انتخابات و نظریه انتخاب عمومی
به عبارت دیگر سیاستمداران و کارگزاران بخش عمومی اغلب در پی منافع خویش‌اند تا در پی منافع شهروندان و در اساس تضمین یا دلیل منطقی وجود ندارد که چنین افرادی تنها به علت اینکه در جایگاه خاصی قرار می‌گیرند، دچار دگرگونی شخصیتی شوند و منافع دیگران را مقدم بر منافع خود بدانند (نظریه انتخاب عمومی و ضرورت تحول در ساختار، سیدمهدی الوانی). نظریه انتخاب عمومی هنگامی که در کنار شرایط و بسترهای نهادی اقتصادسیاسی ایران قرار می‌گیرد، مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند؛ چرا که در بسیاری از موارد، منافع سیاستمدار الزاما با منافع عمومی همسو نبوده و مقام سیاستمدار معمولا منافع نمایشی و کوتاه‌مدتی را برای عموم تعریف می‌کند که همسو با منافع پشت‌پرده سیاستمدار بوده و عمدتا به منظور جلب حمایت‌های گروه است و معمولا پس از گذشت مدت زمانی نه‌چندان طولانی، آثار زیانبار منافع کوتاه‌مدت تعریف‌شده برای جامعه هویدا می‌شود.
نمونه بارز این قبیل اقدامات، سیاست‌های توزیعی در چند دهه قبل بوده است که منابع بسیاری در قالب‌های گوناگون به‌جای هزینه‌کرد در زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی کشور، در قالب سیاست‌های توزیعی به طرق مختلف در جامعه توزیع شد که اگرچه در ظاهر خیرخواهی جامعه را دنبال می‌کرد؛ ولی در پشت‌پرده منافع سیاستگذار را که عموما کسب رای یا تثبیت جایگاه بوده، دنبال می‌کرده است. از جمله این قبیل سیاست‌های پوپولیستی طرح‌هایی همچون یارانه نقدی، تسهیلات خرد برای اشتغال‌زایی، طرح بنگاه‌های زودبازده و... بوده که اگرچه در کوتاه‌مدت برای عموم مردم جذاب بوده؛ ولی در بلندمدت به مرور تبعات منفی آن برای جامعه مشخص شده است. اما ساختار نهادی ایران چگونه است که در مواردی منافع شخصی سیاستمداران با منافع جمعی همسو نمی‌شود و اینکه چرا در اقتصاد سیاسی ایران به‌راحتی و بسیار کم‌هزینه سیاستمدار می‌تواند سیاست‌های خود را بدون توجه به کارآیی، اجرا کرده و هزینه زیادی را به کشور تحمیل کند؟
نگاهی به ساختار بودجه سالانه کشور و دقت در ردیف‌های آن نشان می‌دهد که بسیاری از نهادهایی که در حال حاضر ردیف‌های بودجه اختصاصی دارند، نه کارکرد مشخصی دارند و نه مقام ناظری بر عملکرد آنها نظارت دارد و نه ضرورت وجود این نهادها تا به حال برای عموم مشخص شده است و نه تناسبی میان تعداد کارکنان و حجم کار موجود و میزان بهره‌وری وجود دارد. برای اینکه بدانیم چطور در اقتصاد ایران به‌راحتی کارآیی و بهره‌وری فدای حامی‌پروری شده است لازم است ابتدا به دوگانه «حیف» و «میل» منابع در اقتصاد سیاسی کشور بپردازیم.
نگاهی به سیرتاریخ چهار دهه قبل در اقتصاد سیاسی ایران به‌وضوح نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد با افراد صاحب قدرت که با سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه خود اقدام به دست‌اندازی به منابع کرده بودند برخورد شده است (اگرچه این برخوردها یکسان نبوده و استانداردهای دوگانه‌ای نیز در این موارد وجود داشته است) و بسیاری نیز به همین خاطر زندانی یا سلب مسوولیت شده‌اند و اعداد و ارقام اعلامی از میزان جرم آنها حتی در برخی مواقع فراتر از واقعیت آن مطرح شده است.
این در حالی است کمتر مقام و مسوولی در نظام حکمرانی اقتصادسیاسی ایران به دلیل کوتاهی در امر محوله یا به دلیل هزینه‌تراشی‌های ناشی از نداشتن تخصص در سمت سازمانی خود که عملا موجب حیف شدن منابع اعم از سرمایه‌های فیزیکی، اجتماعی، نمادین و... بوده، مورد محاکمه یا حتی سرزنش قرار گرفته است؛ چرا که برای اندازه‌گیری میزان سرمایه یا اموال میل‌شده، متر و معیارهای متعددی وجود دارد و به‌وضوح در این موارد از اعداد و ارقام یاد می‌شود، این در حالی است که تاکنون متر و معیاری برای اندازه‌گیری و کمّی‌سازی عددی از حیف‌کنندگان سرمایه‌های کشور وجود نداشته است تا میزان عددی خسارت‌های ناشی از تصمیمات غلط یا دیرهنگام سیاستمداران را اندازه‌گیری کرده و در کارنامه عملکردی آنها درج کند. بنابراین حیف کردن منابع در اقتصاد سیاسی ایران عملا هزینه و عواقبی برای مقام مسوول در پی ندارد و شاخصه‌های سنجش عملکرد مقامات به‌جای اینکه مبتنی بر اعداد و ارقام باشد، متکی بر شعارهای پوپولیستی و اقدامات حامی‌پروری شده است که همسو با منافع ملی نیست.
