توسعه انسانی؛ نقطه اجماع اقتصاددانان

علی دینی ترکمانی استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تاکید بر آموزش یا آنچه سرمایه انسانی نامیده می‌شود نه‌تنها در ایران، بلکه در مقیاس جهانی نیز مورد وفاق عمومی است. تا زمانی که اقتصاددانان جریان متعارف رشد اقتصادی را تنها با تغییرات عوامل تولید نیروی کار و سرمایه توضیح می دادند چنین وفاقی وجود نداشت. از زمانی که در چارچوب نظریه‌های رشد درونزا، بر نقش سرمایه انسانی در توضیح و تبیین درصد قابل توجهی از رشد تاکید شده، این وفاق قوی‌تر شده است. آموزش و سرمایه انسانی موجب افزایش قدرت نوآوری و خلاقیت و در نتیجه پایدارسازی رشد اقتصادی می‌شود. یعنی با انتقال تابع تولید به سمت بالاتر، نقطه شروع قانون بازدهی نزولی را به تعویق می‌اندازد و جریانی از تحولات پویا را موجب می‌شود.

در مطالعات مختلف انجام شده بیش از ۷۰ درصد از تغییرات رشد سالانه اقتصادهای پیشرفته ناشی از سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و تنها ۳۰ درصد ناشی از تغییرات مطلق نیروی کار و سرمایه است. در اقتصادهایی که سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی ضعیف است معمولا سهم این متغیر که پیشرفت فنی نیز نامیده می‌شود کمتر از ۱۰ درصد است. آن سوی سهم بالای سرمایه انسانی در رشد اقتصادی، افزایش میزان بهره‌وری نیروی کار و در نتیجه افزایش سهم آن از کل درآمد ملی تولیدشده هم هست. بنابراین، آموزش و سرمایه انسانی در همان حال که تاثیر قابل توجه و جدی بر طرف عرضه اقتصاد دارد، از طریق متوازن کردن درآمد تولید شده، موجب ارتقای سطح زندگی و بهداشت و تغذیه نیروی کار نیز می‌شود. به این صورت، دور فزاینده‌ای میان افزایش آموزش از سویی و افزایش سلامت و طول عمر از سوی دیگر به‌وجود می‌آید که با قدرت درآمدزایی بالاتر به معنای ارتقای شاخص توسعه انسانی در گذر زمان به مدارهای بالاتر و بالاتری است.

این وفاق به معنای ضرورت مداخله دولت در امر آموزش و سرمایه انسانی است. در اصل، آموزش و سرمایه انسانی، حکم کالای شبه‌عمومی با آثار خارجی قابل توجه و با بازدهی اجتماعی بالا را دارد که نمی‌توان تولید آن را تمام و کمال بر عهده بخش خصوصی گذاشت. به‌رغم آنکه خدمت آموزش دارای بازاری قابل تفکیک است و می‌توان تولید آن را در چارچوب قاعده برابری درآمد نهایی با هزینه نهایی سامان داد و استفاده‌کنندگان را نیز به راحتی تفکیک کرد و هزینه نهایی خدمات تولیدی را از آنها گرفت، در هیچ کجای جهان هیچ کشوری وظیفه آموزش عمومی را برعهده بخش خصوصی نگذاشته است. از گذشته دور که سطح درآمد سرانه پایین بود و آموزش کالای لوکسی محسوب می‌شد می‌گذریم، همین امروز که تقریبا همه بر ضروری بودن آموزش اذعان دارند، اگر دولت پای خود را از امر آموزش بیرون بکشد میزان ترک تحصیل به شدت افزایش پیدا می‌کند.

به‌رغم وفاق مورد بحث، البته هنوز تعدادی از اقتصاددانان هستند که در مورد نحوه‌ ساماندهی بازار آموزش و سرمایه انسانی، منتقد حضور دولت در این عرصه هستند که جای نقدی جدی دارد. در همین راستا، اگر آموزش عمومی را به عنوان آموزش کارکردی با کارکردهای عام مذکور تعریف کنیم، آموزش دیگری وجود دارد که می‌توانیم آن را گزینشی تعریف کنیم که دارای کارکردهای خاص‌تر معطوف به ارتقای قدرت نوآوری و خلاقیت در رشته فعالیت‌های پیشرو است. رشته فعالیت‌هایی که نقش موتور محرکه تحولات فناورانه و توسعه‌ای را دارند. بنابراین، مستلزم حمایت‌های راهبردی خاص‌تر نیز هستند. مانند تربیت مهندسان موتور و طراحی صنعت در صنعت خودرو با هدف انتقال و جذب دانش علمی و فنی رایج در مرزهای پیشروی جهانی. همین‌طور می‌توان به صنعت نانوتکنولوژی و... اشاره کرد. در اینجا، نیز اختلاف نظر وجود دارد. در حالی که تقریبا اهمیت آموزش کارکردی مورد اجماع است، در مورد آموزش گزینشی و ضرورت پرداختن به آن توسط دولت اختلاف‌نظر وجود دارد. باز مدافعان راست‌گرای بازار آزاد منتقد سیاست آموزشی گزینشی هستند و دیگران از جمله اقتصاددانان توسعه به شدت مدافع آن. از طرف دیگر، بودجه مدارس دولتی واقعا در سطح پایینی است و در سال ۱۳۹۲، حدود ۴۰ هزار تومان به ازای هر دانش‌آموز مدارس دولتی برای امکانات آموزشی و پرورشی و تفریحی بودجه اختصاص یافته است (گزارش ۱۰۰روزه دولت تدبیر و امید). من سال‌های سال به عنوان عضوی از انجمن اولیا و مربیان از نزدیک شاهد وضع زیرساختی ضعیف در مدارس منطقه‌ای چون کوی‌نصر بوده و هستم. نیمکت‌ها گاه بعد از ۲۰ سال عوض نشده‌اند. میزهای معلمان و دبیران مستهلک و غیرقابل استفاده است. امکانات ورزشی در حد صفر است. ساختمان‌ها فرسوده و غیراستاندارد است.

با کمک‌های مالی مردمی گاه گره کوچکی از مشکلات موجود باز می‌شود، اما کلاف این آموزش گره‌های متعدد دارد که با این کمک‌ها نیز کار چندانی در باز کردن آنها پیش نمی‌رود. اگر در مناطقی مانند کوی نصر و امیرآباد و شهرک غرب و پاسداران و ونک وضع مدارس دولتی این‌چنین است می‌توان بدون بازدیدی حدس زد که در شهرهای دیگر و به ویژه در مناطق محروم از چه قرار است. آنچه در شین‌آباد رخ داد و بر اثر آتش سوزی مدرسه‌ای، تعدادی از دانش آموزان دختر در آتش سوختند یا آن دانش‌آموزانی که هنگام عبور از رودخانه با ابزار عهد عتیقی انگشتانشان را از دست دادند، داستانی غم‌انگیز بودکه به علت امکانات حداقلی در مناطق محروم رخ داد. باید که بودجه آموزش‌وپرورش افزایش یابد. اگر هم به دلایل بودجه‌ای امکانی برای افزایش قابل توجه نیست باید ترکیب مخارج بودجه‌ای را تغییر داد. باید از دستگاه‌های دیگر زد و به آموزش‌وپرورش اختصاص داد. این امر نیاز به اجماعی در سطح هیات وزیران نیز دارد. وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف که دارای قدرت چانه‌زنی بالایی هستند باید در این مسیر پیشقدم بشوند و داوطلبانه درصدی از بودجه‌شان را در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش بگذارند.