مغالطه‌های توسعه در ایران
در این یادداشت تلاش دارم با منطقی ساده، دو مثال از این مغالطه‌های اقتصادی را شرح دهم که سبب شده است عملا به‌طور جمعی و تا حدی خودخواسته ، تحقق آرزوی ایرانی توسعه‌یافته را از زمان خود، دور بدانیم. اگرچه این دو مثال در سطور محدود فعلی تنها بخشی از چالش‌های اقتصاد ایران را پوشش می‌دهد، اما هدف اصلی این است که ببینیم چگونه برای رفع موانع توسعه ایران، نیاز به تئوری‌پردازی چندان پیچیده‌ای نداریم، بلکه به‌کارگیری یک اراده ناشی از عقل سلیم ابتدا توسط دولت و بعد از آن توسط ملت می‌تواند راهگشا باشد (شاید هم ابتدا ملت و بعد دولت!).
اگرچه ممکن است برخی سطور این یادداشت تلخ باشد یا قبول آن از زاویه یک خود انتقادی اجتماعی سخت به نظر برسد و حتی اغراق‌آمیز باشد. اما اعتقاد دارم در پیش‌زمینه هر تغییر مهم، موثر و ماندگار اجتماعی، پذیرش عمومی اشتباهات تلخ پیشین ضروری است. عموما بسیاری از این مسائل جایی در ادبیات خشک آکادمیک اساتید دانشگاه یا سیاستمداران کهنه‌کار ندارد. مردم نیز اگرچه ممکن است مساله را به‌خوبی درک کنند، اما اهرم فشار مشخصی در تاثیرگذاری برای تغییر مستقیم آن ندارند. به همین خاطر این مغالطه‌ها در کمال سادگی، از نظرها پنهان مانده یا عمدا نادیده گرفته می‌شوند تا نهایتا موریانه‌وار پایه‌های توسعه یک جامعه را سست کنند. از آنجا که قصد دارم شما را با برخی تلخی‌های فراموش‌شده اقتصاد ایران همراه کنم، وظیفه خود می‌دانم که برای هرکدام یک راه‌حل نیز ارائه دهم؛ زیرا انتقاد بدون تلاش برای اندیشیدن به راه‌حل، خود یک مغلطه است.
تکثرگرایی ناشی از عدم‌اجماع عمومی
به‌عنوان یک اقتصادخوانده سال‌هاست تلاش کرده‌ام بفهمم ماهیت نظام اقتصادی ایران چیست؟ کلاف سردرگمی از سرمایه‌داری، اقتصاد دولتی و متمرکز، دولت رفاه و شاید اقتصاد اسلامی. هنوز نامی برای توصیف چنین نظامی در علم اقتصاد ابداع نشده است. به نظر می‌رسد سیاستمداران و عموم مردم در کشور ما در مواجهه با عدم‌اجماع بر سر یک مدل توسعه‌ای یا اقتصاد سیاسی مرسوم و مشخص، به این فکر می‌افتند که شاید راه‌حل در تکثرگرایی است. به همین خاطر دائما شعارهایی در مورد دولت ائتلافی و تبدیل رقابت به رفاقت و امثالهم به گوش می‌رسد؛ امری که به نظر نگارنده فراموش کردن صورت‌مساله و فرافکنی تلقی شده و هیچ‌گاه واقعا به نتیجه مطلوب منجر نشده یا اساسا امکان پیاده کردن عملی آن وجود نداشته است. این شعار با روی کار آمدن دولت چهاردهم باز هم تکرار شده و در عمل در حال پیاده‌سازی است؛ امری که از نگاه بنده یک کژروی در سیاست‌های توسعه‌ای ایران است که باید نوع نگاه خود به آن را تغییر دهیم.
