کاهش«سود صلح» در اروپا

یک دهه قبل، ۱۰ کشور به اتحادیه اروپا پیوستند. امروزه، قبرس، جمهوری چک، استوونی، مجارستان، لتونی، لیتوانی، جزیره مالت، لهستان، اسلواکی و اسلونی در سطح جهان به عنوان کشورهای کاملا متحد اروپایی شناخته می‌شوند. با سقوط دیوار برلین در سال ۱۹۸۹، تحولات سیاسی عظیمی به جریان افتاد، در کنار این تحولات، نفوذ و اثرگذاری اتحادیه اروپا، هنجارهایی نوین ایجاد کرد که فارغ از دگرگونی‌های سیاسی و اقتصادی جنگ سرد بوده است. در حال حاضر، اوکراین بدون هیچ گونه تعهدی برای الحاق کامل خود، در حال به خطر انداختن این مسیر است. به دنبال یک دوره از تنش‌های ژئوپلیتیک در قاره اروپا، خالی از لطف نیست که به یاد آوریم آن هنجارهای نوین برای کشورهایی که۱۰ سال پیش به اتحادیه اروپا پیوستند، چه معنایی داشت و اکنون برای اوکراین چه معنایی می‌تواند داشته باشد. «میانه از دست رفته» اروپا که به وسیله پرده آهنین (نمادی از مرزی که به واسطه درگیری‌های ایدئولوژیک بعد از پایان جنگ جهانی دوم، اروپا را به دو قسمت تقسیم کرد) باعث تجزیه این قاره شده بود، اکنون بازگردانده شده است. معاملات تجاری در این منطقه رونق یافته و همان‌طور که انتظار می‌رود، به سمت بزرگ‌ترین بازار جهان؛ یعنی اتحادیه اروپا، متمایل شده است. همان گونه که فرضیه‌های اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند، سرمایه‌گذاری‌ها در جهت معکوس، از کشورهای غنی از سرمایه به کشورهای فقیر، سرازیر شده‌است. مقایسه اوکراین و لهستان، تفاوت‌هایی را که عضویت در اتحادیه اروپا موجب شده است، آشکار می‌کند. در سال ۱۹۸۹، لهستان و اوکراین استاندارد زندگی تقریبا یکسانی داشتند. امروزه لهستانی‌ها سه برابر ثروتمندتر از اوکراینی‌ها هستند. از سوی دیگر، شکاف درآمدی میان لهستان و اروپای غربی، امروزه کوچک‌تر از هر زمان دیگری است. با توجه به اینکه مجموع تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا ۸ برابر بزرگ‌تر از روسیه است، باید انتظار داشته باشیم که اوکراین به سمت همان هنجارهای اروپایی حرکت کند تا به این ترتیب مشخص شود که اتحادیه اروپا بر تجارت خارجی این کشور تسلط دارد. اما این به معنای جدایی کامل از روسیه که صادراتش به کشوری مانند لهستان از سال ۲۰۰۴ سه برابر شده است، نخواهد بود. با توجه به نزدیکی جغرافیایی و شبکه‌های صنعتی این کشورها، پتانسیل برای تجارت بین روسیه و اوکراین بسیار بیشتر است. اما هنجارهای نوین درباره دموکراسی و مرتبه و مقام است. سخت است که تصور کنیم آنچه در حال حاضر برای بافت اجتماعی شرق اوکراین اتفاق افتاده است، برای لهستان نیز می‌تواند اتفاق بیفتد. پیوستن به اتحادیه اروپا، مسلما به تحولات بنیادینی که در لهستان اتفاق افتاده کمک کرده است. لهستان نیز همانند اوکراین از فساد گسترده‌ای که بلافاصله در سال‌های بعد از فروپاشی کمونیسم شایع شد، رنج برده است. اما در حال حاضر، نسبت به کشورهای قدیمی عضو اتحادیه اروپا رتبه بهتری را در رابطه با شاخص‌های فساد دارد. قوانین و آیین‌نامه‌های اتحادیه اروپا به لهستان کمک کرد تا از اواخر سال ۱۹۹۰ به معنای واقعی، تبدیل به یک کشور اروپایی شود. این مساله می‌تواند به اوکراین این امید را دهد که شیاطین رشوه خواری، کرونیسم (اعطای مناصب سیاسی به افراد بر اساس روابط و نه ضوابط) و نژادپرستی خود را مهارکند. به علاوه اینکه لهستان از دسترسی به بودجه کلان اتحادیه اروپا که بیشتر از ۹۲ میلیارد یورو(۱۲۸ میلیارد دلار) را طی ۱۰ سال اخیر به اقتصاد تزریق کرده، بهره برده است. فعالیت‌های بخش خصوصی در مرکز و شرق اروپا به لطف شرایط جالب توجه برای سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی بسیار گسترده‌تر از هر نقطه دیگری بوده است؛ غالب این سرمایه‌گذاری‌ها پروژه‌های بلندمدتی را شامل می‌شوند که در کنار خود مزیت‌هایی همچون انتقال دانش و معرفی بهترین شیوه‌ها و عملکردهای بین‌المللی را به همراه دارد. ساماندهی چنین هنجارهایی در اوکراین، می‌توانست نیروهای عظیم تحول را از بند آزاد کند. اما همان‌طور که همه می‌دانیم، در حال حاضر این آرزو با خطری جدی مواجه است. هزینه نابودی این مهم، نه تنها برای اوکراین، بلکه برای کشورهای مرکز و شرق اروپا نیز می‌تواند بسیار بالا باشد. هدف قرار دادن اقتصاد ناپایدار روسیه به وسیله تحریم‌ها، برخی روابط تجاری را در نقاطی دیگر دوباره به جریان خواهد انداخت که منشا آسیب پذیری کشورهای ذکر شده خواهد شد. پیش از این، شرکت‌های فعال در بازار روسیه گزارش‌هایی از نبود بودجه ارائه کرده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی نیز به تعویق افتاده‌اند. صدمات این مساله فراتر از اثرگذاری بر تجارت و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت خواهد بود. هزینه‌های هنگفتی که برای اطمینان از تامین انرژی صرف می‌شود، باعث انباشته شدن دیگر اولویت‌های حائز اهمیت در مرکز و شرق اروپا می‌شود. مواردی همچون سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در بخش آموزش عالی و تحقیقات و همچنین بهسازی‌های ضروری در سیستم ویران‌شده بهداشتی دیگر در دستور کار قرار نخواهد گرفت. «سود صلح» (شعاری سیاسی که با پایان جنگ سرد رواج پیدا کرد و به معنی رونق گرفتن اقتصاد به وسیله کاهش هزینه‌های دفاعی است) که بعد از سال ۱۹۸۹ باعث بهبود فضای مالی شد در حال از دست رفتن است، چرا که کشورهای منطقه دریافته‌اند که نیاز به افزایش هزینه‌های دفاعی بیش از پیش است. همان گونه که رهبران اروپایی به قدم‌های بعدی خود می‌اندیشند و بر واکنش‌هایی که باید نشان دهند تامل می‌کنند، اوکراینی‌ها نیز باید دریابند که با به جریان انداختن اصلاحات نهادی و اقتصادی در مسیر هنجارهای اروپایی، چه اندازه سود خواهند برد. در عین حال، کشورهای مرکز و شرق اروپا، به خاطر تلاش‌هایی که برای کاهش آسیب پذیری خود می‌کنند، سزاوار حمایت‌های اتحادیه اروپا هستند.