نقشه راه اقتصاد هند
چالش پیش‌روی دولت جدیدیافتن بهترین شیوه برای دستیابی به اهداف است
نخست‌وزیر جدید هند، نارندرا مودی وعده داده است که اقتصاد در حال رکود کشورش را متحول کند. او درپاسخ به چگونگی برنامه‌های اصلاحی خود گفت نقشه راهش این است که «تولید ناخالص داخلی باید افزایش یابد.» این به نظر هدف مشخصی است؛ ولی در سال‌های اخیر هند از آن دور شده است. برگرداندن اقتصاد هند به رشد مداوم چه هزینه‌ای دارد؟ ما معتقدیم این پنج نکته کلید راه اقتصاد هند است.
گیتا گوپیناث
استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد
اقبال دالی وال
معاون مرکز کاهش فقر درMIT
مترجم: مژگان سلیمانی آقچای
اول، بازار «جوان» هند در حال شکل‌گیری است. به این معنی که حفظ رشد بالای اقتصادی برای پنج سال آینده بدون ایجاد تغییرات اساسی در موسسات این کشور امکان‌پذیر است.
برون‌داد یک کشور بستگی به درون‌داد آن دارد، برای مثال نیروی کار و سهام سرمایه و استفاده بهینه از این دو، هنگامی که سهام سرمایه- شامل زیرساخت‌ها- ناکافی است، سرمایه‌گذاری روی آنها سریع‌ترین راه پیشرفت و رشد است (تا آنجا که منابع مالی موجود باشد). این تنها راه‌چاره‌ای است که مودی باید سراغش برود. در ضمن افزایش بهره‌وری استفاده از منابع و افزایش مهارت نیروی کار فرآیند سخت و کندی است.
دوم، بخش خدمات اصلی‌ترین محرک رشد اقتصادی در چند دهه اخیر بوده است. سهم ارزش افزوده صنعت در ۲۵درصد باقیمانده، و سهم کسب‌و‌کارهای کوچک در ایجاد شغل در هند ۸۴ درصداست در مقایسه با چین که ۲۵درصد می‌باشد. این برای کشوری در سطح هند غیرقابل قبول است. این واقعیت که هند از یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به یک اقتصاد خدماتی بدون هیچ رشدی در صنعت تبدیل شده ارزشمند نیست. این مساله نتیجه سیاست‌هایی است که مانع تولید صنعتی و معدنی شده‌اند.
با افزایش هزینه‌های تولید در چین، خریداران بین‌المللی به دنبال منابع جایگزین برای محصولات تولید شده صنعتی هستند. اگر هند، با اتکا بر نیروی عظیم کار بخواهد از این فرصت استفاده کند، باید بخش صنعتی خود را تقویت کند.
سوم، رتبه هند در شاخص «سهولت کسبوکار» در نزد بانک جهانی از ۱۱۶ در میان ۱۸۹ کشور در۲۰۰۶ به ۱۳۴ در ۲۰۱۳ تنزل کرده است که به معنی نتیجه عینی ناکارآمدی اصلاحات است. دولت جدید باید این رویه را تغییر داده و فضا را برای کسبوکار بهبود بخشد. هیات بزرگی از موسسات سرمایه‌گذاری محلی و بین‌المللی وجود دارند که به روند تدریجی بهبود فضای نهادی و‌سازمانی هند پاسخ سریع و مثبت می‌دهند که می‌تواند فرآیند رو به رشد باشد.
این به آن معنا نیست که به اصلاحات جامع و بزرگ نیاز باشد. با تغییراتی در مقررات برای تسریع در روند اخذ مجوز کسبوکار و روان‌سازی فضا، تسهیل قوانین کار و پر کردن خلأ‌های قضایی می‌توان به پیشرفت‌های چشمگیری نائل شد. همه این مسائل شناخته شده‌اند آنچه نیاز است اراده انجام چنین اصلاحات و طراحی مکانیزمی برای نظارت و پاسخگویی است؛ به طوری که نظام بوروکراسی آنها را سریع و موثر به کار بندد.
چهارم، در سال‌های اخیر نبود نظم مالی برای اقتصاد هند پرهزینه بوده است، زیرا تقاضای زیاد ناشی از کسری درآمد موجب افزایش ناگهانی تورم شد و کسری بودجه بیشتر را به دنبال داشت. نظم مالی باید در راس امور قرار گیرد. بازار رو به رشد نیاز به تعهد قوی نسبت به نظارت بر کمبودهای مالی دارد. قوانین جدید بودجه در راستای مصوبه مسوولیت مالی ۲۰۰۳ باید اجرایی شود.
