طرح انصراف موقتی برای بهبود سرمایه اجتماعی

سپهر استیری پژوهشگر اقتصادی درس‌های سیاست‌گذارانه انصراف از یارانه؟ دو یادداشت پیش رو، تحلیل‌هایی است در پاسخ به پرسش طرح شده باشگاه اقتصاددانان در تاریخ ۴خرداد ۱۳۹۳: یکی از مباحث مورد توجه در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲، طرح نقدی کردن یارانه‌ها بود؛ طرحی که از آذرماه ۸۹ به یکی از دغدغه‌های جامعه ایرانی بدل شد. سرانجام دولت یازدهم به اجرای فاز دوم این طرح مبادرت ورزید و تبلیغات وسیعی را جهت انصراف مردم از یارانه‌ها در پیش گرفت؛ اما نتیجه حاصله، انصراف تعداد محدودی از یارانه‌بگیران بود.

آنچه در این بین حائز اهمیت است عملکرد دولت در جذب رضایت مردم جهت انصراف از یارانه‌ها است. ویلیامسون در چهار سطح تحلیل اجتماعی خود برآن است که برای وضع قانون یا طراحی سازوکاری که بتواند اهداف مورد نظر را تحقق بخشد، ابتدا باید نهادهای غیر رسمی حاکم بر جامعه را مورد توجه قرار داد و بر اساس این نهادها به وضع قوانین یا طراحی سیستم مبادرت ورزید. وی در ادامه سطوح تحلیل اجتماعی خود، بر اهمیت نظارت بر حکمیت قانون و تخصیص بهینه منابع تاکید می‌کند.

آنچه بر جامعه ایرانی از فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها، فضای اقتصادی طی سال‌های گذشته، عملکرد دولت‌های پیشین و نظارت‌ها بر حکمیت قانون به یادگار باقی مانده است، چیزی جز نااطمینانی، سلب اعتماد و سرانجام تزلزل سرمایه اجتماعی نبوده است. دولت تدبیر و امید نیز باید فضای حاکم بر جامعه (نااطمینانی از وضعیت اقتصادی) را در سیاست‌گذاری‌های خود مورد توجه قرار دهد. از آنجا که تغییر نهادهای غیررسمی و ترمیم سرمایه اجتماعی در کوتاه‌مدت میسر نیست، در نتیجه دولت یازدهم باید با طراحی ساز و کاری این امکان را برای مردم در بلندمدت فراهم می‌ساخت تا با مشاهده عملکرد دولت، شفاف‌سازی‌ها در برخورد با مفاسد، توانایی دولت در کنترل تورم و... فرصت جلب اعتماد از دست رفته فراهم شود. برای مثال طرحی که مشاور معاون اجرایی ریاست‌جمهوری در مصاحبه با خبرگزاری مهر عنوان کرد مبنی بر اینکه علاوه بر انصراف دائمی از دریافت یارانه‌ها، بتوان به‌طور موقتی اعلام انصراف کرد، این فرصت را برای آزمون و خطای خانوارها و بهبود سرمایه اجتماعی فراهم می‌ساخت.

امید بر آن است که با تدبیر دولت تدبیر و امید، امکان جلب اعتماد عمومی و مشارکت حداکثری مردم در راستای هدفمندسازی یارانه‌ها فراهم شود.