به نظر می‌رسد هدف‌گذاری رشد ۳درصدی قابل تحقق نخواهد بود
مرور سیاست‌های کنترل رکود تورمی در ۹۲ و ۹۳
دکتر بهروز هادی‌زنوز هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تحلیل ۱ در دوره بعد از جنگ ایران و عراق، رکود تورمی دو سال اخیر به لحاظ عمق و گستردگی، بی‌سابقه بوده است. طی چند سال گذشته ترکیب شوک‌های مربوط به اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها، برنامه‌های اجتماعی جاه‌طلبانه با تامین مالی ناکافی و بدتر شدن چشمگیر محیط خارجی در اثر تشدید تحریم‌های مالی و تجاری بین‌المللی، اقتصاد کشور را تضعیف کرده و به همین دلیل در دو سال اخیر نرخ‌های تورم و بیکاری در کشور بالا بوده است. این شوک‌ها، ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران و نامناسب بودن سیاست‌های اقتصادی را بیش از هر زمان دیگر نمایان ساخته است (گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول).
دکتر بهروز هادی‌زنوز هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تحلیل ۱ در دوره بعد از جنگ ایران و عراق، رکود تورمی دو سال اخیر به لحاظ عمق و گستردگی، بی‌سابقه بوده است. طی چند سال گذشته ترکیب شوک‌های مربوط به اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها، برنامه‌های اجتماعی جاه‌طلبانه با تامین مالی ناکافی و بدتر شدن چشمگیر محیط خارجی در اثر تشدید تحریم‌های مالی و تجاری بین‌المللی، اقتصاد کشور را تضعیف کرده و به همین دلیل در دو سال اخیر نرخ‌های تورم و بیکاری در کشور بالا بوده است. این شوک‌ها، ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران و نامناسب بودن سیاست‌های اقتصادی را بیش از هر زمان دیگر نمایان ساخته است (گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول). با مرور نرخ رشد اجزای هزینه ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۱ و نیمه اول سال ۱۳۹۲، می‌توان دریافت که رکود اقتصاد ایران علاوه‌بر اختلالات سمت عرضه، ناشی از کاهش تقاضای مصرف نهایی بخش دولتی و خصوصی و تشکیل سرمایه است. کاهش تشکیل سرمایه گویای آن است که افزایش ظرفیت‌های تولید در اقتصاد کشور و به تبع آن رشد اقتصادی سال‌های آتی کند خواهد بود.
۷ دلیل مثبت نشدن رشد اقتصادی ۹۲
در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ به‌دلیل توافق ژنو و سیاست‌های دولت جدید، محیط کسب و کار بهبود یافت و به‌دلیل تثبیت نسبی نرخ ارز و کاهش نرخ تورم، شاهد کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی در کشور بودیم. در سایه تدابیر دولت جدید تولید و صادرات نفت اندکی افزایش یافت، واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای صنعت و معدن قدری تسهیل شد و با تنزل ارزش پول ملی انگیزه برای افزایش صادرات برخی از محصولات کشاورزی، صنعتی و معدنی افزایش یافت. مجموعه این عوامل، روند کاهشی فعالیت‌های اقتصادی را کند کرد، اما به دلایل زیر منجر به نرخ رشد اقتصادی مثبت نشد:
اول) بعد از توافق ژنو، هنوز بخش عمده تحریم‌های اقتصادی غرب برداشته نشده است. از این‌رو تولید و صادرات نفت با تداوم تحریم‌ها، نمی‌توانست بهبود درخور توجهی را تجربه کند.
دوم) رشد محصولات کشاورزی به‌دلیل بارندگی ناکافی در فصل پاییز و زمستان دچار اختلال شد.
سوم) رکود بخش مسکن که به‌دلیل کاهش وام‌های خرید مسکن و کاهش درآمد انتظاری خانوارهای متقاضی مسکن به‌وجود آمده بود با روی آوری صاحبان وجوه نقد به بازار‌های ارز، سکه طلا و بورس، تشدید شد.