مخالفت با چنین شعارهایی ممکن است اتهام توتالیتر بودن را به همراه داشته باشد، به همین خاطر در عین زیان‌بار بودن آن، کمتر کسی اندیشه ایستادگی در مقابل این مانع مهم توسعه را دارد. همینجا باید گوشزد کنم که تکثرگرایی با تخصص‌گرایی متفاوت بوده و دومی مرز مشخصی با مبحث فعلی ما دارد. منطق حاکم بر این موضوع ساده است؛ ما می‌دانیم که حقوق اجتماعی و فردی افراد باید طبق قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین زمانی که چند کاندیدای ریاست‌جمهوری در یک رقابت سالم و دموکراتیک برنامه‌های خود برای جامعه را ارائه داده و در نهایت یکی از آنها به عنوان نماینده اکثریت مردم برای اجرای امور انتخاب شده است، دیگر تقسیم قدرت و مشارکت کاندیداهای رقیب در امور، کمی عجیب به نظر می‌رسد. اگر قانون اساسی، حقوق انسانی و اجتماعی مخالفان و شکست‌خوردگان انتخابات را تضمین می‌کند، اساسا چه نیازی به این تقسیم قدرت وجود خواهد داشت؟ آیا بعد از انتخابات باید ترسید که شاید دولت برنده منافع شهروندان خود را پایمال کند یا دولت برنده از اینکه تیم بازنده شروع به کارشکنی کند هراس خواهد داشت؟
اگر بپذیریم که ساختار انتخابات در کشور ما چندان توسعه‌یافته نیست، آنچه وضع را دشوارتر می‌کند این است که نماینده منتخب مردم از فردای روز انتخابات شروع به ناامید کردن رأی‌دهندگان خود کند. به تبع آن مشکل به مرور بزرگ‌تر می‌شود. از جمله بزرگ‌ترین نمودهای آن کاهش تاریخی نرخ مشارکت در انتخابات ایران است. اگرچه یکی از دلایل اصلی رویگردانی مردم از انتخابات، نارضایتی از وضعیت اقتصادی موجود است، اما به عقیده نگارنده دلیل مهم دیگر که ممکن است حتی نقش پررنگ‌تری در این امر داشته باشد، ایجاد باوری عمومی در خصوص بی‌اثر بودن انتخابات تلقی می‌شود.
اساسا کسی برای انتخاب یک فرد پای صندوق‌های رأی حاضر نمی‌شود، بلکه به یک تفکر و رویکرد رأی می‌دهد. چطور می‌توان انتظار داشت وقتی مردم می‌بینند که مدیران دولتی همچنان از یک نقش به نقش دیگر جابه‌جا می‌شوند و رأی آنها تاثیری در بهبود تفکر کلی مدیریت کشور ندارد، باز هم پای صندوق رأی حاضر شوند؟ آیا می‌توانیم امروز واضح و روشن بگوییم که آقای پزشکیان یک اصلاح‌طلب است یا اصول‌گرا؟ تعجبی ندارد که کاندیداهای ریاست‌جمهوری تمایل دارند از نظر رویکرد و مرزبندی سیاسی خود گنگ باقی بمانند، چون به‌راحتی می‌توانند با چهره یا تیمی دیگر بدون مسوولیت‌پذیری نسبت به اقدامات پیشین خود، بار دیگر به مسند قدرت بازگردند. اخیرا توجه‌ها به انتخاب رئیس سازمان برنامه‌وبودجه از طرف آقای پزشکیان جلب شده است. به تبع این انتخاب آیا باید انتظار تغییر رویکرد سازمان برنامه‌وبودجه کشور را داشته باشیم؟
راه‌حل بسیار ساده بوده و در کشورهای توسعه‌یافته به کار گرفته شده است؛ تقویت نظام رقابتی برای احزاب سیاسی.
در واقع کارکرد وجودی احزاب، ایجاد یک بستر برای مسوولیت‌پذیری بلندمدت در خصوص سیاست‌های اقتصادی با حداکثر شفافیت است تا اطمینان لازم برای آحاد ملت از جهت منصفانه بودن انتخابات و قابلیت پیگیری امور محوله به دولت ایجاد شود. اهمیت موضوع به حدی بالاست که برگزاری انتخابات بدون وجود احزاب، یک شوخی با دموکراسی تلقی می‌شود و نباید انتظار توسعه اقتصادی را داشت؛ زمانی که هیچ دولتی الزامی برای مسوولیت‌پذیری سیاسی ندارد.
سازمان‌هایی که اصل را فدای فرع می‌کنند
صحبت از سازمان برنامه و بودجه شد. توصیه می‌کنم مدال بزرگ‌ترین فرافکنی توسعه در ایران را به این سازمان تقدیم کنیم. در ایران همواره ادعا شده است که توسعه نیاز به برنامه‌ریزی جامع و همه‌جانبه دارد، اما خروجی فعالیت نهاد متولی این امر یعنی سازمان برنامه‌وبودجه طی چند دهه فعالیت نشان می‌دهد که این یک مغلطه بوده است. برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد عملکرد این سازمان از نظر میانگین دستیابی به اهداف عدد ۳۰درصد است.