در فضایی که مقامی به‌خاطر عملکرد خود و آثار بلندمدت آن ارزیابی نمی‌شود، چشم‌انداز و نگاه تصمیم‌گیران در لایه‌های حاکمیتی کوتاه‌مدت بوده و بیشتر اقدام به فعالیت‌های نمایشی می‌کنند و از آنجا که عملکرد آنها به صورت اعداد و ارقام مورد کندوکاو قرار نمی‌گیرد، هر فردی فارغ از تخصص، تجربه و صلاحیت لازم، برای رسیدن به جایگاه‌های مدیریتی در عرصه اقتصادی-سیاسی کشور تلاش می‌کند و در مسیر رسیدن به هدف تعهداتی را ارائه می‌کند که اغلب جنبه عملی به خود نمی‌گیرد. نمود بارز این موضوع، ثبت‌نام طیف وسیعی از افراد فاقد پیشینه و تخصص لازم در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌روست. از این جهت است که می‌بینیم عموما افراد در راس کار بدون دغدغه‌ای از اینکه آیا برای سمت تعریف‌شده تخصص دارند یا خیر، به‌راحتی مسوولیت‌هایی را قبول کرده‌اند که نیازمند تخصص و تجربه خاصی بوده است و با فراغ بال از عدم‌نیاز به پاسخگویی، نگرانی‌ای بابت هزینه‌تراشی‌ها و حیف کردن‌های ناشی از عدم‌تخصص و البته به منظور حفظ سازمان حامی‌پرور پیرامون خود ندارند.
همان‌طور که طبق نظریه انتخاب عمومی بیان شد، سیاستمداران برای نفع شخصی خود تلاش می‌کنند و نه برای نفع جمعی؛ این موضوعی است که وقتی در کنار کم‌هزینه بودن حیف کردن منابع کشور قرار می‌گیرد مشخص می‌شود که چطور افراد برای رسیدن به مقام و جایگاه سیاستی از ادعا و حرف نادرست و حتی غیر‌ممکن دریغ نمی‌کنند؛ چرا که می‌دانند در صورت اقبال مردم به گفتمان آنها و اخذ رای، حتی در صورت عدم‌امکان تحقق وعده‌ها، هزینه و مواخذه‌ای شامل حال آنها نخواهد شد و از سویی می‌دانند در غیاب نظام شفافیت، در صورت موفقیت در رسیدن به فلان مقام سیاسی-اقتصادی، رانتی برای آنها ایجاد خواهد شد که هر نوع هزینه‌کرد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... برای رسیدن به آن جایگاه را برای آنها توجیه‌پذیر خواهد کرد و نفع شخصی مقام سیاسی-اقتصادی در حفظ بقا در جایگاه خود و حتی ارتقا به جایگاه بالاتر برای کسب رانت بالاتر است که این موضوع نیازمند شکل‌دهی طبقه حامی در اطراف خود یا به عبارتی خالص‌سازی برای جلوگیری از مخالفت‌های اثرگذار احتمالی است که این موضوع خود مشوق ایجاد نظام دسترسی محدود به قوانین و مقررات به نفع طبقه حامی است. این در حالی است که منافع ملی و جامعه و حرکت به سمت و سوی توسعه در گرو خلق نظام دسترسی باز به قوانین و مقررات است. وجود این تناقض میان رکن اول توسعه (یعنی وجود نظام دسترسی نامحدود) و منافع سیاستمدار (ایجاد نظام دسترس محدود) است که بیان می‌شود منافع سیاستگذار با منافع ملی الزاما همسو نیست.
لذا از این جهت است که می‌بینیم برای بسیاری از سمت‌های نظام حکمرانی تعهد عنصری به مراتب ضروری‌تر از تخصص، قلمداد شده است و از این مهم غافل شده‌ایم که متعهدی که خارج از تخصص خود سمتی را قبول می‌کند، در اصل تعهدی هم ندارد و این موضوع هزینه‌های پیدا و پنهان بسیاری را بر کشور و مردم تحمیل می‌کند؛، هزینه مستقیم و آشکارا همان هزینه‌های مربوط به ایجاد یک سیستم حامی‌پرور است و هزینه‌های غیرمستقیم و ناآشکار، هزینه‌های ناشی از حیف کردن منابع است که ناشی از نبود تخصص است. اگر در نظام حکمرانی، سیستمی به‌منظور اندازه‌گیری و شاخص‌سازی کمّی برای اندازه‌گیری هزینه‌های غیرمستقیم و ناآشکار ناشی از عدم‌تخصص یا همان حیف کردن منابع وجود داشته باشد و این هزینه‌ها در نظام تصمیم‌گیری درونی شود یا به عبارتی این هزینه‌ها در کارنامه افراد ثبت شود، قطعا موجب گام نهادن در مسیر شایسته‌سالاری و تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور خواهد شد و افراد فاقد صلاحیت لازم برای رسیدن به جایگاهی که صلاحیت آن را ندارند، به هر اقدامی دست نخواهند زد.
