مترجم: علی حاتمیان نفرین منابع طبیعی عنوانی است که نخستین بار در کتاب ریچارد اوتی (توسعه پایدار در اقتصادهای معدنی: نظریه نفرین منابع طبیعی/1993) مطرح و اندکی بعد، با مقاله تاثیرگذار جفری ساکز و اندرو وارنر در سال 1995 به مفهومی شناخته شده میان اقتصاددانان بدل شد. در تمامی متون مرتبط با این اصطلاح، کندی بیشتر رشد اقتصادی در کشورهای دارای ذخایر گسترده طبیعی در نسبت با سایر کشورها، به ویژه در نیمه دوم قرن بیستم، در مرکز توجه قرار دارد. به علاوه در کنار نفرین منابع طبیعی، پدیده دیگری نیز مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته که عموما بیماری هلندی خوانده می‌شود. اصطلاحی که ابتدا توسط مجله اکونومیست و برای توضیح علت رکود اقتصادی هلند در پی کشف منابع وسیع گازی پیشنهاد شده است.
از آن زمان تاکنون تحلیل‌های متعددی در خصوص بیماری هلندی ارائه شده که در مشهورترین آنها، منافع و سود سرشار حاصل از کشف یا استخراج منابع طبیعی به عنوان علت افت رشد اقتصادی معرفی می‌شود. بر این اساس، منافع و ذخایر مالی حاصل از منابع طبیعی، مجددا در صنایع معدنی وارد شده و به هزینه سایر بخش‌های اقتصادی، از طریق افزایش درآمد و تقاضا در سطح ملی به فشار تورمی می‌انجامند. همزمان با این روند، جریان ورود سرمایه نیز به ایجاد مازاد تجاری و افزایش نرخ واقعی ارز منجر می‌شود که در نتیجه آن، سود ناشی از فعالیت دیگر صادرکنندگان کاهش یافته و سرمایه بیشتری جذب بخش‌های مرتبط با منابع طبیعی می‌شود. چنین روندی در درازمدت و با پایان یافتن رونق ناشی از منابع طبیعی، رکود تورمی و نرخ ارز بسیار بالا و خارج از کنترل را در پی خواهد داشت.
اما به نظر می‌رسد تمامی کشورها به طور یکسان تحت تاثیر این بیماری قرار نمی‌گیرند و برخی کشورها، از جمله هلند، در برابر آن ایمن هستند. اقتصاد استرالیا، بوتسوانا، نروژ و کانادا نیز بدون مشکلات جدی و به‌رغم دارا بودن ذخایر طبیعی گسترده به خوبی و با نرخ معقول توسعه یافته است. با نظر به این تفاوت‌ها آشکار است که نتایج برخورداری از منابع طبیعی یکسان نیست و از این رو باید مشخص شود که منابع در چه شرایطی موهبت و در کجا نفرین به حساب می‌آیند. ملوم و همکارانش در پژوهشی (2006) کوشیده‌اند با استفاده از داده‌های وارنر این تفاوت‌ها را تبیین کنند. آنها به این نتیجه رسیدند که منابع طبیعی زمانی بر رشد اقتصادی تاثیری مثبت دارند که نهادهای موجود در کشور از سطح کیفی مناسبی برخوردار باشند.
حقیقت آن است که کشورهای دموکراتیک معمولا نهادهای سیاسی کارآمدتری دارند و از این‌رو احتمال درگیری آنها با نفرین منابع کمتر است. به علاوه یافته‌های تجربی نشان می‌دهند که عکس این قاعده نیز صادق است و می‌توان از نوعی بیماری هلندی سیاسی نیز سخن گفت. بیماری که از دید برخی موجب تحقق سطوح پایین دموکراسی در کشورهای دارای ثروت نفتی و معدنی می‌شود. در واقع ذخایر نفتی، سنگ‌های قیمتی و دیگر منابع طبیعی اغلب با منازعات داخلی در ارتباط هستند، در حالی که زیرساخت‌های کشاورزی به چنین نتایجی نمی‌انجامند.
در تحقیقی دیگر (2011) با همکاری استر‌هاوک کوشیده‌ام تبیین دقیق‌تری از این پدیده، بر اساس روابط ژرف میان منابع طبیعی و سرمایه انسانی ارائه کنم. در آنجا نشان داده‌ایم که ارتباط منفی میان منابع طبیعی و سرمایه انسانی در کشورهایی مشاهده می‌شود که سطح کیفی نهادهای سیاسی آنها پایین است و در مقابل، کشورهایی دارای سطوح بالای کارآمدی نهادی از رابطه‌ای مثبت میان ثروت طبیعی و سرمایه انسانی حکایت دارند. در این تحلیل، برای محاسبه سرمایه‌ انسانی از میانگین سال‌های تحصیل تمامی جمعیت کشور و در خصوص شاخص‌های کیفیت نهادی، معیارهای ارائه شده از سوی بانک جهانی همچون کارآمدی دولت، میزان کنترل فساد اداری و کیفیت مقررات دولتی مورد استفاده قرار گرفته است.
