دیپلماسی اقتصادی در عصر عراقچی
عراقچی برنامه خود را با عنوان «سیاست فراگیر، فعال و اثرگذار» تقدیم مجلس کرده است. او در این برنامه، ماموریت سیاست خارجی دولت چهاردهم را «تامین منافع ملی، حفظ و افزایش ثروت ملی»، «تحکیم امنیت ملی و ارتقای قدرت» و «حفظ و تقویت عزت ملی» تعریف کرده است و آن را به‌اختصار «بسترسازی برای افزایش ثروت، قدرت و منزلت جمهوری اسلامی ایران» می‌‌‌نامد. در این ماموریت چند کلیدواژه مهم به چشم می‌‌‌خورد: منافع ملی، ثروت ملی، عزت ملی و قدرت ملی. اما منافع ملی چالش‌‌‌برانگیزترین و شاید مهم‌ترین کلیدواژه آن است. منافع ملی چگونه تعریف می‌شود؟ چون در سطرهای بعدی و در شرح ماموریت، دیپلماسی اقتصادی برجسته شده است که تابعی از تعامل و اتصال هوشمندانه و منفعت‌‌‌محور با بازارهای جهانی، قلمداد می‌شود.
اما نمایه گذشته سیاست خارجی ایران با این تعریف و تشریح انطباق اندکی دارد، به‌طوری که در رویکردهای گذشته، به‌خصوص رویکردهای تنش‌‌‌زایی که به تحمیل تحریم‌‌‌ها و قطعنامه‌‌‌های زیادی بر ایرانیان منجر شد، ریسک سیاسی در روابط خارجی در زندگی کل ایرانیان خود را نشان می‌دهد، اما منافع محدود و ناپایدار و نامتعارف آن از منظر قواعد بازی بین‌المللی، نصیب زیرجمعیت حامی سیاست‌‌‌های افراطی و تنش‌‌‌زای خارجی می‌شود. اگر در عزم برای تامین منافع ملی، ملی به همه ایرانیان (درون و بیرون ایران و از هر هویتی) اشاره داشته باشد، آنگاه می‌‌‌توان منزلت و ثروت را نیز به همین اعتبار، برای حداکثر ممکن از کل ایرانیان (بدون توجه به هویت شخصی، جنسیتی، مذهبی، قومی، گرایش سیاسی و... آنها) برداشت کرد. اما اگر منافع بازیگران بزرگ و گروه‌‌‌های فرادست، جایگزین منافع ملی شود، آنگاه درب سیاست خارجی بر پاشنه وابستگی راهبردی به شرق و رویکرد کژدار و مریز با غرب می‌‌‌چرخد.
اگر دیپلماسی اقتصادی را به مثابه کاربست دیپلماسی در جهت تامین منابع و فرصت‌‌‌های اقتصادی تعریف کنیم، آنگاه موضوع تداوم روابط مستحکم با چین و روسیه با کوشش برای رفع شرافتمندانه تحریم‌‌‌ها و... با حفظ مواضع قطعی نظام، ناقض غرض به نظر می‌‌‌رسد. تلاش برای بین‌المللی‌‌‌تر شدن اقتصاد در جهانی که اغلب کشورهای جهان از نظر اقتصادی و تجاری با ایالات‌متحده وابستگی متقابل دارند و اقتصادها (حتی اقتصادهای بریکس به‌استثنای چین) به حدی بزرگ نیستند که در برابر اقتصاد آمریکا، قدرت چانه‌‌‌زنی هم‌سنگی داشته باشند، دیپلماسی اقتصادی بدون تنش با ایالات‌متحده، امری بسیار چالش‌‌‌برانگیز و با دستاوردهایی بسیار اندک خواهد بود. در عمل، تجربه تحریم‌‌‌های بین‌المللی نزدیک به دو دهه گذشته اقتصاد ایران و دستاورد تلاش‌‌‌هایی مانند دلارزدایی یا باشگاه تحریمی‌‌‌ها این برهان را تقویت می‌کند.
