رشد اقتصادی در گرو خروج از رکودتورمی
ابراهیم بهادرانی دبیرکل اتاق بازرگانی تهران اقتصاد ایران از زمستان ۱۳۹۰ به بعد شرایط ویژه‌ای را تجربه می‌کند، نرخ تورم بالای ۳۰درصد به همراه نرخ رشد اقتصادی منفی، کشور را با یکی از عمیق‌ترین رکودهای خود پس از سال‌های جنگ مواجه کرده است. تحت شرایط رکود تورمی سیاست‌های متعارف پولی و مالی قابل اجرا نیست و این خود بر دشواری حل مساله از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی می‌افزاید؛ چراکه اعمال سیاست مالی یا پولی انبساطی جهت خروج از رکود می‌تواند نرخ تورم را افزایش دهد و اعمال سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم نیز می‌تواند باعث تشدید رکود شود. به منظور ارائه چارچوبی برای خروج از شرایط رکودی فعلی در افق زمانی ۱۳۹۳، ابتدا باید ماهیت رکود را شناخت. به این معنی که رکود از سمت عرضه ایجاد شده است یا تقاضا؟ از سمت عرضه مواردی نظیر تحریم نفتی، تحریم مالی و تجاری، تحریم شرکت‌های ایرانی، جهش قیمت ارز، افزایش قیمت انرژی به واسطه اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش نااطمینانی‌ها و کاهش امنیت اقتصادی از جمله مهم‌ترین عواملی بودند که در سال‌های اخیر منجر به وقوع رکود شدند. از دیگر مواردی که در سال ۱۳۹۳ می‌تواند تولید را به سمت رکود سوق دهد، می‌توان به مواردی نظیر افزایش قیمت انرژی به‌واسطه اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش هزینه تولید در بودجه ۱۳۹۳ نظیر تصمیم‌گیری درمورد خوراک پتروشیمی‌ها و عوارض سنگ معدنی‌ها، افزایش دو درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال ۱۳۹۳ و افزایش ۲۵درصدی حداقل دستمزد کارکنان و مشمولان تامین اجتماعی اشاره کرد. از سمت تقاضا نیز به دلیل انقباض درآمد در سال ۱۳۹۱، رفته‌رفته قدرت خرید فعالان اقتصادی کاهش یافته که باعث تشدید رکود از سمت تقاضا شده است. با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد رکود از سمت عرضه ایجاد شده و رفته‌رفته با کاهش درآمد به سمت تقاضا نیز سرایت کرده است.
با ذکر چنین مقدمه‌ای برای خروج از رکود می‌توان سه مولفه را در نظر گرفت: مولفه اول، اقتصاد مقاومتی و پیام آن برای مسوولان کشور است؛ مولفه دوم راهکار پیشنهادی برای خروج از رکود از سمت عرضه و مولفه سوم راهکار پیشنهادی برای خروج از رکود از سمت تقاضا است. اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری را به‌یقین می‌توان به‌عنوان نقشه راهی برای سیاست‌‌گذاری اقتصادی کشور نام‌گذاری کرد. توجه به فرازهایی از این ابلاغیه ازقبیل توسعه کارآفرینی و تسهیل مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی، اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی برای تامین نیازهای اقتصاد ملی، افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی و تامین امنیت غذا، تلاش برای رشد بهره‌وری با تقویت اقتصاد، حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالا و خدمات به تناسب ارزش افزوده و سرانجام شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و جلوگیری از فساد می‌تواند چراغ راهی برای حرکت اقتصاد به‌سمت خروج از رکود در سال ۱۳۹۳ باشد. ازجمله اقداماتی که برای خروج از رکود از سمت عرضه قابل اجرا است می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: اقدام موثر در جهت کاهش یا رفع تحریم‌های اقتصادی؛ تلاش برای ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان؛ تلاش برای رفع موانع موجود در فضای کسب‌وکار و حذف رویه‌های غلط موجود؛ جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی نرخ ارز؛ عدم ورود رقابت‌های سیاسی به حوزه تصمیم‌گیری اقتصادی؛ تلاش برای از بین بردن انحصار و شبه انحصار؛ تخصیص به‌موقع کل بودجه عمرانی؛ تلاش برای استفاده از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور؛ تعریف پروژه‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی؛ تعیین تکلیف چگونگی حمایت از تولید در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها. ازجمله اقداماتی که برای خروج رکود از سمت تقاضا قابل اجرا است، می‌توان به این موارد اشاره کرد: عدم پیگیری سیاست‌های تورم‌زا (چراکه منجر به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نااطمینانی در اقتصاد می‌شود)؛ تحرک‌بخشی به سمت تقاضا با نگاه ویژه به صادرات به جای افزایش مخارج دولت؛ خروج دولت از مسیر قیمت‌گذاری کالاها و خدمات (با اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها خطر افزایش دخالت وجود دارد)؛ مشخص شدن مکانیزم کنترل حجم نقدینگی و پایه پولی (راهکارهای تورمی خروج از رکود منجر به حل مساله نخواهد شد). هر یک از سه مولفه اشاره شده برای خروج از رکود باید منجر به بروز اتفاقی در داخل بنگاه شود. در حال حاضر به دلیل ضرورت خروج هر چه سریع‌تر از رکود و کمبود منابع مالی چه از سمت نظام بانکی، چه از سمت بازار سرمایه و چه از سمت دولت، به نظر می‌رسد منطقی‌ترین راه ممکن انتخاب تعدادی بنگاه با اندازه بزرگ و با روابط پسین و پیشین زیاد و تلاش برای تحرک‌بخشی در این بنگاه‌ها باشد. این انتخاب باید بر مبنای وجود مزیت رقابت اقتصادی در این بنگاه‌ها و همچنین قابلیت لکوموتیو شدن آنها برای دیگر بنگاه‌های بزرگ، کوچک و متوسط موجود در کشور باشد. ازجمله بنگاه‌هایی که در حال حاضر می‌توانند به کمک اقتصاد کشور بیایند می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: بخش مسکن و فعالیت‌های مرتبط به آن؛ بخش حمل و نقل جاده‌ای و ریلی و تلاش برای تغییر ساختار از حمل و نقل جاده‌ای به ریلی؛ فعالیت‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی که با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مزیت آنها آشکار شده است؛ توسعه بخش نفت و گاز به دلیل وجود ذخایر بسیار فراوان در داخل کشور.
در پایان باید گفت که تلاش برای خروج از رکود تورمی فعلی یک ضرورت ملی است. با چنین استدلالی باید عزم ملی در همه بخش‌ها و نهادهای تصمیم‌ساز، اجرایی شود و این نکته مد نظر قرار گیرد که کلیه راهکارهای طرح‌شده باید مسیر غیرتورمی خروج از رکود را دنبال کند.
ارسال نظر