آخرین نکته این است که بهبود کیفیت و کمیت تحصیل و خدمات درمانی با مشارکت بخش‌های خصوصی و انتفاعی و پژوهشگران برای حفظ رشد در پنج سال آینده ضروری به نظر می‌رسد. دولت جدید باید برای طراحی و ارزیابی برنامه‌های مبتکرانه، مشارکت پژوهشگر و سیاست‌گذار را تقویت کند تاچالش‌های سخت سیاسی مانند بهبود نتایج یادگیری و تقویت خدمات درمانی پیشگیرانه را پشت سر بگذارد.
هند خوش اقبال است که در هر بخشی رهبرانی را به کار گمارده که امکان چنین نوآوری‌هایی را برای مشارکت خدمات اجتماعی فراهم می‌آورند. همان طور که در وزارت دارایی یک مشاور ارشد اقتصادی وجود دارد، چرا یک مشاور ارشد تحصیلی یا یک مشاور ارشد سلامتی نباشد تا با وزرای آموزش و درمان کار کند؟
آیا دولت مودی قادر خواهد بود که در این خطوط مقدم کار کند؟ مودی قهرمان رشد اقتصادی بوده است، او دائم به موفقیتش در ساخت جاده‌ها و تامین انرژی ایالت گجرات در زمان فرمانداریش در آنجا اشاره می‌کند. بیانیه حزب مردم هند نشان می‌دهد که او می‌خواهد «حداقلِ حکمرانی و حداکثرِ فرمانبرداری» را در پیش بگیرد.
بهتر است با این مساله روبه‌رو شویم که حکمرانی کردن گاهی مساله‌ساز می‌شود؛ ولی تکرار موفقیت مودی در گجرات در سطح ملی و مواجه شدن با دیگر چالش‌های توسعه نیاز به همکاری حکومت‌های ایالتی دارد که در بهترین حالت نامشخص است. در هر حال تلاش برای تغییر قوانین و مقررات (مانند قانون کار) که به نفع گروه‌های ذی‌نفع باشد مخالفان را جذب می‌کند. آنچه اقتصاد هند نیاز دارد سال‌ها است که مشخص است. چالش پیش روی دولت جدید یافتن بهترین راه برای دستیابی به آن است.
گیتا گوپیناث
استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد
اقبال دالی وال
معاون مرکز کاهش فقر درMIT
مترجم: مژگان سلیمانی آقچای
اول، بازار «جوان» هند در حال شکل‌گیری است. به این معنی که حفظ رشد بالای اقتصادی برای پنج سال آینده بدون ایجاد تغییرات اساسی در موسسات این کشور امکان‌پذیر است.
برون‌داد یک کشور بستگی به درون‌داد آن دارد، برای مثال نیروی کار و سهام سرمایه و استفاده بهینه از این دو، هنگامی که سهام سرمایه- شامل زیرساخت‌ها- ناکافی است، سرمایه‌گذاری روی آنها سریع‌ترین راه پیشرفت و رشد است (تا آنجا که منابع مالی موجود باشد). این تنها راه‌چاره‌ای است که مودی باید سراغش برود. در ضمن افزایش بهره‌وری استفاده از منابع و افزایش مهارت نیروی کار فرآیند سخت و کندی است.
دوم، بخش خدمات اصلی‌ترین محرک رشد اقتصادی در چند دهه اخیر بوده است. سهم ارزش افزوده صنعت در ۲۵درصد باقیمانده، و سهم کسب‌و‌کارهای کوچک در ایجاد شغل در هند ۸۴ درصداست در مقایسه با چین که ۲۵درصد می‌باشد. این برای کشوری در سطح هند غیرقابل قبول است. این واقعیت که هند از یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به یک اقتصاد خدماتی بدون هیچ رشدی در صنعت تبدیل شده ارزشمند نیست. این مساله نتیجه سیاست‌هایی است که مانع تولید صنعتی و معدنی شده‌اند.
