی.

گزارش شفاف به دولت و مردم

باید ترتیبی اتخاذ شود تا نتایج این نظارت‌ها به صورت به‌روز برای مراجع بالادست؛ یعنی شورای اقتصاد، دولت، مجلس و مهم‌تر از همه مردم قابل‌دسترسی باشد و سازمان برنامه به مردم پاسخگو باشد. به‌عنوان مثال رئیس سازمان برنامه گزارش بدهد که ما این‌قدر پول از محل درآمد نفتی را صرف چه فعالیت‌هایی کردیم و چند درصد از این تلاش‌ها موثر بوده است. موضوع دیگری که خالی از لطف نیست اینکه فکر توسعه و پیشرفت باید در کشور جا بیفتد و برای آنکه به اهداف سند چشم‌انداز برسیم، آن هم در شرایطی که نیمی از دوره با سرعت خیلی کم سپری شده است، باید یک فرهنگ‌سازی جدی برای تلاش هر چه بیشتر صورت بگیرد که در سازمان برنامه جدید هم باید این فرهنگ وجود داشته باشد. در نهایت، یک پیشنهاد دیگر این است که برنامه توسعه چهار ساله باشد، نه پنج ساله. دوره‌های ریاست‌جمهوری‌ که مسوول امور برنامه و بودجه است، چهار ساله است، چرا باید هر پنج سال یک‌بار برنامه توسعه‌ای بریزیم؟ به این ترتیب هر رئیس‌جمهور ابتدا برنامه‌هایش را به مردم ارائه می‌کند و پس از پیروزی در انتخابات که به معنی تایید همان برنامه‌ها است همین برنامه‌ها را با کمک سازمان برنامه تدوین می‌کند و در نهایت اجرا را به وزارتخانه‌ها و سایر ارگان‌ها محول می‌کند.