آزمون انسجام بازار پولی

در دو هفته گذشته به‌منظور تحدید رقابت موسسات اعتباری و بانک‌ها در زمینه افزایش روز افزون نرخ سپرده‌ها با توافق شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی، نرخ‌های جدید علی‌الحساب سپرده‌های بانکی با سقف ۲۲ درصد تعیین و اعلام گردید.

با عنایت به اینکه نزدیک به ۹۰ درصد نقدینگی کشور در قالب انواع سپرده‌ نزد سیستم بانکی سپرده‌گذاری می‌شود، انضباط پولی سیستم بانکی بر وضعیت اقتصادی کشور نقش موثر و تعیین‌کننده داشته و توافق اخیر نیز در این راستا با هدف ثبات اقتصادی و جلوگیری از رقابت ناسالم در سیستم بانکی حاصل شده است، لیکن ذکر موارد زیر ضروری به نظر می‌رسد:

۱- امکان و ضمانت اجرای هر تصمیمی به اندازه اتخاذ آن موثر و از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. برای اینکه ببینیم توافق یاد شده (رعایت نرخ‌های جدید) تا چه میزان توسط موسسات اعتباری و بانک‌ها رعایت خواهد شد، باید شناخت لازم از ساختار بازار پولی کشور داشته باشیم. بررسی تعداد عرضه‌کنندگان خدمات بانکی (بانک‌ها و موسسات اعتباری) و تقاضاکنندگان (سپرده‌گذاران نزد بانک‌ها) و میزان همگن بودن خدمات بانکی نشان می‌دهد که بازار پولی کشور با دارا بودن ۳۰ بانک فعال و تعداد زیادی موسسات اعتباری (تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا یا فاقد مجوز) در طیف و گستره ساختار رقابت کامل تا انحصار کامل بازارها به بازار رقابت انحصاری نزدیک بوده، چرا که از تعداد زیاد عرضه‌کنندگان محصول مشابه (خدمات بانکی) برخوردار

است.

در این ساختار بازار، هر بنگاه (موسسه فعال) سعی می‌کند جهت موفقیت با ایجاد تمایز محصول و خدمت خود در مقایسه با محصولات رقبا مستقل عمل نموده و سهم بازار خود را افزایش دهد. باید توجه داشت در مبحث ساختار بازارها در اقتصاد، هر ساختار استراتژی خاص و منحصربه‌خود را می‌طلبد. استراتژی توافق بنگاه‌ها (روش تبانی بنگاه‌ها و عرضه‌کنندگان) در کنار استراتژی‌های رهبری بازار، استراتژی تهاجمی و استراتژی نظریه‌بازی‌ها، مختص ساختار انحصار چندجانبه بوده و فقط در این ساختار اثرگذار و مفید خواهد بود.

با درنظر گرفتن موارد فوق، قابل پیش‌بینی است توافق اخیر با توجه به اینکه اتخاذ سیاست و استراتژی تبانی که مختص بازار انحصار چندجانبه می‌باشد در بازار رقابت انحصاری شکننده بوده و به دلیل عدول احتمالی تعدادی از موسسات پولی از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نباشد. چرا که در شرایط کنونی بازار پولی کشور هرگونه افزایش نرخ سود برای مشتریان سپرده‌های مدت‌دار جذاب بوده و موسسات اعتباری و بانکی که در این مسیر گام بردارند در منظر مشتریان متمایز شده و سهم بازار آنان از سپرده‌های مدت‌دار افزایش خواهد

یافت.

۲- به نظر نگارنده بانک مرکزی ج.ا.ا به عنوان متولی سیاست پولی کشور باید به موضوع ورود نموده و با بهره‌گیری از بدنه و توان کارشناسی با بررسی وضعیت اقتصادی (کاهش تورم انتظاری، خروج تدریجی از تورم رکودی و ....) و برمبنای نرخ بازدهی سرمایه در کشور، نرخ تسهیلات اعطایی را تعیین و با احتساب نرخ حق‌الوکاله بانکی، منطبق بر اصول بانکداری بدون ربا نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها را نیز برآورد و طی بخشنامه رسمی (به عنوان ضمانت اجرایی) به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ می‌کرد تا ضمن ایفای نقش اصلی خود در نظام بانکی کشور از ادامه روند رقابت ناسالم و افزایش بی‌رویه نرخ‌های علی‌الحساب سپرده‌ها توسط موسسات اعتباری (جنگ قیمت‌ها) جلوگیری به عمل آورد.

۳- با توجه به ساختار مالی بانک‌ها، سیاست تغییر سقف نرخ سود بانکی با توجه به امکان به‌کارگیری عقود مشارکتی (در دامنه یک تا سه درصدی) در میزان سودآوری بانک‌ها تاثیر معنادار نداشته است و مهم‌ترین عاملی که در دهه اخیر درآمدزایی و سود آوری بانک‌ها را تهدید کرده رشد تصاعدی مطالبات غیرجاری است که از یک طرف تسهیلات و دارایی‌های درآمدزای بانک‌ها را به دارایی‌های عقیم (دارایی‌های سمی) تبدیل کرده و از طرف دیگر از طریق افزایش هزینه‌های مطالبات مشکوک‌الوصول طرف هزینه‌های بانک را متورم و کاهش سوددهی سیستم بانکی را تشدید کرده است، لذا پیشنهاد می‌شود سیستم بانکی و بانک مرکزی در کنار اصلاح و تنظیم نرخ‌های سود بانکی، تمرکز توان (حتی اصلاح ساختار سازمانی) خودرا به وصول مطالبات معوق اختصاص داده و این امر را دراولویت کاری خود قرار دهد تا زمینه اصلاح ساختار مالی و کاهش دارایی‌های اسمی از ترازنامه بانک‌ها فراهم‌شده و سود آوری آنها قابل قبول شود.

۴- پیش‌بینی می‌شود تاثیر توافق وسیاست یادشده بر سایر بخش‌های اقتصادی (بهبود بازدهی داخلی و ارتقای سطح سرمایه‌گذاری ) چندان مثبت نباشد؛ چراکه آنچه در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری دارای اهمیت و مبنای تصمیم‌گیری محسوب می‌شود، مقایسه نرخ واقعی بهره (با احتساب تورم) و نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری است.

بررسی شواهد نشان می‌دهد که نرخ بهره واقعی در کشور با توجه به تورم بیش از ۳۲ درصدی، منفی بوده و تعیین سقف ۲۲ درصدی نرخ سود سپرده‌ها، نرخ واقعی بهره را بیش از پیش منفی کرده است. با در نظر گرفتن آموزه‌های اقتصاد می‌توان گفت شرایط کنونی اقتصاد کشور به شرایط دام نقدینگی نزدیک است.

به طوری‌که نرخ بهره واقعی در اذهان عمومی در حداقل ممکن بوده و انتظار عموم افزایش آن در آینده نزدیک است. در این شرایط ترجیح مردم به نگهداری نقدینگی به یکی از اشکال نقدشوندگی ماکزیمم شده و ترجیح به سرمایه‌گذاری در حداقل خود خواهد بود. با توجه به مطالب فوق تعیین سقف نرخ سود بانکی در شرایط کنونی به دلیل بحث «دام نقدینگی» تاثیری در بهبود سرمایه گذاری درسایر بخش‌های اقتصادی (مسکن، بورس و ....) نداشته و مهم‌ترین پیامد این سیاست تورم قیمتی دارایی‌های با قدرت نقدشوندگی بالا (به دلیل افزایش تقاضای این دارایی‌ها) خواهد بود.