با افزایش هزینه‌های تولید در چین، خریداران بین‌المللی به دنبال منابع جایگزین برای محصولات تولید شده صنعتی هستند. اگر هند، با اتکا بر نیروی عظیم کار بخواهد از این فرصت استفاده کند، باید بخش صنعتی خود را تقویت کند.
سوم، رتبه هند در شاخص «سهولت کسبوکار» در نزد بانک جهانی از ۱۱۶ در میان ۱۸۹ کشور در۲۰۰۶ به ۱۳۴ در ۲۰۱۳ تنزل کرده است که به معنی نتیجه عینی ناکارآمدی اصلاحات است. دولت جدید باید این رویه را تغییر داده و فضا را برای کسبوکار بهبود بخشد. هیات بزرگی از موسسات سرمایه‌گذاری محلی و بین‌المللی وجود دارند که به روند تدریجی بهبود فضای نهادی و‌سازمانی هند پاسخ سریع و مثبت می‌دهند که می‌تواند فرآیند رو به رشد باشد.
این به آن معنا نیست که به اصلاحات جامع و بزرگ نیاز باشد. با تغییراتی در مقررات برای تسریع در روند اخذ مجوز کسبوکار و روان‌سازی فضا، تسهیل قوانین کار و پر کردن خلأ‌های قضایی می‌توان به پیشرفت‌های چشمگیری نائل شد. همه این مسائل شناخته شده‌اند آنچه نیاز است اراده انجام چنین اصلاحات و طراحی مکانیزمی برای نظارت و پاسخگویی است؛ به طوری که نظام بوروکراسی آنها را سریع و موثر به کار بندد.
چهارم، در سال‌های اخیر نبود نظم مالی برای اقتصاد هند پرهزینه بوده است، زیرا تقاضای زیاد ناشی از کسری درآمد موجب افزایش ناگهانی تورم شد و کسری بودجه بیشتر را به دنبال داشت. نظم مالی باید در راس امور قرار گیرد. بازار رو به رشد نیاز به تعهد قوی نسبت به نظارت بر کمبودهای مالی دارد. قوانین جدید بودجه در راستای مصوبه مسوولیت مالی ۲۰۰۳ باید اجرایی شود.
آخرین نکته این است که بهبود کیفیت و کمیت تحصیل و خدمات درمانی با مشارکت بخش‌های خصوصی و انتفاعی و پژوهشگران برای حفظ رشد در پنج سال آینده ضروری به نظر می‌رسد. دولت جدید باید برای طراحی و ارزیابی برنامه‌های مبتکرانه، مشارکت پژوهشگر و سیاست‌گذار را تقویت کند تاچالش‌های سخت سیاسی مانند بهبود نتایج یادگیری و تقویت خدمات درمانی پیشگیرانه را پشت سر بگذارد.
هند خوش اقبال است که در هر بخشی رهبرانی را به کار گمارده که امکان چنین نوآوری‌هایی را برای مشارکت خدمات اجتماعی فراهم می‌آورند. همان طور که در وزارت دارایی یک مشاور ارشد اقتصادی وجود دارد، چرا یک مشاور ارشد تحصیلی یا یک مشاور ارشد سلامتی نباشد تا با وزرای آموزش و درمان کار کند؟
آیا دولت مودی قادر خواهد بود که در این خطوط مقدم کار کند؟ مودی قهرمان رشد اقتصادی بوده است، او دائم به موفقیتش در ساخت جاده‌ها و تامین انرژی ایالت گجرات در زمان فرمانداریش در آنجا اشاره می‌کند. بیانیه حزب مردم هند نشان می‌دهد که او می‌خواهد «حداقلِ حکمرانی و حداکثرِ فرمانبرداری» را در پیش بگیرد.
بهتر است با این مساله روبه‌رو شویم که حکمرانی کردن گاهی مساله‌ساز می‌شود؛ ولی تکرار موفقیت مودی در گجرات در سطح ملی و مواجه شدن با دیگر چالش‌های توسعه نیاز به همکاری حکومت‌های ایالتی دارد که در بهترین حالت نامشخص است. در هر حال تلاش برای تغییر قوانین و مقررات (مانند قانون کار) که به نفع گروه‌های ذی‌نفع باشد مخالفان را جذب می‌کند. آنچه اقتصاد هند نیاز دارد سال‌ها است که مشخص است. چالش پیش روی دولت جدید یافتن بهترین راه برای دستیابی به آن است.
ارسال نظر