سه سیاست تسریع‌کننده خروج از رکود

دکتر مهدی عسلی مدیرکل اسبق دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اگر رکود اقتصادی را توقف یا رشد منفی تولید ناخالص داخلی بدانیم، خروج از رکود اقتصادی به معنی رشد مثبت- هر چند با نرخ‌هایی پایین- و به عبارت دیگر افزایش تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل خواهد بود. خوشبختانه هم برآوردهای داخلی و هم برآورد سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، حاکی از خوش‌بینی درخصوص رشد اقتصادی ایران در سال جاری است. برای مثال دو سازمان اقتصادی یاد شده رشد اقتصادی یک الی دو درصدی برای تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۳ پیش‌بینی کرده‌اند. این نرخ هرچند به‌مراتب پایین‌تر از نرخ رشد بلندمدت اقتصاد ایران است- که حدود ۴ درصد برآورد می‌شود- اما به‌هرحال توسعه فعالیت‌های اقتصادی و رشد تولید را نشان می‌دهد که در سال آینده می‌تواند حتی بالاتر رود.

آثار ضدتورمی خروج از رکود

از آنجا که رشد اقتصادی در سال جاری در پی رشدهای منفی اقتصاد در دو سال گذشته اتفاق می‌افتد، درنتیجه می‌توان امیدوار بود اگر همه چیز به خوبی پیش رود، رشد اقتصادی حتی سریع‌تر باشد؛ زیرا ظرفیت تولیدی کشور بیش از تولید واقعی کنونی است و با فراهم شدن زمینه‌های تولید، این ظرفیت برای رشد سریع فعالیت‌ها و بازگشت به تولید در سطح ظرفیت سال‌های قبل وجود دارد.

نکته‌ای که توجه به آن لازم است آن است که هرچند افزایش تولید اثر ضدتورمی دارد و با افزایش تولید کالاها و خدمات می‌توان امیدوار بود که از شدت آهنگ تورم کاسته شود، اما این اثر ضدتورمی نمی‌تواند در کوتاه‌مدت؛ یعنی در بازه زمانی کمتر از یک‌سال اتفاق بیفتد. در واقع رسیدن به نرخ تورم یک‌رقمی، البته با فرض ادامه رعایت انضباط مالی کامل از سوی دولت، ممکن است دو تا سه سال طول بکشد؛ زیرا از یک طرف آهنگ رشد نقدینگی هنوز هم در اقتصاد ایران بسیار بالا است که روند رشد بالای نقدینگی، موجب فشارهای تورمی همراه با وقفه از سوی «تقاضا» خواهد بود. [۱]

از طرف دیگر برای تولید ابتدا باید نهاده‌ها را- که قیمت آنها به دلیل تورم بالا رفته است- با هم ترکیب کرد که طبعا فشارهای هزینه تولید از سوی «عرضه» بر قیمت‌ها را دارد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت افزایش یک تا دو درصدی تولید ناخالص ملی در سال جاری، اثر بارزی بر کاهش نرخ تورم بگذارد؛ هرچند که در هر حال از افزایش نرخ تورم خواهد کاست. بنابراین برای کاسته شدن نرخ تورم و رسیدن به نرخ‌های هدف بانک مرکزی، باید یک بازه ۲ تا ۳ ساله را در نظر گرفت تا تدریجا با کاستن از رشد نقدینگی و افزایش رشد تولید، به مهار تورم برسیم. اما ضرورت کنترل تورم طبعا انبساط پولی و مالی برای تحرک اقتصادی را محدودتر می‌کند؛ هر چند افزایش تولید در کشور تا حدی تحت تاثیر واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بوده و افزایش اعتبارات بانکی یا مخارج دولت به تنهایی نمی‌تواند نرخ‌های رشد بالایی را رقم بزند.