شش‌دوره معادل ۳۰سال، حتی نیمی از اهداف تصویرشده در برنامه‌های توسعه‌ای ایران محقق نشده‌اند. سی‌سال زمان بسیار زیادی است و زندگی بسیاری از جوانان این کشور را در عصر طلایی زندگی آنها تحت‌تاثیر قرار داده است. حال اقتصاددانانی که در این سازمان نقشی ایفا کرده یا از آن دفاع کرده‌اند، امروز پاسخی دارند که چطور ما در مورد شکست‌های پیاپی برنامه توسعه‌ای خود هیچ اقدام موثری نداریم؟
همان‌طور که گفته شد، آنها اساسا انگیزه‌ای برای پاسخگو بودن ندارند. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس این عقب‌ماندگی از اهداف برنامه را به توانمند نبودن دولت نسبت می‌دهد و ادعا می‌کند دولت عملا موتور توسعه است که در ایران این موتور ضعیف است. حق با ایشان است، در واقع سازمان برنامه و بودجه به جای اینکه دائما بر اهداف فرعی توسعه تمرکز کند، بهتر است یک‌بار برای همیشه تنها و تنها بر اصلاحات لازم در نهاد دولت تمرکز کند. در عمل اینکه رشد تولید ناخالص داخلی یا میزان سرمایه‌گذاری خارجی و امثالهم چقدر باشد، به تصمیم تمام عوامل اقتصادی با توجه به انگیزه‌ها و محدودیت‌های پیش‌رویشان بستگی داشته و دولت حق و اطلاعات کافی برای تعیین اهداف اقتصادی در سطح خرد و کلان را ندارد. خلاصه اینکه دولت بهتر است برای خود برنامه‌ریزی کند، نه مردم و عوامل اقتصادی. این یک منطق ساده است که هیچ‌کس از رشد و افزایش حجم و کیفیت کیک اقتصاد گریزان نیست تا برای رسیدن به آن نیاز به برنامه‌ریزی همه‌جانبه داشته باشیم. این مغلطه در ایران بازتاب عدم‌اطمینان به مکانیزم‌های دست نامرئی در اقتصاد است که بشر دو قرن پیش به اهمیت آن پی برده بود.
تغییر ماهیت بازی
دو مغلطه مهمی که شرح دادیم کاملا به یکدیگر مرتبط هستند. اگر ما احزاب قوی می‌داشتیم که در بلندمدت با تامین منافع ملی اکثریت و تامین حقوق انسانی همگان به هدف خود یعنی ماندن در قدرت می‌رسیدند، آنگاه نیازی به یک سازمان عریض و طویل برای برنامه‌ریزی مسیر توسعه خود نداشتیم. این یادداشت را هرچقدر هم با مثال‌های بیشتر بسط دهیم، باز هم گویی تمام مشکلات و تمام راه‌حل‌ها ریشه‌ای درهم‌تنیده و ماهیتی یگانه دارند. طبیعتا حل مشکلات در این شرایط موضعی نبوده و باید همه‌جانبه باشد، زیرا بازی اقتصاد سیاسی در ایران بین دولت-ملت در شرایط فعلی برد-باخت به نظر می‌رسد و تا زمانی که ماهیت آن جدا تغییر نکند، نمی‌توان امیدی به توسعه داشت. از سمت دولت پذیرش این امر چندان آسان نیست و به‌جز اراده‌ای مصمم برای اصلاح قانون به نحوی که این اصلاحات را تضمین کند راه دیگری قابل تصور نیست.
اما روی دیگر سکه، آگاهی عمومی مردم است. متاسفانه بی‌‌توجهی به آموزش عمومی در دولت‌هایی که بازی دولت-ملت در آنها برد-برد نیست، امری متداول است و تنها خود مردم با تکیه بر اراده خود برای تغییر محیط زندگی‌شان (حداقل برای نسل آتی)، می‌توانند این خلأ را پر کنند. هیچ بازی برد-باختی پایدار نخواهد ماند؛ مگر اینکه طرف بازنده به حقوق خود و مکانیزم‌های بازی کاملا اشراف نداشته باشد. روند آگاهی و آموزش اقتصاد در ایران برای عموم مردم نشان می‌دهد که به‌تدریج این مهم در حال شکل‌گیری است.