برای توضیح این مشاهدات، از الگویی استفاده شده که رفتار و انگیزه‌های سیاستمداران را برجسته می‌کند. به این معنا که رفتار سیاستمداران برای توصیف عملکرد متفاوت کشورهای دارای ثروت طبیعی، با نظر به اهمیت نهادهای سیاسی، عاملی بنیادین است. به بیان دقیق‌تر‌، در این الگوی تحلیلی رویه استاندارد رای‌گیری برای افزایش کنترل سیاسی رای‌دهندگان به فراتر از چارچوب انتخابات توسعه یافته است. در الگوی ما، به مانند آنچه در عالم واقع روی می‌دهد، شهروندان در کنار انتخابات از ابزارهای دیگری نیز برای جلوگیری از سیاست‌های آسیب‌رسان به رفاه عمومی برخوردارند و آنها را به کار می‌گیرند. چنین ملاحظاتی در این تحلیل، با فرض امکان آغاز کنش انقلابی از سوی شهروندان صورت پذیرفته است و از این جهت، محدودیت دیگری نیز به این الگو افزوده می‌شود که مطابق آن سیاست‌ها نباید به انقلاب بینجامند.
با چنین پیش‌فرضی، حکمرانان با دوگونه تهدید بالقوه مواجه خواهند بود که از انتخابات و انقلاب برمی‌خیزد. برای مواجهه با این خطرات، دولت‌ها دو ابزار سیاست‌گذاری در اختیار دارند تا با کمک آنها تهدیدات موجود را کنترل کنند. در یکی از این سیاست‌ها انتقال و پرداخت مستقیم پول و در دیگری اختصاص یارانه برای هزینه در سرمایه انسانی مورد توجه قرار می‌گیرد که بر کل جمعیت کشور تاثیر مثبتی بر جای خواهد گذارد. در واقع سرمایه انسانی می‌تواند به افزایش بهره‌وری جمعیت کشور بینجامد و این امری است که اپوزیسیون قانونی و مخالفان انقلابی هر دو از آن سود خواهند برد. بر این اساس می‌توان موازنه‌ موجود در این تحلیل را به صورت زیر خلاصه کرد:
۱. اگر رقابت جدی انتخاباتی در کشور وجود داشته باشد، احزاب عمدتا بر مبنای ارائه فرصت‌های آموزشی به جمعیت کشور به رقابت می‌پردازند که روش کارآمدی برای تامین منابع است. در حقیقت نتایج حاصل از ارتقای نیروی انسانی به تمامی گروه‌ها نشان خواهد داد که پرداخت مستقیم به هیچ عنوان راه‌حل کارآمدی نبوده و به کاهش سرمایه‌گذاری در منابع انسانی منتهی می‌شود.
2. اما اگر رقابت انتخاباتی به اندازه کافی جدی نباشد (و تفاوتی نمی‌کند که این ضعف ناشی از نبود مطلق انتخابات است یا ناکارآمدی اپوزیسیون از جنبه‌های مختلف) آنگاه حکمرانان نگرانی بیشتری در خصوص انقلاب خشونت‌بار خواهند داشت و در این شرایط به طور طبیعی هراس از آموزش بیشتر می‌شود. درواقع جمعیت تحصیلکرده تمایل بیشتری به شورش دارد، زیرا می‌داند که در صورت پیروزی قادر خواهد بود منابع را به نحو مناسب‌تری مدیریت کند. در این سناریو، حکمران تمایل می‌یابد برای کنترل نیروهای انقلابی از استراتژی کهن «نان و سرگرمی» (panem et circenses) به جای آموزش و ارتقای آگاهی مردم استفاده کنند.
نکته دیگر آن است که الگوی پیشنهادی ما، علت این امر را نیز به خوبی توضیح می‌دهد که چرا منابع طبیعی نه تنها به کاهش رشد اقتصادی در شرایط ضعف نهادی منجر می‌شوند، بلکه همچنین رقابت سیاسی را نیز تضعیف می‌کند و چرخه قدرت را معیوب‌تر می‌سازند. البته این نکته در تمامی موارد صدق نمی‌کند، چراکه نیروهای متعددی در این موازنه دخالت دارند. در این چارچوب، دولت در پی افزایش منابع قادر است مبالغ بیشتری را به صورت مستقیم پرداخت کنند و شانس پیروزی خود را بیشتر کند. اما در مقابل رقبا نیز می‌توانند پیشنهادهای مناسبی را به ویژه در خصوص سرمایه انسانی ارائه کنند. طبیعی است که تاثیر پرداخت مبالغ بالاتر معمولا به سطوح بالاتر سرانه ثروت طبیعی می‌انجامد( و این زمانی است که منابع موجب تضعیف رقابت شده‌اند)، در حالی که تاثیر سرمایه انسانی (که به معنای بهبود شرایط رقابت است) با سطوح پایین‌تر سرانه ثروت طبیعی همراه است.