نابرابری در پارلمان اروپا
مترجم: مجید اعزازی منتقدان اغلب بی‌علاقگی نسبی شهروندان اروپا به پارلمان اروپا را دلیل نابرابری تعداد نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این پارلمان می‌دانند. رایدهندگان دولت‌های کوچک‌تر، نمایندگان بیشتری در پارلمان اروپا دارند. دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان به هنگام تصویب پیمان لیسبون در ۳۰ جون ۲۰۰۹، گفت که فرآیند انتخابات پارلمان اروپا «فرصتی برابر را فراهم نمی‌آورد». از دیدگاه این دادگاه، این موضوع یکی از دو عامل کلیدی «نقص مشروعیت دموکراتیک» اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد؛ عامل کلیدی دیگر جایگاه پارلمان اروپا در ساختار رقابتی اروپا است.
مترجم: مجید اعزازی منتقدان اغلب بی‌علاقگی نسبی شهروندان اروپا به پارلمان اروپا را دلیل نابرابری تعداد نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این پارلمان می‌دانند. رایدهندگان دولت‌های کوچک‌تر، نمایندگان بیشتری در پارلمان اروپا دارند. دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان به هنگام تصویب پیمان لیسبون در 30 جون 2009، گفت که فرآیند انتخابات پارلمان اروپا «فرصتی برابر را فراهم نمی‌آورد». از دیدگاه این دادگاه، این موضوع یکی از دو عامل کلیدی «نقص مشروعیت دموکراتیک» اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد؛ عامل کلیدی دیگر جایگاه پارلمان اروپا در ساختار رقابتی اروپا است. میزان نابرابری در پارلمان
بر اساس پیمان اتحادیه اروپا، نمایندگی در مجلس سفلی هم بر اصل وزن انتخاباتی غیرنسبی [عدم تناسب میان تعداد جمعیت و تعداد نمایندگان یک کشور] و هم بر حدود نهایی الزام‌آور حداقل و حداکثر نمایندگی مبتنی است. در نتیجه، پارلمان اروپا از نظر برابری انتخاباتی در حد پایین قرار دارد. یکی از شیوه‌های ارزیابی نابرابری رایدهندگان بررسی «ضریب جینی رای دادن» است. این شیوه، از شاخص آشنای نابرابری درآمدی استفاده می‌کند و آن را برای محاسبه سرانه قدرت رای پارلمان اروپا به کار می‌گیرد.
اعضای پارلمان اروپا توسط رایدهندگان حوزه‌های انتخاباتی معین انتخاب می‌شوند. در برخی کشورها، تعیین حوزه‌های انتخاباتی از تفکیک جغرافیایی محلی پیروی می‌کنند؛ در سایر کشورها نیز تعداد کرسی‌های معینی در مجلس سفلی متناسب با تعداد جمعیت به حوزه‌های انتخاباتی تخصیص می‌یابد. بدون توجه به این روش، ارزیابی تعداد رای دهندگانی که توسط هر عضو پارلمان اروپا نمایندگی می‌شوند، امکان پذیر است.
از این رو، سرانه قدرت رای، سهم [تعداد] رای یک عضو پارلمان اروپا [از کل آرای اخذ شده] است ( به عبارت دیگرn/۱، nتعداد اعضای پارلمان اروپا است). این شاخص در حوزه‌های انتخاباتی به شدت نوسان دارد، چرا که تعداد رایدهندگان به هر عضو پارلمان اروپا- از ۷۰ هزار تا بیش از ۷۰۰ هزار رای‌دهنده به یک عضو پارلمان اروپا - متغیر است. این تعداد برای پرجمعیت‌ترین کشورهای عضو بیشتر خواهد بود.
مرتب کردن «قدرت رای» از کمترین سهم رای به بیشترین سهم رای «منحنی رای لورنز» را به دست می‌دهد و ضریب جینی به طور معمول محاسبه می‌شود.
یک ضریب جینی رای بالا درجه بالایی از نابرابری قدرت رای را در میان شهروندان واجد شرایط رای‌دهی نشان می‌دهد.
نمودار شماره یک، ضریب جینی رای پارلمان اروپا و ضریب جینی چند پارلمان کشورهای قاره اروپا را نشان می‌دهد. قدرت رای در پارلمان اروپا از نظر برابری نمایندگی، فراتر از نرم قدرت رای در پارلمان هر یک از کشورهای اروپایی ارزیابی می‌شود. آلمان- که پایبندی ادعا شده‌اش نسبت به این اصل (برابری) در میان کشورهای بررسی شده بی‌همتا است- در آن سر طیف قرار دارد. در واقع، پارلمان اروپا از نظر برابری انتخاباتی در قیاس با پارلمان‌های داخلی کشورهای اروپایی در وضعیت به مراتب نامناسب‌تری قرار دارد.