چهارم) به‌دلیل تداوم تحریم‌ها، دسترسی بخش‌های صنعت و معدن به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای همچنان با دشواری مواجه بود و بخش مهمی از واحدهای صنعتی و معدنی در زیر ظرفیت بالقوه تولیدی خود فعالیت داشتند.
پنجم) تشدید تحریم‌های بین‌المللی از نیمه دوم سال ۱۳۹۰، دسترسی دولت به درآمدهای ارزی را تقلیل داد و در نتیجه بودجه عمرانی دولت به عنوان مهم‌ترین محرک تقاضای سرمایه‌گذاری دولتی به میزان قابل توجهی کاهش یافت.
ششم) افزایش نااطمینانی در فضای بین‌المللی و نیز سردرگمی بدنه اجرایی کشور در مدیریت آثار تحریم، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را نیز تحت‌الشعاع قرار داد.
هفتم) میزان پرداخت اعتبارات بانکی در سال ۱۳۹۱، به دلایلی از جمله نگرانی بانک‌ها از عدم بازگشت تسهیلات، کاهش قابل ملاحظه‌ای به میزان ۳۳ درصد (به قیمت ثابت) یافت [۱]. شواهد موجود نشان می‌دهد که این کاهش در سال ۱۳۹۲ نیز تداوم یافته است. با توجه به تحلیل فوق به نظر می‌رسد اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۲ نیز همچون سال قبل با رشد منفی مواجه بوده است. این نکته را دولت یازدهم با پیش‌بینی رشد منفی ۶/۰ درصد برای سال مذکور می‌پذیرد.
ضعف «آثار انبساطی» کاهش ارزش ریال
به دنبال کاهش درآمدهای ارزی و مسدود شدن ذخایر خارجی کشور، نرخ ارز در بازار غیررسمی جهش فوق‌العاده‌ای کرد و سپس در حول نرخ هر دلار ۳۰۰۰ تومان کم‌وبیش ثبات یافت. تنزل ارزش پول ملی از یک سو به‌دلیل افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی دارای اثر «انقباضی» بر سطح تولید است و از سوی دیگر از آنجا که موجب افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در رقابت با تولیدات خارجی می‌شود، تاثیر «انبساطی» دارد اما نکته اینجا است که در شرایط تحریم به‌دلیل اعمال محدودیت‌های مقداری بر صادرات نفت و واردات کالاهای غیرنفتی این وضعیت صادق نیست: به‌دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی، ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۳۹۱ و نیمه اول سال ۱۳۹۲ به ترتیب در حدود ۳۴ و ۹ درصد کاهش یافت. تولید و صادرات نفت ارتباطی به نرخ ارز ندارد. بلکه افزایش آن به سطح قبلی، مستلزم رفع تحریم‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری کافی در صنعت بالا دست نفت است. نظر به اهمیت سهم نفت در کاهش تولید ناخالص داخلی به نظر نمی‌رسد به سادگی بتوان در میان‌مدت اثر کاهش آن را با رشد سایر بخش‌ها جبران کرد. امروزه نه تنها شاهد افزایش قیمت نهاده‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی هستیم، بلکه با محدودیت‌های واردات برخی از اقلام مورد نیاز کشور مواجهیم. از این‌رو عرضه کل نه تنها تحت تاثیر شوک منفی افزایش قیمت نهاده‌ها است، بلکه از موانع مقداری واردات نیز در رنج است. در عین حال با خارج شدن صنایع پتروشیمی و خودرو از فهرست تحریم‌ها در پی توافق ژنو، انتظار می‌رود موانع تولید و صدور این صنایع تا حدودی مرتفع شود و سطح تولید این محصولات سیر صعودی داشته باشد. در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۲ شاهد این تحول بوده‌ایم و امید می‌رود این وضعیت در سال ۱۳۹۳ ادامه یابد.
۴ تدبیر ضدرکودی دولت یازدهم در سال ۹۲
اهم تدابیر دولت یازدهم در جهت مقابله با رکود تورمی در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ به شرح زیر بوده است:
اول) مصوبات ۳۵ بندی دولت یازدهم برای رفع موانع تولید که موجب انعطاف‌پذیری سمت عرضه اقتصاد شد. دوم) سیاست مالی انقباضی دولت و سیاست پولی مسوولانه بانک مرکزی که موجب کاهش نرخ تورم در کشور شد.