یک؛ آزادسازی و رقابتی‌سازی قیمت‌ها

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، احیای رشد تولید ناخالص ملی، مشکل‌تر از کنترل تورم است؛ زیرا مجموعه اقدامات لازم برای کنترل تورم کم و بیش مورد اتفاق‌نظر اقتصاددانان مختلف بوده و مقامات پولی و اقتصادی کشور نیز در زمینه اقدامات ضدتورمی تا حد خوبی هم‌نظر هستند. اما برای احیای رشد اقتصادی، نظرات متفاوتی از سوی اقتصاددانان مختلف ابراز شده است. آزادسازی تدریجی قیمت کالاها و خدمات که در شرایط تورمی کنونی تثبیت قیمت آنها سودآوری تولید را کاهش یا از بین برده، قدمی در جهت درست برای تشویق تولید این کالاها و خدمات است. اما می‌توان درک کرد که آزادسازی قیمت‌ها برای دولت در شرایط تورمی کنونی مشکل است، زیرا ممکن است انتظارات تورمی را دامن زده به هدف کنترل تورم دولت کمکی نکند. بنابراین به احتمال قوی آزادسازی قیمت‌ها، همان‌طور که در مورد حامل‌های انرژی اتفاق افتاد، تدریجی و با شیب ملایم خواهد بود. عمده توجهات در شرایط کنونی باید در بخش کاهش هزینه‌های تولید و در دسترس قرار دادن سرمایه در گردش بنگاه‌ها باشد تا به فرآیند تولید کمک شود.

دو؛ رونق تامین مالی «سرمایه در گردش» تولیدکنندگان

برای افزایش منابع مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها می‌توان از روش‌های مختلف سود برد. یکی از این روش‌ها که هم‌اکنون مورد توجه مقامات مالی کشور قرار دارد، تهاتر بدهی دولت به شرکت‌ها و پیمانکاران با بدهی مالیاتی این شرکت‌ها و پیمانکاران به دولت است. این تهاتر با کمک بانک مرکزی می‌تواند به آزادسازی منابع مالی برای شرکت‌ها منجر شود، بدون آنکه به رشد پایه پولی بینجامد.

در کنار این اقدامات به‌نظر می‌رسد باید ضمن رقابتی‌سازی نرخ سود بانکی، نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها را کاهش داد تا جریان پس‌اندازها به بانک‌ها افزایش و در عین حال منابع مالی بیشتری برای اعطای وام به بنگاه‌ها در اختیار بانک‌ها باشند. از آنجا که نسبت ذخایر قانونی بانک‌ها معیاری برای کنترل ریسک بانک‌ها از نظر حجم بدهی‌های آنها محسوب می‌شود، برای توفیق کامل این سیاست لازم است «کفایت سرمایه بانک‌ها» را افزایش داد. افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها از جمله از طریق سرمایه‌گذاری بلندمدت دولت در این بانک‌ها در قبال در تملک گرفتن بخشی از سهام این بانک‌ها است. شیوه دیگر کاهش هزینه تولیدکننده‌ها، اعطای بخشودگی‌های مالیاتی و نیز به عهده گرفتن سهم بیشتری از هزینه تامین اجتماعی نیروی کار بنگاه‌ها توسط دولت است تا هزینه تولید کاهش یابد.

سه؛ تقویت دیپلماسی اقتصادی صادرات‌محور

همچنین تشویق صادرات در شرایط کنونی برای خروج از بحران رکود اقتصادی ضروری است. هم صادرات نفتی و هم صادرات غیر نفتی را باید در شرایط کنونی افزایش داد. برای تشویق صادرات غیرنفتی لازم است به نرخ ارز اجازه داده شود به‌تدریج با نسبت تورم روی ریال و ارز افزایش یابد و در عین حال با دیپلماسی فعال به زمینه افزایش صادرات نفتی کشور را فراهم کرد. یک بخش از بخش‌های صادراتی مهم، صنعت گردشگری کشور است. گفته می‌شود امسال تعداد بازدیدکنندگان خارجی از ایران بیشتر شده است. با تسهیل امکان مسافرت خارجی‌ها به کشور باید به این روند کمک کرد.

امید است که با بهبود شرایط کسب‌و‌کار و نیز بر طرف کردن موانع مختلف تولید، شاهد بهبود سودآوری فعالیت‌های تولیدی باشیم تا به این ترتیب خروج از رکود اقتصادی تسریع شود.

[۱]: استناد به اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی