رازداری در دو فریم

حمید قنبری کارشناس ارشد حقوق درخصوص رازداری بانکی، دو دسته مساله قابل طرح است. دسته نخست، به بُعد ماهوی رازداری بانکی مربوط می‌شود. در این بُعد، پرسش‌هایی نظیر این مطرح می‌شوند که مفهوم رازداری بانکی چیست؟ مبانی آن کدامند؟ چه اطلاعاتی مشمول قاعده رازداری بانکی می‌شوند؟ و استثنائات رازداری بانکی چه می‌باشند؟ بُعد دوم رازداری بانکی به مباحث نهادی این امر اختصاص دارد. مهم‌ترین پرسش در بُعد نهادی این است که وضع قواعد راجع به رازداری بانکی و نظارت بر اجرای آن وظیفه کدام نهاد یا سازمان است؟ در مباحثی که تاکنون درخصوص رازداری بانکی نوشته و منتشر شده است، بُعد دوم کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، این امر از اهمیت این موضوع نمی‌کاهد. قواعد و محدودیت‌ها در صورتی به‌طور کارآ و موثر اجرا خواهند شد که نهادهای مناسبی برای نظارت بر اجرای آنها وجود داشته باشند.

در ایران نهادهای متعددی وضع قواعد راجع به رازداری بانکی را بر عهده گرفته‌اند. جدا از قانون مجازات اسلامی که افشای اسرار اشخاص توسط صاحبان برخی مشاغل را منع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است، رئیس قوه‌قضائیه، هیات دولت و بانک مرکزی نیز مقررات و دستورهای مختلفی را درخصوص لزوم رعایت رازداری بانکی به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ نموده‌اند. تعدد مقامات یاد شده موجب آن شده است که گاه تفاوت‌هایی در جزئیات تکالیف مقرر شده توسط آنها وجود داشته باشد و ابهاماتی در این رابطه برای بانک‌ها و مشتریان آنها به‌وجود آید. در اینکه برخی از ابعاد مساله رازداری بانکی نیاز به تصویب قانون دارند و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی درخصوص آنها کفایت نمی‌کند تردیدی نیست؛ اما مساله مهم دیگر این است که وضع قواعد و مقررات جزئی راجع به رازداری بانکی - که ورود به آنها در شأن قانون‌گذار نیست - و نظارت بر اجرای آنها وظیفه کدام نهاد است؟ در ایران، بانک مرکزی اولین نهادی است که در این خصوص به ذهن متبادر می‌شود و در عمل هم بانک مرکزی چنین نقشی را بر عهده گرفته است. حتی برخی از شکایات مشتریان از بانک‌ها مبنی بر اینکه رازداری بانکی توسط بانک نقض شده است، به بانک مرکزی واصل می‌شود و بانک مرکزی نیز به آنها رسیدگی می‌کند. اما پرسش این است که آیا چنین امری با وظایف ذاتی بانک مرکزی همخوانی دارد؟

درست است که بسیاری از بانک‌های مرکزی، وظیفه نظارت بر بانک‌ها را بر عهده دارند و وجود چنین وظیفه‌ای برای بانک‌های مرکزی امری متداول در دنیا است، اما در اکثریت مواردی که وظیفه نظارت بانکی بر دوش بانک‌های مرکزی گذاشته شده است؛ مقصود از آن نظارت، نظارت احتیاطی یا همان حصول اطمینان از صحت و سلامت وضعیت و عملکرد مالی بانک‌ها است. نظارت احتیاطی به نوبه خود، در مقابل نوع دیگری از نظارت قرار دارد که به آن «نظارت بر عملیات تجاری» گفته می‌شود. نظارت بر عملیات تجاری، همان‌گونه که از نام آن پیدا است، مربوط به این می‌شود که بانک، در عملیات تجاری و روابط مالی خود با مشتریان، اقتضائات بانکداری را رعایت کند. به‌عنوان مثال، اصول اساسی قراردادها را مدنظر قرار دهد؛ عرف بانکداری را رعایت کند؛ مطالبی را که مشتری باید از آنها آگاه باشد به اطلاع وی برساند و نظایر آن. اگرچه در عمل، مسائل نظارت احتیاطی (نظیر کفایت سرمایه، تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط) و نظارت بر عملیات تجاری با یکدیگر مرتبط می‌باشند، اما ماهیت و اهداف این دو نوع نظارت، با یکدیگر متفاوت است و مسائل رازداری بانکی، بیش از آنکه با نظارت احتیاطی مرتبط باشند، با نظارت بر عملیات تجاری همخوانی دارند. بانک‌های مرکزی‌که وظیفه ثبات قیمت‌ها یا ثبات مالی را بر عهده دارند، گزینه مناسبی برای نظارت احتیاطی هستند اما ارتباط آنها با نظارت بر عملیات تجاری، مورد تردید قرار دارد. از این رو در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورهای توسعه یافته (نظیر استرالیا، کانادا و انگلیس) نظارت بر عملیات تجاری را از نظارت احتیاطی جدا کرده‌اند و دو نهاد مجزا برای این دو نوع نظارت در نظر گرفته‌اند. به نظر می‌رسد نظارت بر اجرای مقررات رازداری بانکی توسط بانک‌ها (در کنار بسیاری از مسائل دیگر که به عملیات تجاری آنها مربوط می‌شود) بار نظارتی گسترده‌ای را بر دوش بانک مرکزی نهاده‌اند که عملا از حدود امکانات و توانایی آن فراتر است. خروج این موضوعات از دستور کار این بانک و در نظر گرفتن نهادی دیگر برای چنین نظارتی، راه‌حل مناسبی برای این مشکل است.