شاخص‌‌‌های بهرهوری و راههای بهبود آن
برای مثال، کمیسیون اروپا برای اندازه‌‌‌گیری میزان بهرهوری در کشورهای عضو، از شاخص‌‌‌های بهرهوری نیروی کار (LPIs)، سرمایه (CAPIs) و چندعاملی (MFPs) استفاده می‌کند. این شاخص‌‌‌ها در سطح کل اقتصاد، بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی و مناطق مختلف اندازه‌‌‌گیری میشوند. از جمله مهم‌ترین شاخص‌‌‌های بهرهوری نیروی کار، بهرهوری اسمی و حقیقی نیروی کار به ازای هر فرد و هر ساعت کار، ساعت کار سرانه و سرانه کل اشتغال است. صنایع داخلی در مقایسه با کشورهای پیشرفته، کاربرتر هستند و به دلایل متعدد مانند تحریم‌‌‌ها و نبود انگیزه رقابت، در این صنایع از تکنولوژی‌‌‌های روز که وابستگی کمتر تولید به نهاده نیروی کار را فراهم می‌کند، استفاده نمی‌شود. از همین رو اهمیت شاخص‌‌‌های بهرهوری نیروی کار در کشور بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته است.
بهبود شاخص‌‌‌های بهرهوری نیروی کار، علاوه بر متغیرهای کلان اقتصادی، مانند سطح دستمزدها، تورم و...، در گرو مساله حیاتی آموزش است. ارتقای مهارت‌‌‌ها و آموزش کارکنان می‌‌‌تواند به روش‌های بهتر تولید و افزایش بهرهوری در فرآیندهای تولید فعلی و در نتیجه، بهبود قابل‌توجه شاخص‌‌‌های بهرهوری حقیقی این نهاده تولید منجر شود. ارائه آموزش‌‌‌های مرتبط با فناوری‌‌‌های جدید، تسهیل حضور در دوره‌‌‌های آموزشی خارجی و ایجاد فرصت‌‌‌های یادگیری مستمر می‌‌‌تواند به افزایش توانمندی‌‌‌های فنی منجر شود. این امر نیازمند فعالیت توام دولت و بنگاه‌‌‌های صنعتی است. مهم‌ترین وظیفه دولت در اینجا، فراهم آوردن بستر رقابت است تا بنگاه‌‌‌ها انگیزه لازم برای آموزش نیروی کار خود را داشته باشند. وجود انحصارات، انگیزه لازم برای بهبود بهرهوری را از عوامل تولیدی گرفته و بنگاه‌‌‌ها را در چرخه باطل حبس می‌کند. علاوه بر این، یکی از وظایف کلیدی دولت در این حوزه، بهبود فرهنگ کار در جامعه است. این مهم، نیازمند فعالیت فرهنگی در سطوح مختلف جامعه، از مدارس و دانشگاه‌‌‌ها تا تریبون‌‌‌های رسمی است.
لازم به ذکر است که صرف انجام فعالیت‌‌‌های فرهنگی، در صورت تداوم وجود نظام پاداش‌‌‌دهی اشتباه، به نتایج مطلوب منجر نخواهد شد و بهبود فرهنگ کار، در گرو افزایش هزینه فرصت کسب درآمد از فعالیت‌‌‌های نامولد خواهد بود. با وجود فرهنگ صحیح کار، شاخص حقیقی ساعت کار سرانه بهبود یافته و علاوه بر افزایش خروجی تولید، در هزینه‌‌‌های زمانی بنگاه نیز صرفه‌‌‌جویی خواهد شد. در حوزه شاخص‌‌‌های بهرهوری سرمایه (CAPIs) نیز کشور در جایگاه مناسبی قرار ندارد. از جمله این شاخص‌‌‌ها می‌‌‌توان به ارزش افزوده ناخالص به ازای هر واحد دارایی ثابت و خالص دارایی ثابت به ازای هر واحد نیروی کار و هر ساعت کار اشاره کرد. تغییرات در این شاخص‌‌‌ها به عنوان «عمق سرمایه» شناخته میشوند و نشان می‌دهند که در طول زمان سرمایه بیشتر یا کمتری نسبت به واحد ورودی نیروی کار استفاده میشود. از یک‌سو تحریم‌‌‌های بین‌المللی طی دو دهه اخیر راه ورود سرمایه به کشور را بسته و غالب صنایع را گرفتار تکنولوژی‌‌‌های کهنه و هزینه‌‌‌های فزاینده استهلاک کرده و از سوی دیگر فضای نامطلوب کسب‌وکار، انگیزه‌‌‌ای برای بهبود بهرهوری سرمایه‌‌‌ای باقی نگذاشته است.