در واقع، دیپلماسی اقتصادی وقتی برای منافع ملی تعریف می‌شود ایجاب می‌کند که سیاست خارجی اولویت را به ترفیع روابط تجاری کشور، جذب سرمایه خارجی، بازاریابی و بازارسازی برای محصولات ایرانی و کمک به مذاکرات مالی و اقتصادی قائل شود و حتی سفارت‌‌‌خانه‌‌‌های ایران در کشورهای دیگر نیز برای این منظور برنامه‌‌‌های جدی داشته باشند. البته در برنامه پیشنهادی عراقچی به مجلس، بخشی از این موارد دیده شده و حتی دیپلماسی آب نیز مورد تاکید قرار گرفته است، اما فهرست بلندی از معضلات مربوط به تحریم‌‌‌های بین‌المللی وجود دارد که اگر مبنا بر منافع ملی باشد، آن را در اولویت دیپلماسی اقتصادی عراقچی قرار می‌دهد؛ معضلاتی نظیر:
• توقف خطوط اعتباری توسط بانک‌های خارجی و اعمال محدودیت‌های زیاد در گشایش L/C و صدور ضمانت‌‌‌های بانکی؛
• همکاری‌نکردن شرکت‌های بیمه به‌منظور دادن پوشش بیمه‌ای به فروشندگان برای معاملات با ایران؛
• ورود شرکت‌های واسطه در معاملات و تقاضای پیش‌پرداخت بیش از ۲۵درصد بدون ارائه تضمین بانکی؛
• افزایش قابل‌توجه هزینه تامین اقلام و تجهیزات و خدمات فنی موردنیاز به دلیل ایجاد محدودیت و انحصار از سوی برخی شرکت‌های خارجی؛
• عدم‌افزایش ضریب بازیافت در میادین نفتی و عدم‌تولید صیانتی از مخازن هیدروکربوری؛
• محرومیت از نظام مدیریتی متناسب با مگاپروژه‌‌‌ها و کاهش میزان سرمایه‌گذاری خارجی؛
• افزایش چند برابر هزینه توسعه میادین نفت و گاز کشور با شرکت‌های نه‌چندان مطرح چینی و سایر شرکت‌های داخلی و خارجی؛
• کاهش تدریجی خرید نفت خام ایران از سوی مشتریان سنتی ایران نظیر ژاپن، هند و کشورهای اروپایی و جبران کاهش خرید نفت خام ایران با نفت خام عربستان و سایر کشورهای منطقه خلیج‌فارس؛
• افزایش مصرف فرآورده‌های نفتی نظیر نفت‌کوره و نفت‌گاز به دلیل راندمان پایین نیروگاه‌‌‌های کشور در نتیجه تحریم‌‌‌های اعمالی بر صنعت برق؛
• افزایش مصرف گاز طبیعی در بخش نیروگاهی و سایر بخش‌های مصرف‌کننده به دلیل عدم‌استفاده از فناوری‌های نو و عدم‌دسترسی به تجهیزات پیشرفته موردنیاز.
معضلات بالا در نتیجه اثرگذاری تحریم‌‌‌ها و مدیریت ناکارآمد داخلی به وجود آمده‌‌‌اند، اما رفع آنها به تلاش برای رفع تحریم‌‌‌های بین‌المللی نیاز دارد. تحریم‌‌‌های بین‌المللی سبب شده‌‌‌اند تا در بسیاری از بازارها جایگاه ایران از دست برود؛ در برخی از بازارها کشورهای دیگری جایگزین ایران شوند؛ فناوری بسیاری از صنایع داخلی روزآمد نشود؛ استهلاک بسیاری از تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات جبران نشود و در نهایت، نرخ تشکیل سرمایه نیز روندی نزولی را طی کند و نرخ فرار سرمایه، شتاب گیرد و از همه مهم‌تر، نرخ تبدیل سرمایه انباشته انسانی به ثروت ملی در داخل کشور به خاطر مهاجرت گسترده مغزها اتفاق نیفتد. اگرچه عباس عراقچی در مذاکرات ایران و ۱+۵ در کنار جواد ظریف حضور داشت و این همراهی نشان از توان ایشان برای هدایت دیپلماسی اقتصادی دارد و از قابلیت تعامل سازنده با کشورهای اروپایی نیز برخوردار است. برخی از معضلات بالا با رفع تحریم‌‌‌ها و بخشی دیگر با دیپلماسی فعال اقتصادی که بتواند سرمایه خارجی، فناوری روز و از همه مهم‌تر اعتماد سرمایه‌‌‌های فراری ایرانیان (انسانی و مادی) را دوباره جلب کند، قابل رفع هستند.
