مترجم: علی حاتمیان میزان مشارکت رای‌دهندگان در انتخابات پارلمان اروپا (EP) آزمونی جدی برای دموکراسی در این قاره است. در حقیقت این مشارکت در طول سه دهه گذشته به صورت پیوسته رو به کاهش بوده و از 63 درصد در سال 1979 به 43 درصد در 2009 و با رشدی اندک به 11/43 درصد در 2014 رسیده است. چنین کاهشی به‌طور طبیعی، مشروعیت پارلمان اروپا را بیش از هر زمان دیگر مورد پرسش قرار داده است. این بحرانِ مشروعیت مشخصا آنجا اهمیت بیشتری می‌یابد که مسائلی چون شکاف و گسست شمال/جنوب و مرکز/حاشیه در اروپا مدنظر قرار گیرد. البته تمایل آشکاری میان رای‌دهندگان برای ترمیم این شکاف‌ها، همراهی بیشتر و بهبود شرایط به چشم می‌خورد؛ اما در عین حال نیروهای مخالف وحدت اروپا نیز در چارچوب پارلمان مجال بیشتری برای ظهور می‌یابند. از این رو انتخابات سال 2014 را می‌توان یکی از مهم‌ترین دوره‌ها نامید که کمیسیون اروپا نیز با نگاه ویژه به آن، طرحی را برای افزایش مشارکت تدوین کرده بود. طرحی که با مشارکت 11/43درصدی موفق شد آن را نسبت به سال 2009 تثبیت کند. اما به‌رغم ترمیم نسبی شرایط، بحران اقتصاد اروپا دیدگاه بسیاری از اروپاییان را در خصوص ماهیت اتحادیه تحت تاثیر قرار داده است. در حقیقت، نشانه‌های بسیاری در خصوص افزایش بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای اروپایی از آغاز این بحران ظهور یافته که میزان و نحوه مشارکت رای‌دهندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

پاسخی که عموما در توضیح مشارکت پایین رای‌دهندگان در انتخابات پارلمان اروپا ارائه می‌شود آن است که رای‌دهندگان، اهمیت و نقش پارلمان را در نسبت با زندگی خویش اندک می‌‌دانند. به این معنا که انتخابات پارلمان اروپا به نوعی درجه دوم محسوب می‌شود و رای‌دهندگان قادر نیستند منافع مستقیم خویش را در ارتباط با آن درک کنند. بر اساس همین مشارکت محدود، اهمیت احزاب کوچک‌تر نسبت به انتخابات ملی و داخلی کشورهای اتحادیه بیشتر می‌شود. به علاوه برخی بر این نکته تاکید می‌کنند که مشارکت و رای مخالف در پارلمان اروپایی، نه رای علیه ماهیت اروپای واحد که اغلب بازتاب نارضایتی و ارسال پیام مخالفت به دولت‌ها است.
البته توضیح دیگری نیز برای کاهش پیوسته مشارکت در این انتخابات وجود دارد که بر اساس آن، تحلیلگران به نقش تغییرات جمعیتی قاره اشاره می‌کنند. در این چارچوب رای بالاتر به انتخابات پیشین در اثر مشارکت نسل مرتبط با انفجار جمعیتی اروپا بوده است و از این رو با سپری شدن این دوران پرجمعیت، میزان واجدین شرایط و در نتیجه مشارکت‌کنندگان به طور طبیعی کاهش می‌یابد.
در کنار این دو عامل که هر دو در انتخابات گذشته نیز نقش‌آفرین بوده‌اند، تاثیر عوامل اقتصادی نیز بر میزان مشارکت در انتخابات پارلمان در خور توجه بسیار است. برخی تحلیلگران در پژوهش‌های خود دریافته‌‌اند که اعتماد به نهادهای سیاسی به افزایش مشارکت شهروندان خواهد انجامید. در شرایط حاضر، معنای این اعتماد در اروپا محدودتر است و می‌توان آن را با بررسی توانایی نهادهای اتحادیه در تامین ثبات مالی آشکار کرد. امری که بخش عمده‌ای از نحوه ارزیابی رای‌دهندگان را از نهادهای اروپایی به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، پژوهش‌هایی از این دست نشان می‌دهند که سطح اعتماد به بانک مرکزی اروپا، به عنوان عامل اصلی سیاست‌گذاری پولی و مالی، یکی از معیارهای اصلی در رویکرد و میزان مشارکت رای‌دهندگان است.