شاید سطوح بالاتر نابرابری ِ نمایندگی در جوامع سیاسی کلان و متنوع‌تر مورد انتظار باشد. در جوامعی که پیچیدگی سیاسی ناشی از ترتیبات فدرال به مصالحه‌های رسمی خام منجر می‌شود. به طور قطع این مساله در مورد اتحادیه اروپا صادق است. به طور مثال، ضرایب بالای جینی رای در مجالس سفلی هند و برزیل مشاهده می‌شوند. مجالسی که از نظر اندازه نزدیک‌ترین مجالس به پارلمان اروپا به شمار می‌روند. مثلا در مجلس سفلی برزیل، رایدهندگان ایالت سائوپائولو آشکارا دارای نمایندگان کمتری هستند. با این حال، ایالات متحده آمریکا و اندونزی که بزرگ و متنوع هستند، هر دو دارای ضرایب جینی رای نسبتا پایینی هستند.
چه مقدار تغییر، سطح قابل قبولی از برابری در نمایندگی را تولید می‌کند؟
بررسی نمودار یک از زاویه‌ای دیگر نشان می‌دهد، پارلمان اروپا احتمالا به میزانی که بوندستاگ آلمان (پارلمان مرکزی فدرال آلمان) برای دستیابی به معیار برابری نمایندگی در مجالس سفلی جوامع سیاسی دموکراتیک تلاش کرد، به پیمودن این مسیر مجبور نشود. از آنجا که توزیع اصلاح شده کرسی‌های پارلمان اروپا- کرسی‌هایی که ضریب جینی رای را به چیزی حدود 10 درصد کاهش می‌دهد- دست یافتنی است، این موضوع مهم است. هرچند، این مساله احتمالا به کاهش حداقل 6 کرسی پارلمانی در هر دولت عضو و به عبارت دیگر اصلاح پیمان اتحادیه اروپا نیازمند است.
در توضیح این مساله می‌توان گفت، یک کشور با نوع خاصی از توزیع کرسی‌ها ضریب جینی رای ۱۰ درصد را به دست می‌آورد. توزیع کرسی‌هایی که با توزیع کرسی‌های کنونی ۶ دولت بزرگ عضو اتحادیه اروپا (آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، اسپانیا و لهستان) یکسان است اما تعداد کرسی‌ها در چهار دولت کوچک عضو این اتحادیه (مالت، لوکزامبورگ، قبرس و استونی) را از ۶ کرسی به ۳ کرسی کاهش می‌دهد یا به عبارتی به دو نیم تقسیم می‌کند و این توزیع (۳ کرسی برای هر کشور) را از طریق یک کاهش کمتر تند برای ۱۸ دولت عضو باقیمانده تلطیف می‌کند.
بررسی بین‌المللی ما نشان می‌دهد که اگر به چنین سطحی دست می‌یافتیم، برای دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان یا سایردادگاه‌ها دیگر معقول نبود که نابرابری نمایندگی در پارلمان اروپا را عنصری از «نقص مشروعیت دموکراتیک» بنامند. گر چه، این برچسب‌زنی تحت مقررات کنونی غیرمعقول به نظر نمی‌رسد.
بر اساس پیمان اتحادیه اروپا، نمایندگی در مجلس سفلی هم بر اصل وزن انتخاباتی غیرنسبی [عدم تناسب میان تعداد جمعیت و تعداد نمایندگان یک کشور] و هم بر حدود نهایی الزام‌آور حداقل و حداکثر نمایندگی مبتنی است. در نتیجه، پارلمان اروپا از نظر برابری انتخاباتی در حد پایین قرار دارد. یکی از شیوه‌های ارزیابی نابرابری رایدهندگان بررسی «ضریب جینی رای دادن» است. این شیوه، از شاخص آشنای نابرابری درآمدی استفاده می‌کند و آن را برای محاسبه سرانه قدرت رای پارلمان اروپا به کار می‌گیرد.
اعضای پارلمان اروپا توسط رایدهندگان حوزه‌های انتخاباتی معین انتخاب می‌شوند. در برخی کشورها، تعیین حوزه‌های انتخاباتی از تفکیک جغرافیایی محلی پیروی می‌کنند؛ در سایر کشورها نیز تعداد کرسی‌های معینی در مجلس سفلی متناسب با تعداد جمعیت به حوزه‌های انتخاباتی تخصیص می‌یابد. بدون توجه به این روش، ارزیابی تعداد رای دهندگانی که توسط هر عضو پارلمان اروپا نمایندگی می‌شوند، امکان پذیر است.
