بورس در اوج؛
موتور محرک اقتصاد یا حبابی گذرا؟
محور اول: بازار سرمایه به مثابه سپر تورمی
یکی از عوامل کلیدی رشد بازار سرمایه ایران، افزایش نرخ ارز نیمایی به محدوده ۵۴هزار تومان است که در اقدام جدید بانک‌مرکزی با ایجاد بازار توافقی ارز طی معاملات روز شنبه ۲۴ آذرماه نرخ ارز رسمی به محدوده ۶۰هزار تومان رسید. افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر ارزش دارایی‌‌‌ها و درآمد شرکت‌ها و حاشیه سود آنها خواهد داشت. این تاثیر به‌خصوص برای شرکت‌هایی که عمده تولیدات آنها صادراتی است، پررنگتر است. بسیاری از شرکت‌های حاضر در بورس ایران، به‌‌‌ویژه در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی، درآمد ارزی دارند. افزایش نرخ ارز رسمی، سود این شرکت‌ها را به میزان قابلتوجهی بهبود می‌‌‌بخشد و واقعی‌‌‌تر می‌‌‌سازد. در نهایت این عامل باعث خواهد شد که تقاضا برای سهام چنین شرکت‌هایی افزایش قابلتوجهی پیدا کند. سایر شرکت‌ها نیز به طرق مختلف و البته با ضریب کمتر، از این تغییرات و واقعی شدن نرخ ارز رسمی منتفع خواهند شد. سرمایه‌گذاران با توجه به نرخ تورم بالا، بازار سرمایه را به‌‌‌عنوان محلی برای حفظ ارزش دارایی‌‌‌های خود در نظر می‌‌‌گیرند. این موضوع یکی از دلایل اصلی ورود سرمایه‌‌‌ها و رشد تقاضا در شرایط فعلی است. یکی دیگر از معضلات اساسی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته، وجود سیاست قیمت‌گذاری دستوری بوده است. این سیاست‌‌‌ها، به‌‌‌ویژه در صنایع استراتژیک مانند انرژی و کالاهای اساسی، حاشیه سود شرکت‌ها را به‌شدت کاهش داده و مانع رشد آنها شده بود. دولت جدید با تغییر رویکرد و حرکت به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری، شرایط را برای افزایش شفافیت و بهبود عملکرد شرکت‌ها فراهم کرده است. این تغییر سیاست، نه‌تنها سودآوری شرکت‌ها را افزایش داده، بلکه باعث جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه شده است. برخی صنایع به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری تقریبا توجیه اقتصادی خود را از دست داده‌‌‌اند؛ بنابراین سرمایه‌گذاران هم تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشتند. در شرایط تورمی فعلی اقتصاد ایران، با اعمال سیاست کنترل و مداخله در نرخ ارز و همچنین سیاست قیمت‌گذاری دستوری، بازار سرمایه به‌خصوص در چهارسال گذشته نتوانسته است نقش سپر تورمی را ایفا کند. تورم بالا، ارزش پول ملی را کاهش داده و قدرت خرید مردم را کم کرده است. در این شرایط، سرمایه‌گذاران به بازارهایی روی می‌‌‌آورند که بتوانند ارزش دارایی‌‌‌های خود را حفظ کنند. بنابراین با تغییر رویکرد نسبت به بدیهیات علم اقتصاد و حذف دو سیاست مخرب که به‌اجمال به آنها اشاره شد، بازار سرمایه با ارائه فرصت‌‌‌های متنوع سرمایه‌گذاری و رشد دارایی‌‌‌ها متناسب با نرخ تورم، یکی از گزینه‌‌‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران خواهد بود. این نقش بازار سرمایه، یکی از دلایل اصلی افزایش تقاضا و رشد شاخص‌‌‌های بورسی در دوماه اخیر بوده است.
