حسین دهقان رئیس انجمن جامعه‌شناسی آموزش و پرورش در سال‌های پس از انقلاب، چه طی ۸ سال جنگ و چه پس از آن، کشور همواره چنان با مسائل روزمره حاد دست‌به‌گریبان بوده که تا حد بسیار زیادی از موضوعات بنیادی و مهم که استحکام بنیه جامعه در ساختارهای توسعه به آنها وابسته است، غافل مانده که از جمله آنها توجه به عدالت آموزشی است که تعیین‌کننده ساختار نابرابری‌ها در سایر سطوح اجتماع است. در تمام این سال‌ها در باب اهمیت و ضرورت پرداختن به این حوزه کارهای بسیاری انجام شده عملا بازتابی فراتر از نشر آن در میان متخصصان نداشته است. اما اکنون، زمان آن است که سیاست‌گذاران کشور به شکل جدی به آموزش و پرورش توجه کرده و برنامه‌های مربوط به توسعه عدالت و بهبود کیفیت آموزشی را در صدر اولویت‌های خود قرار دهند. اگر خواستار تحقق عدالت هستیم و می‌خواهیم به معنا و کارکردی فراتر از استفاده شعاری از این مفهوم برسیم، به‌راستی راهی استوارتر و حقیقی‌تر از توزیع همسان امکانات آموزشی در سراسر کشور وجود ندارد. این همسانی هم در چارچوب کمی و هم کیفی آن، قابل طرح است و حائز اهمیت. اینکه هربار، طرح این موضوع با پاسخ‌هایی همچون مناسب نبودن زمان اجرا و نیز اشاره به مشکلاتی که جدی‌تر و بحرانی‌تر قلمداد شده و در فوریت قرار گرفته‌اند و نیز تنگناهای بودجه‌ای، مواجه می‌شود، به هیچ عنوان ادله مناسبی برای در دستور کار قرار ندادن این مهم نیست. در مقابل چنین پاسخ‌هایی باید گفت که رسیدگی به بحث آموزش و پرورش یک ضرورت بوده که تاثیرات آن در درازمدت و به‌صورت فراگیر و تحول‌آفرین، قابل مشاهده است و این مسیری است که همه کشورهای توسعه یافته از آن گذر کرده و کشورهای در حال توسعه نیز به ضرورت و اهمیت آن به‌عنوان رکنی از ارکان توسعه بنیادی و پایدار پی برده‌اند؛ پس باید حساسیت آن در میان دولتمردان ایجاد شده و مجاب شوند که در نهایت باید نقطه آغازی برای این تغییرات متصور شد و چه بهتر آنکه، هرچه زودتر در جهت تحقق آن اقدام کنند. اما متاسفانه در این زمینه نه تنها عزم و اراده مناسب در میان سیاست‌گذاران و همچنین مسوولان وزارت آموزش و پرورش دیده نمی‌شود که در این سال‌ها این نهاد عظیم و کارساز دچار رخوتی ناامیدکننده شده و رسالت خود را به‌عنوان نهادی تاثیرگذار و کلیدی که می‌تواند کلیه سطوح را متحول کند فراموش کرده است و جالب اینکه در کنار بی‌توجهی به تحقیقات سازنده و متعددی که در این سال‌ها در مرکز تحقیقات و پژوهش آموزش و پرورش انجام شده، حتی به سمت محدودتر کردن مراکز تحقیقاتی از این دست نیز گام برداشته‌ است. برای مثال دو سال پیش گروه کوچکی با نام «مرکز پژوهش جامعه‌شناسی آموزش و پرورش» را با نزدیک به ۸ سال سابقه منحل کردند. اما برای گذر از وضع موجود و رفتن به سمت تحقق شعار عدالت، با در اولویت قرار دادن بخش آموزش و جدیت دولت در این زمینه، ابتدا باید مطالعات گسترده و همه‌جانبه‌ای در این رابطه انجام شده و سپس بر مبنای داده‌ها و نتایج حاصل از این تحقیقات، برای رفع نابرابری‌های آموزشی و نیز اصلاح و بهبود کیفیت خدمات آموزشی به‌صورت همگن در سراسر کشور، اقدام شود و بیش از پیش به ابعاد اجتماعی و اقتصادی که در وزارت آموزش و پرورش بسیار مورد غفلت قرار گرفته‌اند توجه شود.