عماد عظیمی رئیس گروه تحقیقات و حساب‌های منطقه‌ای استان مرکزی در کشورهای در حال توسعه که نگاهی به رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته دارند، وجود مرکزی برای اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی جهت رسیدن به رشد و توسعه پایدار نیاز است، به‌طوری که این مراکز به عنوان مغز برنامه‌ریزی مشهور هستند. این سازمان معمولا پس از دانشگاه دومین محلی است که مرکز فعالیت کارشناسان و به نوعی نخبگان است. با نگاهی به آمار مدارک تحصیلی کارکنان این نهاد می‌توان به این مساله پی برد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را کارشناسانی تشکیل می‌دهند که دستی هم در تربیت دانشجو و فعالیت‌های دانشگاهی دارند. این مساله کمک بزرگی به انسجام و ارتباط دانشگاه و حوزه اجرا می‌کند. البته مانند هر نهاد دیگری این نهاد هم در طول حیات خود شاهد منحرف شدن از ماهیت خود بوده است که باعث بروز مشکلاتی در صحنه برنامه‌ریزی می‌شود ولی راه حل یک مشکل پاک کردن صورت مساله نیست بلکه باید به روش‌های علمی برای حل مساله تلاش کرد. بنابراین ادغام این نهاد با نهاد استانداری عملی غیرکارشناسانه بود؛ چراکه در ساده‌ترین حالت با این کار دیگر هیچ نهاد علمی مستقلی برای نظارت بر فرآیند تخصیص بودجه و فعالیت‌های مرتبط با آن وجود نداشت که نتیجه این کار گسترش بی‌انضباطی مالی همراه با دستاوردهای رکود - تورمی است که البته هرچند نمی‌توان تنها علت چنین فاجعه‌ای را نبود سازمان دانست، ولی بی‌شک نقش بسزایی در این بحران به نبود یک بازوی مشورتی اقتصادی در بدنه دولت برمی‌گردد. اشکال عمده ادغام سازمان مدیریت از لحاظ ماهیت و فلسفه وجودی دو دستگاه است؛ چرا که ادغام دو نهاد با هویت‌های مستقل توان همجمعی با یکدیگر را ندارند. استانداری نهادی است که ماهیت آن سیاسی- اجرایی است حال آنکه هسته اصلی سازمان مدیریت پژوهشی- علمی است. این سخن به هیچ وجه نقش کارشناسان پرتلاش و علم گرای موجود در نهاد استانداری را نادیده نمی‌گیرد، ولی با توجه به وظایف تعریف شده عملا امکان تلفیق چنین نهادهایی وجود ندارد؛ چراکه نقش اصلی در نهادهای علمی در یادگیری مستمر و روش‌های علمی است، درحالی‌که استانداردی از جنس انجام وظایف در راستای توسعه عدالت اجتماعی و رفع محدودیت‌های توسعه گرایی است. مشکل عمده از اینجا است که حاکم شدن دیدگاه سیاسی بر فرآیند علمی باعث به انحراف کشیده شدن مطالعات و سیاسی شدن مسائل می‌شود و عملا مسیر مطالعات را منحرف می‌کند و آنها را با اریب همراه می‌سازد. همین مساله باعث تغییر و جابه‌جایی کارشناسان زبده سازمان طی این چند سال شده؛ به طوری که بسیاری از کارشناسان باتجربه و علم‌گرای سازمان از چرخه سازمان جدا شده و به دانشگاه‌ها و سایر مراکز علمی رفته‌اند؛ بنابراین نقش پژوهش به مراتب کمرنگ‌تر از گذشته دنبال شده است.

به‌طور کلی موارد زیر جهت احیای سازمان مدیریت پیشنهاد می‌شود:

جداشدن بخش رتبه‌بندی شرکت‌ها از بدنه سازمان؛ چراکه ارتباط چندانی با سایر بخش‌های سازمان ندارد. با این کار ضمن صرفه‌جویی در بودجه سازمان می‌توان با کاهش هزینه فرصت این بخش قسمت تحقیقات را تقویت کردکه آثار مثبت خارجی دارد. می‌توان بخش رتبه‌بندی را به سازمان ثبت اسناد و درصورت امکان به بخش خصوصی سپرد که البته این پیشنهاد جای بحث و کار کارشناسانه دارد.

افراد کارشناس موجود در سازمان ملزم به انجام پژوهش‌های دوره‌ای شوند تا ضمن آشنایی با فرآیند علم‌گرایی به تخصصی شدن حوزه‌های کاری آنها نیز منجر شود. این مساله منجر به توسعه پژوهش محوری و فعالیت‌های مطالعاتی می‌شود درنتیجه باید پژوهش‌گرایی تقویت شود. همچنین بودجه بخش پژوهش باید افزایش یابد و به آن به دید سرمایه‌گذاری بلندمدت و توسعه محور نگاه کرد.

ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید از بدنه کارشناسان متخصص باشد تا ضمن حفظ استقلال سیاسی دیدگاه دانش بنیان بر فعالیت‌های سازمان حاکم شود. بدیهی است که سیاست زدگی مدیران یکی از آفت‌های اداری است که باعث می‌شود حقایق علمی بلندمدت فدای منافع کوتاه‌مدت جناحی شود که نتیجه آن تخصیص نابهینه منابع و رانت‌خواری گسترده است.

با توجه به ادغام سازمان و وجود معضلات اداری مانندکاهش حقوق و دستمزد و... در کنار بهره‌وری پایین سیستم اداری هیچ انگیزه‌ای جهت انجام فعالیت‌های تحقیقاتی باقی نمانده است؛ بنابراین مهم‌ترین حوزه فعالیت سازمان مدیریت که پژوهش است با مشکل روبه‌رو می‌شود. پرداخت یکسان برخی پاداش‌ها مانند اضافه کاری به همه افراد سازمان بی‌توجه به ماهیت شغلی آنها باعث کاهش انگیزه محققان می‌شود و این در حالی است که باید پرداخت حقوق و دستمزد با تولید نهایی برابر باشد. بدیهی است که پرداخت پاداش‌های به مراتب پایین به معنی تولید کمتر است. در این سیستم افزایش تولید از راه انجام تحقیقات با هیچ مکانیزمی پاداش داده نمی‌شود (تولید بیشتر از حقوق و دستمزد) در نتیجه در بلندمدت جهت حفظ تعادل محققان مبادرت به کاهش تحقیقات خود می‌کنند. درنتیجه پیشنهاد می‌شود بودجه تحقیقاتی با تولید دانش همراه باشد.

جهت رشد تولیدات علمی بیشتر تعامل بهتر و بیشتر سازمان با محققان بخش خصوصی لازم به نظر می‌رسد و با توجه به نقش محوری سازمان که پیشرو در انجام تحقیقات علمی است باید موانع و محدودیت‌های حضور کارگروه‌های تحقیقاتی بخش خصوصی کاهش یابد تا از این راه بخش خصوصی هم تمایل به فعالیت بیشتر در انجام کارهای پژوهشی داشته باشد.