محور دوم: سیاست‌‌‌های انبساطی دولت و بانک‌مرکزی
دولت جدید در لایحه بودجه سال آینده سیاستی مبنی بر انبساط مالی را اتخاذ کرده است. کاهش مالیات بر برخی فعالیت‌‌‌های اقتصادی و تسهیل قوانین مالیاتی برای شرکت‌های تولیدی، فضای مناسبی برای رشد اقتصادی ایجاد شده است. برخلاف رویکرد دولت قبلی که به دنبال گسترش پایه‌‌‌های مالیاتی در هر زمینه‌‌‌ای بود، لایحه بودجه سال آینده بر کاهش نرخ مالیات و معافیت‌‌‌های مالیاتی تاکید دارد. تغییر نگرش در دولت امکان پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را که آرزوی دولت قبل بوده است بهبود بخشیده و موجبات حضور پررنگتر فعالان بازار سرمایه را فراهم کرده است. با این حال، وجود کسری عملیاتی و احتمال بروز کسری‌‌‌های پنهان در لایحه بودجه، نگرانی‌هایی را درباره تداوم نرخ‌های بالای تورم ایجاد کرده است. این تورم بالا، به‌‌‌نوبه خود، می‌‌‌تواند رکود اقتصادی را تثبیت کند. در چنین شرایطی، بازار سرمایه ممکن است نتواند از رشد واقعی اقتصاد بهره‌‌‌مند شود و رشد آن صرفا در حد جبران تورم‌‌‌های انباشته‌‌‌شده چند سال اخیر باشد؛ مگر آنکه یک متغیر بیرونی، مانند بهبود در روابط سیاست خارجی یا کاهش تنش‌‌‌های بین‌المللی، بتواند شرایط را به‌‌‌طور معناداری تغییر دهد. از سوی دیگر، اعلام دکتر فرزین، رئیس‌‌‌کل بانک‌مرکزی، درباره رویکرد کاهش نرخ بهره به ۲۵درصد، به‌‌‌عنوان یکی از عوامل موثر بر رشد بازار سرمایه، موجب تقویت تقاضا در بازار سهام شده است. سیاست کاهش نرخ بهره که احتمالا در هماهنگی با دولت جدید اجرا شده است، هزینه‌‌‌های تامین مالی شرکت‌ها را کاهش داده و توانایی آنها را در سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه در گردش افزایش می‌دهد. اهمیت کاهش نرخ بهره از آن جهت است که این اقدام جذابیت سرمایه‌گذاری در ابزارهای درآمد ثابت، مانند سپرده‌‌‌های بانکی و اوراق درآمد ثابت در بازار سرمایه را کاهش داده و سرمایه‌گذاران را به سمت فرصت‌‌‌های جایگزین سوق می‌دهد. در این میان، بازار سهام به‌‌‌عنوان یکی از گزینه‌‌‌های اصلی، از این تغییر سیاست بهره‌‌‌مند و موفق به جذب سرمایه‌‌‌های بیشتری شده است. علاوه بر این، کاهش نرخ بهره، دسترسی به نقدینگی را برای شرکت‌ها و مشتریان آسان‌‌‌تر می‌کند. این موضوع می‌‌‌تواند به کاهش زمان تسویه مطالبات و افزایش فروش کالاها منجر شود. هم‌‌‌زمان، کاهش هزینه‌‌‌های مالی و بهبود عملکرد عملیاتی شرکت‌ها، نظیر تسریع فروش و مدیریت بهتر موجودی‌‌‌ها، می‌‌‌تواند تاثیر مثبتی بر سودآوری آنها داشته باشد.
محور سوم: انتظارات و چشم‌انداز‌‌‌ها
ترکیب عوامل مختلف، از جمله واقعی‌‌‌سازی نرخ ارز رسمی، کاهش قیمت‌گذاری دستوری، کاهش نرخ بهره و تغییرات در سیاست‌‌‌های دولت، موجب شکل‌‌‌گیری انتظارات مثبت میان سرمایه‌گذاران خرد و مدیران نهادهای مالی شده است. در حال حاضر، سرمایه‌گذاران با امید بیشتری به بازار نگاه می‌کنند. این انتظارات مثبت به افزایش تقاضا برای خرید سهام و رشد چشمگیر شاخص کل بورس تهران و سایر شاخص‌‌‌ها انجامیده است. بر همین اساس، بازار سرمایه در سایه کاهش تنش‌‌‌های سیاسی، طی کمتر از دوماه (از ۵ آبان تا ۲۵ آذر ۱۴۰۳)، بازدهی ۳۴درصدی را در شاخص کل بورس تجربه کرده است. این رشد، همان‌طور که توضیح داده شد، از منطق اقتصادی و پایه‌‌‌های استواری برخوردار است و فارغ از نوسانات کوتاه‌‌‌مدت در بازار سرمایه، می‌‌‌توان انتظار داشت این روند ادامه‌‌‌دار باشد. برای بررسی دقیق‌‌‌تر، باید اشاره کرد که میانگین P/E کل بازار سهام به روش TTM از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا ۱۸ آذر ۱۴۰۳ حدود ۸.۵واحد بوده است. اگر این میانگین را به‌‌‌عنوان نقطه تعادلی در نظر بگیریم، بازار سرمایه همچنان ظرفیت ادامه رشد را دارد. از سوی دیگر، اگر فرض کنیم میانگین افزایش سودسازی شرکت‌ها به دلیل عوامل ذکرشده در میان‌‌‌مدت حدود ۲۰درصد باشد، می‌‌‌توان پیش‌بینی کرد که شاخص کل بورس حتی به سطح ۳.۵میلیون
واحد نیز برسد. با این حال، ادامه روند صعودی بازار مستلزم سیاستگذاری‌‌‌های دقیق‌‌‌تر و کاهش مداخلات غیرضروری است. افزایش شفافیت اطلاعاتی، حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری و تقویت ساختارهای حقوقی، نظارتی و حاکمیت شرکتی می‌‌‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش داده و سرمایه‌‌‌های جدید را به بازار جذب کند. امید می‌رود بازار سرمایه با ایفای نقش اصلی خود در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد، به رشد اقتصادی کشور کمک کند. با این حال، تحقق این هدف مستلزم حمایت‌‌‌های همه‌‌‌جانبه، ثبات در سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی و عادی‌‌‌سازی روابط تجاری کشور از کانال سیاست خارجه است.
