از مشارکت تا سرگردانی در بازار سرمایه
اینکه در شرایطی خاص کار خارق‌‌‌العاده یا تصمیم خلق‌‌‌الساعه‌‌‌ای گرفته شود، رویکردی ناصواب است که اثر مثبتی در پی نخواهد داشت. لازم به یادآوری است که قانون و اجرای آن باید در تمام شرایط یکسان اجرا شود؛ نه اینکه به شکل اقتضایی و به واسطه قدرت یا روابط دوستانه تغییراتی در آن داده شود.
یکی از ضعف‌های مهم سازمان بورس در ادوار گذشته عدم‌دفاع از حقوق سهامداران است، عدم‌تمایل به پیگیری قوانین مالیاتی، حقوق مالکانه، عوارض صادراتی، افزایش نرخ خوراک و سوخت و... از طریق رایزنی و حضور مستمر و فعال در جلسات تصمیم‌گیری هیات دولت، وزارت اقتصاد، وزارت سمت، سازمان برنامه و بودجه و... می‌تواند برای بسیاری از کنشگران مالی حاوی پیام‌‌‌هایی باشد و مثلا به ذهن آنها این موضوع را متبادر کند که سازمان بورس صرفا به عنوان یک نهاد حقوق‌بگیر و نه پیگیر افزایش مشارکت مردم در اقتصاد عمل کرده و هیچ عکس‌‌‌العمل محکم و لابی گسترده‌ای نداشته باشد. برای مثال وضع مالیات بر صندوق‌های با درآمد ثابت که تمام منابعشان نصف سپرده‌های بانک ملت است -تاکید می‌کنم؛ نصف سپرده‌های بانک ملت است- هیچ دفاع مشخصی ندارد. در واقع ۴۵۳صندوق بازارسرمایه در انواع مختلف، اعم از درآمد ثابت و سهامی و مختلط و کالایی و... مجموعا ۸۸۲هزار میلیارد تومان منابع جذب کرده‌اند، در حالی که سپرده‌های بانک ملت به‌تنهایی بالای ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان است؛ یعنی کل بخش بدهی بازارسرمایه ۸۰درصد منابع بانک ملت را در اختیار دارد.
بانک‌ها به‌رغم جذب سپرده با نرخ ۳۰درصدی واجد مشکل قلمداد نمی‌‌‌شوند، اما صندوق‌هایی که با هزاران چالش توانسته‌اند همگی با هم بخشی از سپرده‌های بانک ملت را جذب کرده و در مسیر توسعه پروژه‌ها در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری کنند، با فشارهای مختلف روبه‌رو میشوند. در شرایطی که بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به پروژه‌ها جا مانده‌اند و خود دولت بودجه عمرانی را به صفر رسانده، از مسیر دولت نیز مورد بی‌‌‌مهری قرار می‌‌‌گیرند. در چنین شرایطی است که برخی از فعالان بازار شائبه ناتوانی سازمان بورس در اثرگذاری بر تصمیمات و جهت‌‌‌گیری‌‌‌های کلان دولت را متذکر میشوند.
امروز اغلب شرکت‌های بزرگ کشور بورسی هستند و سهام آنها در بورس یا فرابورس قابل معامله است و نقدشوندگی دارایی مردم که پس از سهام عدالت بالای ۴۰میلیون فعال شده‌اند، در محیطی شفاف تضمین شده است. فرهنگ سهامداری و سرمایه‌گذاری ایجاد شده است؛ حال اما نوبت سازمان بورس است که با برنامه‌ای بلندمدت، مشکلات و موانع قانونی و غیرقانونی حضور مردم در بازارسرمایه را برطرف کرده و حتی شرایط را برای ارتباط با سایر بازارهای مالی جهان فراهم کند.
در پایان این نوشتار مشتاقم این سوال را مطرح کنم که آیا این موضوعات اساسا به ذهن سیاستگذاران خطور می‌کند؟ اگر خطور می‌کند؛ چرا نشانه‌‌‌ای از آنها دیده نمی‌شود؟
شوربختانه باید گفت بی‌‌‌برنامگی و تصمیمات روزمره گریبان‌گیر بازارسرمایه شده است. برای تغییر این رویه باید به فضای سیاستگذاری جانی تازه دمید. اگر مشارکت مردم در اقتصاد مبنای عمل باشد، تنها تعریف و ساده‌‌‌ترین تعریف آن فعال شدن آحاد مردم برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام است. این مهم اگر سرلوحه اهداف سازمان بورس باشد، باید محور برنامه‌‌‌های آتی شود تا مقصود حاصل آید.
