کودکان تریبون ندارند!

سپیده اکبرپوران پژوهشگر جامعه‌شناسی آموزش‌و پرورش در همه جوامع، قشرها و گروه‌هایی هستند که بنابر دلایل تاریخی یا اجتماعی، از حقوق انسانی خود محروم مانده‌اند و به‌نوعی درجه دوم، حاشیه‌ای، طرد شده یا تحت سلطه به حساب می‌آیند. معمولا زنان، کارگران، مهاجران، اقلیت‌های دینی، زبانی و قومی، طبقات فرودست مالی، کودکان، سالمندان، معلولان و نظایر آن، شاکله اصلی گروه‌‌های حاشیه‌ای را شکل می‌دهند. همه جوامع در تلاشند برای تحقق یک جامعه عادلانه، موقعیت اجتماعی این گروه‌ها را ارتقا بخشند و دسترسی آنها به فرصت‌های برابر را تسهیل کنند. طی یک قرن گذشته شاهد تکاپوی جوامع برای تحقق برابری بودیم. در این دوره با افزایش آگاهی‌های اجتماعی و اهمیت یافتن ایده برابری و عدالت، جنبش‌های اجتماعیِ متنوعی در راستای احقاق حقوق اقلیت‌ها و ارتقای موقعیت اجتماعی آنها شکل گرفت. این جنبش‌های اجتماعی، تلاش می‌کنند با افزایش آگاهی‌های عمومی (نسبت به حقوق خود)، چانه‌زنی با نهادهای دولتی و مبارزه با ساختارهای نابرابر اجتماعی به سوی احقاق حقوق خود گام بردارند. یکی از مطالبات جدی جنبش‌ها در این مسیر، دسترسی به تریبون‌های رسمی و رسانه‌های گروهی ‌است. میزان موفقیت و پیشروی هر یک از این جنبش‌ها و حرکت‌ها، به عوامل تاریخی و اجتماعی بسیاری بستگی دارد. اما نکته حائز اهمیت برای ما آن است که کودکان کجای این کارزار مبارزاتی هستند؟ کودکان نه‌تنها یکی از گروه‌های حاشیه‌ای جامعه به حساب می‌آیند، بلکه در بین گروه‌های حاشیه‌ای نیز باز هم در حاشیه‌اند. آنها نه از حقوق خود آگاهی دارند و نه به تریبونی دسترسی؛ نه توانایی چانه‌زنی با نهادهای دولتی را دارند، نه قدرتی برای تشکیل انجمن و نهاد؛ نه خبرنگاری سراغ آنها می‌رود، نه شبکه‌ای نظر آنها را انعکاس می‌دهد و نه حتی نیازها و مسائلشان به‌درستی موضوع پژوهش‌های آکادمیک قرار می‌گیرد. نتیجه آنکه، وقتی کودکان کشورمان از اولین و بدیهی‌ترین حقوق خود محروم می‌مانند، نه صدایی بلند می‌شود و نه حرکتی آغاز. بسیار تکان‌دهنده است که بدانیم، طبق آمار سال ۱۳۸۵، حدود ۲۰درصد از کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ساله کشورمان خارج از چرخه تحصیل قرار دارند [۱] و تکان‌دهنده‌تر آنکه، این آمار در سرشماری ۱۳۹۰ قدری افزایش یافته است [۲]. ما در برابر موقعیت خاصی قرار داریم: کودکانی که از اولین حقوق خود محرومند و درعین‌حال هیچ توانی برای پیگیری حقوقشان ندارند. این موقعیت، بار سنگینی را بر دوش فعالان اجتماعی قرار می‌دهد و ضرورت شکل‌گیری نهادهای دغدغه‌مند و پی‌گیریِ مستمر و هدفمند حقوق کودکان را آشکار می‌سازد. باشد که با آگاهی از این وضعیت، برای کاهش نابرابری تحصیلی قدمی برداریم و کشورمان را یک گام به سوی عدالت و برابری نزدیک کنیم.

[۱]: بررسی وضعیت پوشش تحصیلی و ریشه‌کن کردن بی‌سوادی در کشور (۱۳۹۰)؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

[۲]: براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، مرکز آمار ایران