نمودار فوق میزان مشارکت رای‌دهندگان را در میان سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ نسبت به تغییر سطح اعتماد به بانک اروپایی در همین دوره نشان می‌دهد. این داده‌ها از ۱۵ کشور عضو اتحادیه و مشارکت کننده در انتخابات پارلمان در این سال‌ها جمع‌آوری شده‌اند که در نگاه نخست، ارتباط میان مشارکت رای‌دهندگان و سطح اعتماد به بانک اروپایی را آشکار می‌کند. البته در این تحلیل، برخی کشورهای غیرعضو منطقه نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند که می‌تواند نقش بانک اروپایی و سطح اعتماد به آن را نه تنها در منطقه یورو، بلکه در ثبات مالی سراسر اروپا نشان دهد.
بر اساس تحلیل برآمده از این نمودار، چگونگی مشارکت رای‌دهندگان نسبت به سطح اعتماد به بانک مرکزی اروپا تغییر می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهند که کاهش سطح اعتماد به بانک اروپایی مشارکت در انتخابات پارلمان را با آسیب جدی مواجه خواهد کرد. از سوی دیگر، مطابق این تحلیل، اگر مشکلات مالی کشوری خاص بیش از دیگران باشد، تمایل واجدین شرایط آن کشور به مشارکت در انتخابات پارلمان بیشتر است؛ چراکه شهروندان امیدوارند با کمک به افزایش قدرت اتحادیه اروپا، مسائل مالی و داخلی آنها نیز برطرف شود. البته برخلاف بانک اروپایی، ارتباط با اهمیتی میان سطح اعتماد به پارلمان اروپا و مشارکت در انتخابات آن وجود ندارد. به بیان دیگر، اعتماد صرف به پارلمان قادر نیست شهروندان اروپا را پای صندوق‌ها آورد، بلکه عامل اساسی در این میان، توانایی این نهاد برای ایجاد ثبات مالی از طریق نهادهایی چون بانک مرکزی است، امری که می‌تواند ارزیابی مثبت شهروندان را نسبت به اتحادیه و در نتیجه شمار آرای انتخابات پارلمان افزایش دهد.

با چنین نگاهی، انتخابات پارلمان اروپا را می‌توان به عنوان معیاری برای درک این مساله تلقی کرد که آیا تقویت پارلمان برای بهبود رویکرد عمومی شهروندان به ماهیت اتحادیه کافی است یا تامین منافع اقتصادی آنها نیز در این میان عاملی تاثیرگذار است. در حقیقت مشارکت ۱۱/۴۳ درصدی در انتخابات امسال، تثبیت و افزایش اندک در میزان مشارکت اروپاییان را نشان می‌دهد که می‌توان آن را نشانه‌ای از بازگشت امید به ماهیت اتحادیه و نهادهای مالی اروپا ارزیابی کرد. اما نکته تناقض آمیز آنجا است که بیشترین میزان آرا در این انتخابات به احزاب و گروه‌های مخالف اروپای واحد اختصاص یافته است. احزابی چون جبهه ملی فرانسه و حزب استقلال بریتانیا که در چارچوب پارلمان اروپا بیش از هر مجال دیگر، فرصت ابراز وجود و جلب آرای ناراضی از سیاست‌های داخلی را یافته‌اند و در کنار شعارهای ملی‌گرایانه، نقد شرایط اقتصادی و نهادهای مالی اتحادیه را در مرکز توجه خود قرار داده‌اند. طبیعی است که بی‌توجهی به پیام رای‌دهندگان در انتخاب چنین احزابی، می‌تواند آینده اتحادیه اروپا را با چالش‌ جدی مواجه کند.