از این رو، سرانه قدرت رای، سهم [تعداد] رای یک عضو پارلمان اروپا [از کل آرای اخذ شده] است ( به عبارت دیگرn/۱، nتعداد اعضای پارلمان اروپا است). این شاخص در حوزه‌های انتخاباتی به شدت نوسان دارد، چرا که تعداد رایدهندگان به هر عضو پارلمان اروپا- از ۷۰ هزار تا بیش از ۷۰۰ هزار رای‌دهنده به یک عضو پارلمان اروپا - متغیر است. این تعداد برای پرجمعیت‌ترین کشورهای عضو بیشتر خواهد بود.
مرتب کردن «قدرت رای» از کمترین سهم رای به بیشترین سهم رای «منحنی رای لورنز» را به دست می‌دهد و ضریب جینی به طور معمول محاسبه می‌شود.
یک ضریب جینی رای بالا درجه بالایی از نابرابری قدرت رای را در میان شهروندان واجد شرایط رای‌دهی نشان می‌دهد.
نمودار شماره یک، ضریب جینی رای پارلمان اروپا و ضریب جینی چند پارلمان کشورهای قاره اروپا را نشان می‌دهد. قدرت رای در پارلمان اروپا از نظر برابری نمایندگی، فراتر از نرم قدرت رای در پارلمان هر یک از کشورهای اروپایی ارزیابی می‌شود. آلمان- که پایبندی ادعا شده‌اش نسبت به این اصل (برابری) در میان کشورهای بررسی شده بی‌همتا است- در آن سر طیف قرار دارد. در واقع، پارلمان اروپا از نظر برابری انتخاباتی در قیاس با پارلمان‌های داخلی کشورهای اروپایی در وضعیت به مراتب نامناسب‌تری قرار دارد.
شاید سطوح بالاتر نابرابری ِ نمایندگی در جوامع سیاسی کلان و متنوع‌تر مورد انتظار باشد. در جوامعی که پیچیدگی سیاسی ناشی از ترتیبات فدرال به مصالحه‌های رسمی خام منجر می‌شود. به طور قطع این مساله در مورد اتحادیه اروپا صادق است. به طور مثال، ضرایب بالای جینی رای در مجالس سفلی هند و برزیل مشاهده می‌شوند. مجالسی که از نظر اندازه نزدیک‌ترین مجالس به پارلمان اروپا به شمار می‌روند. مثلا در مجلس سفلی برزیل، رایدهندگان ایالت سائوپائولو آشکارا دارای نمایندگان کمتری هستند. با این حال، ایالات متحده آمریکا و اندونزی که بزرگ و متنوع هستند، هر دو دارای ضرایب جینی رای نسبتا پایینی هستند.
چه مقدار تغییر، سطح قابل قبولی از برابری در نمایندگی را تولید می‌کند؟
بررسی نمودار یک از زاویه‌ای دیگر نشان می‌دهد، پارلمان اروپا احتمالا به میزانی که بوندستاگ آلمان (پارلمان مرکزی فدرال آلمان) برای دستیابی به معیار برابری نمایندگی در مجالس سفلی جوامع سیاسی دموکراتیک تلاش کرد، به پیمودن این مسیر مجبور نشود. از آنجا که توزیع اصلاح شده کرسی‌های پارلمان اروپا- کرسی‌هایی که ضریب جینی رای را به چیزی حدود 10 درصد کاهش می‌دهد- دست یافتنی است، این موضوع مهم است. هرچند، این مساله احتمالا به کاهش حداقل 6 کرسی پارلمانی در هر دولت عضو و به عبارت دیگر اصلاح پیمان اتحادیه اروپا نیازمند است.
در توضیح این مساله می‌توان گفت، یک کشور با نوع خاصی از توزیع کرسی‌ها ضریب جینی رای ۱۰ درصد را به دست می‌آورد. توزیع کرسی‌هایی که با توزیع کرسی‌های کنونی ۶ دولت بزرگ عضو اتحادیه اروپا (آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، اسپانیا و لهستان) یکسان است اما تعداد کرسی‌ها در چهار دولت کوچک عضو این اتحادیه (مالت، لوکزامبورگ، قبرس و استونی) را از ۶ کرسی به ۳ کرسی کاهش می‌دهد یا به عبارتی به دو نیم تقسیم می‌کند و این توزیع (۳ کرسی برای هر کشور) را از طریق یک کاهش کمتر تند برای ۱۸ دولت عضو باقیمانده تلطیف می‌کند.
بررسی بین‌المللی ما نشان می‌دهد که اگر به چنین سطحی دست می‌یافتیم، برای دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان یا سایردادگاه‌ها دیگر معقول نبود که نابرابری نمایندگی در پارلمان اروپا را عنصری از «نقص مشروعیت دموکراتیک» بنامند. گر چه، این برچسب‌زنی تحت مقررات کنونی غیرمعقول به نظر نمی‌رسد.
ارسال نظر