شکاف اقتصادی؛ تهدیدی خاموش برای سلامت عمومی
فاصله فزاینده درآمدی بین دهکهای جامعه، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، تاثیرات گستردهای بر سطح سلامتی افراد خواهد داشت. تحقیقات نشان دادهاند در جوامعی که نابرابری اقتصادی بیشتر است، سطح سلامت عمومی پایینتر بوده و مشکلات جسمی و روانی بیشتری بروز میکند؛ اما چگونه نابرابری، میتواند به چنین نتایجی منجر شود؟ این ارتباط در چند سطح قابل بررسی است.
دسترسی محدود به خدمات بهداشتی و درمانی
دسترسی محدود به خدمات بهداشتی و درمانی برای افرادی که در دهکهای پایین درآمدی قرار دارند، یکی از چالشهای جدی در جامعه است. این افراد غالبا به دلیل محدودیتهای مالی، توان استفاده از خدمات باکیفیت درمانی را ندارند و بهویژه از مراجعه به پزشک برای درمان بهموقع یا انجام معاینات پیشگیرانه خودداری میکنند. نتیجه این روند، تبدیل بیماریهای قابلپیشگیری به مشکلات جدیتر است که در نهایت هم برای خانوادهها و هم برای سیستم بهداشتی کشور، هزینههای سنگینتری به دنبال دارد. در کشور ما تمهیداتی همچون اجرای طرح پزشک خانواده جهت بهبود وضعیت سلامت عمومی جامعه، بهویژه برای اقشار کمدرآمد، اندیشیده شده است. اجرای موفق چنین طرحهایی میتواند بخش عمدهای از هزینههای درمانی را از طریق دولت یا بیمهها پوشش دهد. این اقدام نهتنها فشار مالی بر خانوادهها را کاهش میدهد، بلکه نیاز به پرداخت مستقیم از جیب برای دریافت خدمات بهداشتی را به حداقل میرساند. از طرفی، این تمهیدات پیشگیرانه و مداخلات زودهنگام، باعث کاهش شیوع بیماریهای مزمن و جدی در کشور میشود که نهتنها نیاز به درمانهای پرهزینه در سطح جامعه را کاهش خواهد داد، بلکه به بهبود سلامت نیروی کار و کاهش غیبتهای ناشی از بیماری در محیط کار منجر میشود که در نهایت بهرهوری اقتصادی جامعه را افزایش میدهد. بیتردید، اجرای این تمهیدات نیز خود موضوعی است که مستلزم بحث و بررسی گستردهتری است که پرداختن به جزئیات آن، فرصتی جداگانه میطلبد.
وضعیت نامناسب تغذیه و سبک زندگی
افراد کمدرآمد، اغلب به غذاهای سالم، باکیفیت و ارگانیک، دسترسی کمتری دارند. این وضعیت، چرخهای از بیماری و فقر را تقویت میکند که نهتنها سلامت جسمی، بلکه رفاه کلی این اقشار را بهشدت تحتتاثیر قرار میدهد. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. گزارشهای مرکز آمار ایران نشان میدهد که خانوارهای دهکهای پایین به دلیل محدودیت مالی، مصرف مواد پروتئینی مانند گوشت، مرغ و ماهی را کاهش دادهاند و بیشتر به مواد غذایی ارزانتر مانند نان، برنج و سیبزمینی روی آوردهاند که تهدیدی جدی برای وضعیت سلامتی این اقشار، بهویژه در بلندمدت به شمار میرود.
تنشهای روانی ناشی از فشار اقتصادی
احساس ناامنی مالی و شغلی، نگرانی درباره تامین نیازهای اساسی، احساس بیعدالتی و تبعیض و مقایسه مداوم با طبقات بالاتر جامعه میتواند به ایجاد استرس مزمن، اضطراب و افسردگی منجر شود. بدیهی است در جامعهای که هر فرد، بدون توجه به میزان درآمدش، از حقوق برابر برای دسترسی به سلامت و رفاه برخوردار باشد، میزان تنشهای روانی به میزان قابلتوجهی کاهش خواهد یافت. مطالعات نشان میدهند که در دهکهای پایین درآمدی، میزان ابتلا به افسردگی و اضطراب به شکل چشمگیری افزایش یافته است. تنشهای روانی، علاوه بر آسیبهای روحی، با تاثیر منفی بر سیستم ایمنی بدن، فرد را در برابر بیماریهای جسمی نیز آسیبپذیرتر میکند. علاوه بر این میتواند به افزایش خطر ابتلا به بیماریهای قلبی-عروقی، دیابت و سایر مشکلات جسمی بلندمدت منجر شود. این فشارهای روانی، همچنین میتواند موجب بروز رفتارهای ناهنجار و گرایش به اعتیاد شود که خود تهدیدی است جدی برای سلامتی افراد جامعه. این چرخه تنشهای روانی و مشکلات سلامت، کیفیت زندگی افراد را بهشدت کاهش داده و تلاش برای برونرفت از این وضعیت را دشوارتر میسازد.
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که پیوند بین نابرابری درآمدی و سلامت عمومی، تنها مختص کشورهای در حال توسعه نیست. مطالعات نشان دادهاند در ایالاتمتحده که یکی از بالاترین سطوح نابرابری اقتصادی در میان کشورهای صنعتی را دارد، نرخ ابتلا به بیماریهای مزمن مانند دیابت و فشار خون بالا، در میان اقشار کمدرآمد به مراتب بیشتر است. در مقابل، در کشورهای شمال اروپا مانند نروژ و سوئد که سیاستهای بازتوزیعی و نظامهای رفاه اجتماعی گستردهتری دارند، سطوح پایین نابرابری اقتصادی سبب ارتقای سطح شاخصهای سلامت و طول عمر بیشتر شهروندان شده است. این کشورها با فراهم کردن دسترسی همگانی به خدمات بهداشتی و آموزشی و همچنین ارائه حمایتهای اجتماعی گسترده، توانستهاند از اثرات منفی نابرابری اقتصادی بر سلامت عمومی جلوگیری کنند. جهت کاهش اثرات منفی نابرابری اقتصادی بر سلامت عمومی، لازم است سیاستگذاریهای اقتصادی و اجتماعی همسو با کاهش این نابرابریها و با بهرهگیری از تجربیات موفق جهانی، طراحی و اجرا شود. دراین خصوص، باید توجه داشت که نابرابری درآمدی، ویژگی یک سیستم اجتماعی است؛ در حالی که درآمد، ویژگی یک فرد است. درآمد افراد تا حدی توسط تحصیلات، مهارتها و تلاش آنان تعیین میشود، اما نابرابری درآمدی حاصل یک ساختار اجتماعی است که توسط عوامل تاریخی، سیاسی و اقتصادی شکل میگیرد. بنابراین کاهش نابرابری اقتصادی تنها از طریق افزایش درآمدهای فردی افراد کمدرآمد ممکن نیست. برای این منظور، کشور نیازمند اصلاح زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی و اجرای سیاستهایی در سطح کلان جهت افزایش برابری در دسترسی به منابع و فرصتها خواهد بود.