داده‌‌‌هراسی، هوش‌مصنوعی، رگولاتوری
حقیقت این است که قانون‌گذاری در طول تاریخ، مبنی‌بر همراستایی نهادهای سیاسی با نهادهای قدرت، شرکت‌ها و صاحبان تکنولوژی بوده است؛ قوانینی که بهواسطه ایجاد انحصار به ثروتمند شدن کلیسا در قرون وسطی و حتی در جوامع با معیارهای دموکراتیک، در راستای منافع شرکت‌هایی همچون مایکروسافت در حوزه محصولات تکنولوژی و مدرنا در حوزه پزشکی و همچنین حفظ منافع بانک‌های بزرگ در طی بحران‌های سال‌های اخیر بوده است. با امتداد این رویکرد در حوزه هوش‌مصنوعی، شاهد جابه‌جایی عظیمی در قدرت و ثروت خواهیم بود که قطعا به نفع عده‌‌‌ای محدود خواهد بود.
تغییر قاعده بازی؛ بازی برد-برد دموکراسی و ذی‌نفعان تکنولوژی
ایجاد گفتمان و ساختار مشارکتی همه‌شمول جامعه در خصوص مسائل حاصل از ظهور هوش‌مصنوعی برای طراحی قواعد قانون‌گذاری، نخستین و مهم‌ترین اصل در تنظیم‌‌‌گری و تدوین قوانین است. تغییر نظام ارزشی بهواسطه امکانات و دسترسی‌های جدید، همین‌طور آسیب‌ها و تغییر زمین بازی و قاعده بازی، جهانی بدیع ساخته است و درگیری‌های ناگزیر تخصیص منابع را بهدنبال داشته و خواهد داشت. اما این پارادایم برای جوامع دارای توازن قدرت بین جامعه و حاکمیت و جوامع فاقد آن، آثار و نتایجی ناهمگون و گاه متضاد خواهد داشت. همچنین موضوع نظارت بر داده‌‌‌ها و نحوه استفاده از آنها و در عین حال بسترسازی برای استفاده از جنبه‌های مثبت مورد توافق، نیازمند رویکرد توسعه‌گرایانه و دوری از رویکردهای صرفا کنترلی است.
ناگهان چقدر زود دیر شد؛ رگولاتورها در شوک
در حوزه هوش‌مصنوعی بهواسطه نقش کلیدی داده‌‌‌ها در مسائل اجتماعی، به‌‌‌ویژه حریم خصوصی، حساسیت‌های شدیدی وجود دارد. ترجیحات تامین‌‌‌کنندگان داده و قدرت ذی‌نفعان، بدون ایجاد بستری قانونی نتایجی فاجعه‌بار خواهد داشت. آماده نبودن بسترهای قانونی، درخواست ۱۱۰۰نفر از متخصصان و فعالان صنعت هوش‌مصنوعی در ایجاد وقفه‌‌‌ای ۶ماهه در آموزش سیستم‌های هوش‌مصنوعی قدرتمندتر از آخرین نسخه ChatGPT OpenAI برای بسترسازی توسعه پروتکل‌‌‌های ایمنی مشترک در راستای مدیریت ریسک‌‌‌های هوش‌مصنوعی را دربرداشت.در ایالات‌متحده، فرمان اجرایی دولت بایدن در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، نگرش وسیعی از رویکرد حقوقی و سیاستی این کشور برای هوش‌مصنوعی ارائه می‌دهد. این فرمان بهدنبال تقویت رهبری این کشور و ایجاد چارچوبی به منظور مدیریت ریسک‌‌‌های هوش‌مصنوعی است. این اقدام مستلزم آموزش سازمان‌های دولتی در استفاده از هوش‌مصنوعی و قانون‌گذاری در حوزه‌‌‌های مختلف خواهد بود.
قطعنامه پارلمان اروپا در ۱۳ مارس ۲۰۲۴، در مورد پیشنهاد مقررات هماهنگ برای هوش‌مصنوعی، بهدنبال ایجاد چارچوب قانونی یکسان است. هدف این مقررات، ارتقای هوش‌مصنوعی انسان‌‌‌محور و قابل‌‌‌اعتماد در کنار حفاظت از حقوق اساسی و محیط‌زیست است. این اقدام بهدنبال تضمین جریان آزاد کالاها و خدمات مبتنی بر هوش‌مصنوعی در سطح فرامرزی است.همچنین شرکت لکسیس‌‌‌نکسیس (LexisNexis) به‌‌‌عنوان یکی از ارائه‌‌‌دهندگان بزرگ خدمات حقوقی و تجاری، در تلاش است تا نسلی از دانشجویان حقوق را با تسلط بر ابزارهای هوش‌مصنوعی تربیت کرده و قوانین مربوطه را تدوین کند. این تلاش‌‌‌ها نشان‌‌‌دهنده توجه روزافزون به ضرورت انطباق با تکنولوژی‌‌‌های نوین در نظام‌‌‌های حقوقی است.
ملی‌گرایی هوش‌مصنوعی؛ باشگاه اولین‌ها
دولتها به‌‌‌عنوان بازیگران اصلی در حوزه هوش‌مصنوعی، در تلاشند ابزارهای هوش‌مصنوعی را به‌‌‌صورت ملی تعریف کنند. این الگو در تلاش است به‌‌‌صورت یک گروه محدود از کشورهای دارای این فناوری، برای اعمال قدرت یا تعیین قواعد بازدارنده علیه دیگران به کار گرفته شود. این الگو شباهت زیادی به رویکردهای مورد استفاده در حوزه سلاحهای هستهای دارد که باشگاه دارندگان سلاحهای هستهای را ایجاد و رگوله کرده‌اند.
اینک آخرالزمان؛ انسان یا هوش‌مصنوعی
این مساله که آیا هوش‌مصنوعی به بخشی از ماهیت انسان بدل خواهد شد یا دنیایی با محوریت خود ایجاد می‌کند، سوالی کلیدی است. همچنین عمومیت یافتن و سرریز منافع آن در حیطه جمعی و جهانی یا انحصار آن، به گسترش و پذیرش یا توقف و نفی آن منجر خواهد شد. در نهایت، این نگرانی وجود دارد که تمدن انسانی ممکن است به‌‌‌جای همزیستی با این تکنولوژی، تصمیم به کنار گذاشتن آن بگیرد و حتی آرایش خصمانه و ضدبشری و ضدتمدنی با آن را در پیش گیرد.