سوم) مذاکرات موفقیت‌آمیز ایران با گروه ۱+۵ در زمینه مناقشه هسته‌ای که اثر مهمی بر انتظارات عاملان اقتصادی، کاهش نرخ تورم و تثبیت نرخ ارز داشت.
چهارم) هدایت اعتبارات بانکی به سمت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تامین مالی طرح‌های سرمایه‌ای رو به اتمام از سوی بانک مرکزی.
۴ تدبیر «بانک مرکزی» برای کنترل رکود تورمی ۹۳
اهم تدابیر دولت در سال ۱۳۹۳ در جهت مقابله با رکود تورمی را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
اول) در سال ۱۳۹۳ بانک مرکزی مهار تورم و کاهش نرخ تورم به ۲۵ درصد را در اولویت قرار خواهد داد. استدلال بانک مرکزی آن است که اولا تورم‌های بالا، ریسک فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. ثانیا رکود اقتصاد کشور اساسا متاثر از شوک‌های منفی سمت عرضه اقتصاد است و واکنش آن به محرک‌های سمت تقاضا محدود است.
دوم) یکی دیگر از سیاست‌های بانک مرکزی استمرار سیاست آن در سال ۱۳۹۳ مبنی بر اولویت تخصیص منابع بانکی به تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولید و طرح‌های رو به اتمام سرمایه‌گذاری است. هر چند که به نظر می‌رسد بدون تجدید ساختار مالکیت بانک‌ها و نظام انگیزشی موجود نمی‌توان در این عرصه توفیق چندانی به‌دست آورد.
سوم) به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۲ اقدامات اساسی برای فراهم کردن بسترهای توافق میان بانک‌ها و بدهکاران بانکی فراهم شده است و چنانچه بدهکاران بانکی از فرصت‌های ایجاد شده استفاده نکنند، در سال ۱۳۹۳ اقدامات حقوقی جدی برای کاهش حجم مطالبات معوق به عمل خواهد آمد. به نظر می‌رسد که نمی‌توان از این طریق کل مطالبات معوق را وصول کرد. اما به تناسب کاهش حجم این مطالبات، نظام بانکی به منابع بیشتری برای اعطای تسهیلات دست خواهد یافت.
چهارم) در فرآیند اصلاح قیمت‌های نسبی بانک مرکزی به دنبال آن است که ضمن جلوگیری از بروز اختلال و نوسان در نرخ ارز در شرایط دو نرخی بازار، زمینه‌های لازم جهت اصلاح نرخ ارز با توجه به شرایط اقتصاد کلان و روابط خارجی کشور را فراهم کند و مجددا وضعیت تک‌نرخی ارز را برقرار کند. در این خصوص باید گفت در وضعیت تحریم و بلوکه شدن ذخایر خارجی بانک مرکزی و اجرای فاز دوم هدفمندسازی، بانک مرکزی فاقد ابزارهای مناسب برای مداخله موثر در بازار است.
تدابیر «بودجه ۹۳» برای کنترل رکود تورمی
از مطالعه قانون بودجه سال ۱۳۹۳، نمی‌توان پیام روشنی از سیاست مالی دولت در مواجهه با رکود تورمی دریافت کرد (به نقل از دکتر محمد قاسمی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس)؛ زیرا:
اول) افزایش درآمدهای مالیاتی دولت به میزان ۵۰ درصد همراه با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۲ واحد درصد می‌تواند موجب تشدید رکود تورمی در اقتصاد شود.
دوم) افزایش مخارج سرمایه‌ای دولت بیش از نرخ تورم و در حدود ۷/۸۷ درصد در سال ۱۳۹۳ محرک سمت تقاضای کل اقتصاد محسوب می‌شود. اما احتمال دارد به‌دلیل کسری بودجه پنهان دولت این پیش‌بینی‌ها تحقق نیابد.
