نگاهی به علل ریزش اخیر بازارهای سهام در جهان
۱. افزایش نرخ بهره توسط بانک ژاپن: تصمیم بانک ژاپن برای افزایش نرخ بهره به ۰.۲۵درصد از محدوده‌‌‌ای میان صفر تا ۰.۱درصد، به‌ویژه به دلیل توقف معاملات انتقالی (Carry Trade) ین، بازارهای جهانی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داد. سرمایه‌گذارانی که با نرخ پایین، برحسب ین وام گرفته بودند تا در دارایی‌‌‌هایی با بازده بالاتر سرمایه‌گذاری کنند، به دلیل افزایش ارزش ین مجبور به فروش این سرمایه‌گذاری‌‌‌ها شدند. این مساله باعث شد شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن بیشترین کاهش روزانه خود از سال ۱۹۸۷ را تجربه کند.
۲. نگرانی‌های مربوط به کندی رشد اقتصاد ایالات‌متحده: گزارش ناامیدکننده بازار کار آمریکا نشانه‌ای از کند شدن اقتصاد ایالات‌متحده بود که ترس فعالان بازارها را بیشتر کرد. در ماه ژوئیه، ایالات‌متحده تنها ۱۱۴هزار شغل جدید در بخش غیرکشاورزی ایجاد کرد که بسیار کمتر از انتظارات بود. همچنین افزایش نرخ بیکاری از ۴.۱درصد به ۴.۳درصد عامل دیگری برای افزایش سطح ریسک‌‌‌گریزی سرمایه‌گذاران بود. این ارقام نگرانی‌هایی درباره رکود اقتصادی ایجاد کرده و سرمایه‌گذاران را مجبور کرد تا در مورد وضعیت سلامت اقتصاد ایالات‌متحده بازنگری کنند. علاوه بر این، کاهش رشد اشتغال‌زایی و افزایش نرخ بیکاری، افزایش نگرانی‌ها از پایداری رشد مخارج مصرف‌کننده به‌عنوان یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی را نیز به همراه داشت.
۳. ارزش‌‌‌گذاری بیش از حد و اصلاح قیمتی در بخش فناوری: بخش فناوری (Tech Sector) که به دلیل رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی رشد فوق‌‌‌العاده‌‌‌ای را تجربه کرده بود، با اصلاح قیمتی قابل‌توجهی روبه‌‌‌رو شد. شرکت‌های مهمی مانند انویدیا و دیگر شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی به دلیل ترس از ارزش‌‌‌گذاری بیش از حد و شرایط حباب‌‌‌گونه، شاهد کاهش شدید قیمت سهام خود بودند. افت قابل‌توجه اخیر در سهام فناوری، گمانه‌‌‌زنی‌‌‌ها در خصوص ماهیت سفته‌‌‌بازی این سرمایه‌گذاری‌‌‌ها و آسیب‌‌‌پذیری آنها در برابر تغییرات سریع احساسات بازار را بیش از پیش پررنگ کرد.
۴. تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک: افزایش تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک، به‌ویژه در خاورمیانه را می‌‌‌توان دیگر عامل نگرانی سرمایه‌گذاران دانست. با افزایش این تنش‌‌‌ها، سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌‌‌های امنی مانند طلا و اوراق قرضه خزانه‌‌‌داری ایالات‌متحده بودند که نشان‌‌‌دهنده افزایش ریسک‌‌‌گریزی آنان بود. این ریسک‌‌‌های ژئوپلیتیک، عدم‌قطعیت در بازارها را تشدید کرد و باعث شد سرمایه‌گذاران با شدت بیشتری به فروش هراسان (Selling Panic) دست بزنند.
مجموع این دلایل موجب بروز نوسانات شدیدی در بازارهای سهام جهانی شد. شاخص‌‌‌های مهمی همچون S&P ۵۰۰ و میانگین صنعتی داوجونز افت‌‌‌های قابل‌توجهی را تجربه کردند، به طوری که S&P ۵۰۰ بزرگ‌ترین کاهش روزانه خود را از سپتامبر ۲۰۲۲ به ثبت رساند. این نوسانات مجددا حساسیت بازار به داده‌‌‌های اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیک را آشکار کرد و به اصلاح قیمت دارایی‌‌‌ها منجر شد. در پی بروز این اتفاقات، احساسات سرمایه‌گذاران به‌شدت تحت‌تاثیر قرار گرفت و شاخص تلاطم VIX که به نوعی میزان ترس سرمایه‌گذاران وال‌استریت در آینده را نمایندگی می‌کند، به سطوحی رسید که تنها در بحران مالی ۲۰۰۸ و همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ دیده شده بود. این سطح از ترس در بازارها نشان‌‌‌دهنده نگرانی زیاد فعالان آنها در مورد چشم‌‌‌انداز اقتصادی و ثبات بازارهای مالی بود. سقوط بازارها می‌‌‌تواند آثار بالقوه‌‌‌ای بر فعالیت‌‌‌های اقتصادی و میزان اعتماد مصرف‌کننده‌‌‌ها داشته باشد.
