دو رکن رشد اقتصادی پایدار

علی نیکبخت /فارغ‏‏‌التحصیل اقتصاد از دانشگاه خوارزمی رشد اقتصادی، فرآیندی چندوجهی است که ابعاد اقتصادی، سیاسی و حقوقی آن نیازمند هماهنگی مستمر میان نهادهای مختلف است. برای دستیابی به ثبات و پیشرفت بلندمدت، نهادها و ساختارهای قانونی باید به‌‌‌گونه‌‌‌ای تنظیم شوند که از پویایی و هم‌‌‌افزایی میان این عوامل حمایت کنند. یکی از ‌‌ پیش‌‌‌نیازهای اصلی رشد اقتصادی، حاکمیت قانون است. اگر قوانین دائم در حال تغییر باشند، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان نمی‌‌‌توانند برنامه‌‌‌ریزی بلندمدت داشته باشند. وجود قوانین پایدار، شفاف و پیش‌بینی‌‌‌پذیر برای ایجاد محیطی مطمئن و قابل اتکا جهت سرمایه‌گذاری ضروری است. این ثبات حقوقی، اعتماد و اطمینان خاطر را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا تصمیمات استراتژیک و آگاهانه‌‌‌ای اتخاذ کنند.

تورم یکی از موانع بزرگ رشد اقتصادی است. هرچند عوامل دیگری نیز در این مسیر تاثیرگذارند، تورم به‌‌‌ویژه به دلیل اثرات نامطلوب بر تصمیم‌گیری‌‌‌های بلندمدت، اهمیت بیشتری دارد. در شرایط تورم بالا، افراد و شرکت‌ها به‌‌‌جای تمرکز بر برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های بلندمدت، به نیازهای فوری خود توجه می‌کنند؛ زیرا نوسانات قیمتی، آینده را مبهم و پیش‌بینی‌‌‌ناپذیر می‌‌‌کند. این وضعیت، انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌‌‌های بلندمدت را کاهش می‌دهد و در نتیجه، ظرفیت رشد اقتصادی پایدار تضعیف می‌شود. بنابراین، برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، تورم باید در سطحی پایین و قابل پیش‌بینی نگه داشته شود تا اعتماد سرمایه‌گذاران جلب و افق‌‌‌های بلندمدت تقویت شود.

علاوه بر این، لازم است الزامات رشد اقتصادی را بر پایه عملکردهای واقعی و داده‌‌‌های کمّی بررسی کنیم، نه صرفا بر مبنای توصیه‌‌‌ها و شعارها. اهداف مشخص و قابل‌اندازه‌‌‌گیری باید تعیین شوند؛ برای نمونه، می‌‌‌توان هدف‌‌‌گذاری کرد که در بازه زمانی معین، رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار بهبود یابد. این اهداف، نه‌‌‌تنها قابل ارزیابی هستند، بلکه به تمرکز بر اجرای سیاست‌‌‌های کارآمد کمک خواهند کرد.

انباشت سرمایه یکی از عوامل کلیدی و زیرساختی در فرآیند رشد اقتصادی است؛ زیرا سرمایه‌گذاری‌‌‌های موثر به افزایش ظرفیت‌‌‌های تولیدی، بهبود زیرساخت‌‌‌ها و توسعه تکنولوژی‌‌‌های نوین کمک می‌کند. سرمایه‌گذاری‌‌‌های بلندمدت نه‌تنها به تقویت بنگاه‌‌‌های اقتصادی منجر می‌شود، بلکه ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌‌‌وری و بالا رفتن سطح رفاه عمومی را نیز به دنبال دارد. اما متاسفانه، در برخی از کشورها، به دلیل وجود عوامل بازدارنده‌‌‌ای همچون تحریم‌‌‌های اقتصادی، بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های سیاسی و مدیریتی و از دست رفتن فرصت‌‌‌های مناسب، جریان سرمایه‌گذاری با مشکلات جدی مواجه شده است.

علاوه بر این، کاهش سرمایه‌گذاری می‌‌‌تواند توانایی اقتصاد را برای جذب نوآوری‌‌‌ها و فناوری‌‌‌های جدید کاهش دهد. در جهانی که تکنولوژی و دانش فنی به‌سرعت در حال تغییر است، عدم‌سرمایه‌گذاری در حوزه‌‌‌های تحقیق و توسعه می‌‌‌تواند یک کشور را از رقابت جهانی عقب نگه دارد. این مساله نه‌تنها فرصت‌‌‌های توسعه بلندمدت را محدود می‌کند، بلکه باعث می‌شود که اقتصاد نتواند به پتانسیل‌‌‌های خود دست یابد و در نتیجه، رشد پایدار اقتصادی به خطر بیفتد.تحریم‌‌‌ها نیز تاثیرات زیادی بر اقتصاد دارند که نباید نادیده گرفته شوند. این تحریم‌‌‌ها صرفا محدود به مسائل مالی نیستند، بلکه از جنبه‌‌‌های مختلف، اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.

تحریم‌‌‌ها، جریان سرمایه، دانش و فناوری‌‌‌های موردنیاز برای توسعه اقتصادی را محدود کرده و بسیاری از فرصت‌‌‌های رشد را تحت‌تاثیر قرار داده‌‌‌اند. به‌طور کلی، نبود انباشت سرمایه کافی باعث به وجود آمدن ناهماهنگی میان خواسته‌‌‌های توسعه‌‌‌ای و امکانات موجود می‌شود. از یک‌سو، خواسته‌‌‌های جامعه و دولت برای ایجاد دولت رفاه و تحقق اهداف توسعه پایدار افزایش می‌‌‌یابد و از سوی دیگر، نبود سرمایه‌گذاری کافی و منابع مالی محدود مانع تحقق این خواسته‌‌‌ها می‌شود. این ناهماهنگی، اقتصاد را در وضعیتی قرار می‌دهد که در آن، تحقق اهداف توسعه‌‌‌ای با محدودیت‌های ساختاری و مالی جدی روبه‌روست. بدون توجه به این مسائل و یافتن راهکارهای مناسب برای جذب و افزایش سرمایه‌گذاری‌‌‌ها، تحقق رشد اقتصادی پایدار و فراگیر دشوار خواهد بود.

در مجموع، رشد اقتصادی مستلزم رویکردی جامع و هماهنگ است که هم‌‌‌زمان عوامل حقوقی، اقتصادی و سیاسی را مدنظر قرار دهد. وجود سیستم حقوقی پایدار و قابل اعتماد، همراه با سیاست‌‌‌های اقتصادی که تورم را کنترل و سرمایه‌گذاری را تشویق کنند و بستری سیاسی که امکان تعامل موثر با اقتصاد جهانی را فراهم سازد، از الزامات ایجاد شرایط مناسب برای رشد اقتصادی است. بنابراین، رشد اقتصادی تنها یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه فرآیندی چندبعدی است که نیازمند همکاری و هماهنگی میان عوامل گوناگون است. برای دستیابی به رشد پایدار، باید رویکردی بلندمدت و آینده‌‌‌نگر داشته باشیم و توانایی تطبیق با شرایط جدید را به‌‌‌عنوان یک اصل اساسی در نظر بگیریم.