سوم) بیش‌برآورد قابل ملاحظه‌ای در بخش درآمدهای بودجه ۱۳۹۳رخ داده است و بسته به نحوه تامین مالی کسری بودجه ممکن است شاهد تعمیق رکود، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا هر دو باشیم.
چهارم) اجرای فاز دوم قانون هدفمندی در سال ۱۳۹۳ یک شوک منفی بر عرضه کل اقتصاد وارد خواهد کرد. با این اقدام تورم برخاسته از هزینه، افزایش و تولید کاهش خواهد یافت.
در عین حال به دو نکته مثبت هم می‌توان اشاره کرد:
الف) یکی از سیاست‌های دولت برای خروج از بحران موجود در اقتصاد کشور استفاده از فاینانس خارجی و منابع صندوق توسعه ملی است. در این زمینه پیش‌بینی‌های لازم در بودجه سال ۱۳۹۳صورت گرفته و اقداماتی نیز از سوی دولت به عمل آمده است. هر چند واقعیت این است که تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشده نمی‌توان از همه ظرفیت‌های موجود در این دو حوزه به‌طور کامل بهره گرفت.
ب) از همه مهم‌تر عزم دولت برای پیگیری مذاکرات هسته‌ای و به نتیجه رساندن آن در سال ۱۳۹۳ است. هر چند این کار دشوار و پیچیده است، اما در صورت موفقیت مذاکرات در سال جدید، می‌توان به خروج تدریجی ایران از تحریم‌های بین‌المللی و بازگشت وضعیت عادی به اقتصاد کشور امیدوار بود.
چشم‌انداز رشد اقتصادی ۹۳
بخش مهمی از رکود حاکم بر اقتصاد کشور به مشکلات «طرف عرضه» مربوط می‌شود که اهم آنها عبارت است از: موانع موجود در فضای کسب‌وکار، محدودیت فروش نفت در بازار جهانی، مسدود شدن ذخایر بانک مرکزی در خارج و مشکلات نقل و انتقالات ارزی، مشکلات واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و تکنولوژی، بهره‌وری پایین تولید در کشور و بالاخره انعطاف محدود در سمت عرضه کل اقتصاد. چنین به نظر می‌رسد که در سال جاری، این عوامل با شدت و ضعف مختلف آثار سوء خود را بر سمت عرضه اقتصاد داشته باشند. همان‌طور که مطرح شد، داده‌های آماری موجود گویای آن است که در سال ۱۳۹۱ و نیمه اول سال ۱۳۹۲ عوامل «سمت تقاضا» نیز وارد عمل شده و رکود اقتصادی به‌دلیل کاهش تقاضای مصرفی دولت و بخش خصوصی و کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری رو به وخامت گذاشت. شواهد موجود بیانگر آن است که در سال جاری مخارج عمرانی دولت به قیمت ثابت افزایش خواهد یافت. اما در مورد رونق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن شهری و صنعت و معدن چنین اطمینانی وجود ندارد. افزایش هزینه‌های مصرف عمومی در حد تورم خواهد بود و با توجه به بار مالی افزایش قیمت‌ها بر خانوارها و بیکاری گسترده به نظر نمی‌رسد رشد تقاضای مصرفی خانوارها درخور توجه باشد. خلاصه آنکه اگرچه چشم‌انداز سال ۱۳۹۳ به‌واسطه توافق موقت با گروه ۱+۵ و سیاست‌های مسوولانه پولی و مالی بانک مرکزی و دولت بهبود یافته، اما هنوز نااطمینانی‌های بسیاری باقی است. تحت محیط خارجی فعلی، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند در سال ۹۳ فعالیت‌های اقتصادی با رشد GDP بین یک تا دو درصد، شروع به ثبات یافتن کند. به نظر می‌رسد در سال ۹۳ با توجه به اثرات منفی اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر تولید، هدف رشد اقتصادی ۳ درصدی مورد نظر دولت قابل تحقق نخواهد بود.
ارجاعات:
[۱]: نیلی، فرهاد، سمینار نظام تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، بهمن ۱۳۹۲
ارسال نظر