همان‌طور که اثر ثروت بازار سهام می‌‌‌تواند از رهگذر افزایش مخارج مصرف‌کننده بر رشد اقتصادی اثر مثبت بگذارد، با افت شدید هم پتانسیل کاهش اعتماد مصرف‌کننده و مخارج مصرفی و متعاقبا کندتر شدن رشد اقتصادی را دارد. کاهش اعتماد مصرف‌کننده می‌‌‌تواند به افت شاخص خرده‌‌‌فروشی، رکود بازار مسکن و رکود اقتصادی منجر شود. در پاسخ به آشفتگی به‌‌‌وجودآمده در بازارها، از بانک‌های مرکزی، به‌ویژه فدرال‌رزرو، درخواست شد تا در موضع سیاست پولی خود بازنگری کنند. برخی از تحلیلگران معتقدند که فدرال‌رزرو ممکن است به کاهش نرخ بهره برای تثبیت اقتصاد و بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران نیاز داشته باشد. افزایش احتمال کاهش اضطراری نرخ بهره نشان‌‌‌دهنده نیاز فوری به مداخلات سیاستی برای کم کردن سایه رکود از سر اقتصاد است.
اما احتمال بروز رکود اقتصادی چقدر است؟
اظهارنظر در مورد احتمال وقوع رکود اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته، به‌ویژه آمریکا، به شاخص‌‌‌های کلان اقتصادی مختلف و پاسخ‌‌‌های سیاستی متولیان امر بستگی دارد. در حالی که گزارش اخیر اشتغال و افزایش نرخ بیکاری نشان‌‌‌دهنده کندی اقتصاد است، دیگر متغیرها مقاومت اقتصاد آمریکا را نشان می‌دهند. اقتصاد ایالات‌متحده در سه‌ماه گذشته با نرخ ۲.۸درصدی فراتر از انتظارات تحلیلگران رشد کرد و نرخ تورم نیز به سمت هدف ۲درصد فدرال‌رزرو در حرکت است. این علائم مثبت نشان می‌دهد که با وجود احتمال کند شدن رشد اقتصادی، اقتصاد لزوما به سمت رکود حرکت نمی‌‌‌کند.
با این حال، خطر وقوع رکود قابل انکار نیست. جی‌‌‌پی‌مورگان در آخرین گزارش خود احتمال رکود را به ۴۰درصد افزایش داد و گلدمن‌ساکس نیز این احتمال را از سطح ۱۵درصد قبلی به ۳۰درصد رساند. عوامل کلیدی موثر بر چشم‌‌‌انداز اقتصاد ایالات‌متحده را می‌‌‌توان شامل مسیر حرکت نرخ بهره، الگوهای هزینه‌‌‌کرد مصرف‌کننده و شرایط اقتصادی جهانی، به‌ویژه در اقتصادهای بزرگ مانند ژاپن و چین دانست. اگر بانک‌های مرکزی به‌درستی عمل نکنند یا تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک بیشتر شود، خطر رکود می‌‌‌تواند افزایش یابد. در مجموع باید گفت که سقوط اخیر بازار ناشی از ترکیبی از عوامل، شامل افزایش نرخ بهره ژاپن، ترس از کندی اقتصاد آمریکا، بازنگری در موج هوش مصنوعی و اصلاح قیمتی سهام در بخش فناوری و تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک بود. با توجه به واکنش سریع و شدید بازارها و از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران، آثار بلندمدت را باید به پاسخ‌‌‌های سیاستی و روندهای اقتصادی آتی وابسته دانست.
احتمال رکود همچنان یک نگرانی اساسی بوده و برآوردهای فعلی نشان‌‌‌دهنده وجود یک خطر بالقوه است، اما هنوز قطعیتی ندارد. در این راستا، پایش مستمر داده‌‌‌های کلان اقتصادی و اقدامات بانک‌های مرکزی برای ارزیابی مسیر آینده اقتصاد جهانی ضروری خواهد بود.
