باز اندیشی روابط دولت و ملت

پویا علاء‌الدینی هیات علمی برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه تهران پرداخت یارانه نقدی غیرهدفمند و غیرمشروط و در سطح وسیع، بدون اندیشیدن درباره عواقب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن، اساسا اقدامی ناصحیح است. از جمله عواقب سوء می‌توان به کاهش انگیزه جهت مشارکت در نیروی کار و افزایش تورم و نابرابری اشاره کرد. همچنین، انتقالات نقدی بی‌هدف و غیرمشروط فرهنگ کار و تلاش را که از دیرباز در ادبیات و باور مردم ما جایگاه رفیعی داشته تحت تاثیر قرار می‌دهد و تقدس نان حاصل از دسترنج و عرق جبین را نزد مردم تضعیف می‌کند. بنابراین بسیار شایسته بود، اگر دولت به شکل کنونی انتقالات نقدی پایان می‌داد و به جای آن وجوه موجود را صرف فقرزدایی واقعی، توانمندسازی و اشتغال زایی می‌کرد؛ اما از آنجا که نظام جامعی از داده‌ها جهت شناسایی افراد نیازمند حمایت واقعی در دست نیست و تهیه چنین بانکی با فرض هموار شدن موانع سیاسی و اجتماعی نیز زمانبر است، دولت گزینه انصراف داوطلبانه را طراحی و در دستور کار خود قرار داد.

از زمان مطرح شدن برنامه ثبت‌نام مجدد و تمهید اخذ انصراف، گمانه‌زنی‌های بسیاری از سوی کارشناسان درباب میزان احتمالی مشارکت مردم، نحوه اعلام شدن موضوع، آمار واقعی افرادی که در شرایط فعلی نیازمند دریافت یارانه هستند، راه‌های بهینه جلب افزایش اعتماد و همراهی جامعه و همچنین هزینه‌ها یا‌ فرصت‌های احتمالی ناشی از اجرای این تمهید شکل گرفت. اما این گمانه‌زنی‌ها ظاهرا تاثیر زیادی بر تصمیم‌گیری نگذاشت که خود نشان‌دهنده برخی موانع ساختاری و احتمالا سیاسی است. در هر صورت، طرح انصراف اجرا، البته با استقبالی بسیار محدود مواجه شد.

نتایج حاصل شده از طرح انصراف با درنظر گرفتن تازه‌نفسی و مقبولیت نسبی قوه مجریه (بر اساس آراء انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری) آموزنده است. به نظر می‌رسد نتایج این آزمون تا حدی حاکی از ضعف قوه مجریه در اجرای تمهیدات مورد نظر خود به دلیل وجود شکافی فزاینده میان نهاد دولت و ملت و به‌ویژه فقدان اعتماد مردم نسبت به ساختار مدیریت اقتصادی کشور است. عدم ثبات اقتصادی در سال‌های اخیر سبب شده تا مردم چشم‌انداز روشنی نسبت به آینده نداشته باشند. نرخ بالای تورم حسی از ناامنی اقتصادی و فقر نسبی را در میان طبقات مختلف مردم (تا حدی فارغ از میزان درآمد) به وجود آورده و تمایل به دریافت بدون زحمت یارانه‌های نقدی را فراگیر کرده است. همچنین، به‌سبب گستردگی فساد اقتصادی در سال‌های اخیر و ناتوانی در مهار آن، احتمالا بسیاری از مردم احساس می‌کنند خودشان بهتر می‌توانند درآمدهای کشور را هزینه کنند یا اینکه، در صورت انصراف دادن از دریافت یارانه نقدی، دولت قادر به تخصیص بهینه وجوه آزادشده برای بهبود وضعیت اقتصادی نیست.

درسی که نهاد دولت (فارغ از جناج سیاسی و نیز شامل قوای سه‌گانه) می‌تواند از نتایج طرح انصراف کسب کند این است که برای اجرای برنامه‌های توسعه و رفاه در کشور نیاز به شفاف‌سازی و اعتمادسازی وجود دارد که خود مستلزم «حکمروایی مطلوب» از جمله تسهیل مشارکت واقعی مردم در امور و تقویت نهادهای مدنی است. به سخن دیگر، اگرچه نتایج طرح انصراف احتمالا به‌لحاظ سیاسی (و البته مالی) برای قوه مجریه پرهزینه‌ بوده، اما فرصت مناسبی را برای بازاندیشی درباره روابط دولت و ملت و صورت‌بندی تمهیداتی گسترده برای جلب اعتماد و مشارکت واقعی مردم فراهم آورده است. بدون شک شفاف‌سازی، اعتمادسازی، تقویت جامعه مدنی و جلب مشارکت واقعی مردم در درازمدت ثمربخشی تمهیدات دولت و حمایت مردم از آنها را افزایش خواهد داد؛ از جمله امکان انجام تبلیغات میدانی موثر را برای تشویق مردم به انواع اقدامات داوطلبانه (مثلا انصراف از دریافت انتقالات نقدی) فراهم خواهد ساخت.