نرخ تشکیل سرمایه و به طور خاص، تشکیل سرمایه در ماشین‌‌‌آلات، به‌خوبی وضعیت نامناسب سرمایه در کشور را توضیح می‌دهد. از سوی دیگر، نظام بانکی نامنضبط امکان بهره‌‌‌برداری بنگاه‌‌‌ها، به‌خصوص بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی را مشکل کرده است. نبود نظام اعتبارسنجی کارآمد و تسهیلات‌‌‌دهی سلیقه‌‌‌ای، موجب کوچک‌تر شدن صورت کسر شاخص‌‌‌های مذکور میشود. علاوه بر شاخص‌‌‌های بهرهوری سرمایه (CAPI) و نیروی کار (LPI)، یک معیار از رشد بهرهوری چندعاملی (MFP) با استفاده از آمار حسابداری ملی ارائه میشود. در مقایسه با رشد بهرهوری نیروی کار که نشان‌‌‌دهنده سطح بالاتری از خروجی برای یک‌ساعت کار اضافی است (و به طور مشابه بهرهوری سرمایه)، رشد بهرهوری چندعاملی (MFP) بهرهوری کلی است که با استفاده از آن نیروی کار و سرمایه به طرز کارآمد در یک فرآیند تولید ترکیب میشوند.
به عبارت دیگر، معیار MFP به عنوان باقی‌مانده بین رشد واقعی ارزش‌افزوده و رشد وزن‌‌‌دار حجم ورودی‌‌‌ها (نیروی کار و سرمایه) محاسبه میشود. بنابراینMFP شامل تمام عواملی است که در سمت ورودی تولید ارزش‌افزوده به حساب نمی‌‌‌آیند. یکی از مهم‌ترین عواملی که در اندازه‌‌‌گیری بهرهوری نیروی کار و سرمایه به طور مستقیم محاسبه نمی‌شود، انباشت دانش و سطح فناوری است.
بالاتر رفتن موجودی دانش، موجب ترکیب بهینه عوامل تولید و در نتیجه بهبود بهرهوری کل میشود. انباشت دانش در کشورها را می‌‌‌توان با هزینه‌‌‌های تحقیق و توسعه آنها سنجید. سهم هزینه‌‌‌های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی درسال 2019 برای ایران و متوسط کشورهای OECD به ترتیب، 0.88 و 2.67درصد بوده است. اختلاف معنادار سهم صادرات صنایع کارخانه‌‌‌ای و کالاهای با فناوری بالا از کل صادرات و سهم کل صادرات از تولید ناخالص داخلی، بین ایران و کشورهای توسعه‌یافته، گواه دیگری بر پایین بودن سطح دانش فنی و سطح فناوری در کشور است. به نظر میرسد قیمت‌گذاری دستوری، مانع‌گذاری برای صادرات و حمایت‌‌‌های بی‌‌‌قید و شرط دولتی از برخی صنایع، موجب افول دانش و فناوری صنعتی در کشور شده است.
برقراری ارتباط و همکاری با دانشگاه‌‌‌ها و مراکز تحقیقاتی می‌‌‌تواند موجب تبادل دانش و فناوری شود. این همکاری می‌‌‌تواند شامل تشکیل پروژه‌‌‌های مشترک، استفاده از اطلاعات و تحقیقات دانشگاهی و جذب استادان و دانشجویان بااستعداد به عنوان مشاوران یا کارکنان باشد. این نوع همکاری‌‌‌ها می‌‌‌تواند روند نوآوری را تسریع کرده و به ارتقای بهرهوری کمک کند. علاوه بر این، نظام اطلاعاتی دقیق و با دسترسی باز لازمه هرگونه تلاش برای بهبود بهرهوری در صنایع کشور است. به طور کلی، درک اهمیت مفهوم بهرهوری که در ابتدا به آن اشاره شد، برای سیاستگذاران و کسب‌وکارها، بسیار اساسی است.
سیاستگذاران می‌‌‌توانند با توجه به تحلیل شاخص‌‌‌های بهرهوری، سیاست‌‌‌هایی را برای بهبود زیرساخت‌‌‌ها، آموزش و آماده‌‌‌سازی نیروی کار، اصلاح سیاست‌‌‌های مالی و پولی، تشویق نوآوری و پژوهش و توسعه فناوری، تدوین کنند. همچنین، برای کسب‌وکارها، درک بهرهوری و تاثیر آن بر عملکرد و سودآوری موجب تمرکز بر بهبود عملکرد فرآیندها، کاهش هزینه‌‌‌ها، افزایش کیفیت محصولات و خدمات، افزایش تولید و رقابت‌‌‌پذیری میشود. در نتیجه، درک درست از مفهوم بهرهوری و استفاده بهینه از منابع برای تولید و خدمات، برای موفقیت و رشد پایدار کسب‌وکارها بسیار حائز اهمیت است.
