اقتصاد زبالهگردی: مروری بر نظریات جهانی و آموخته‌های داخلی
رویکرد دوگانه‌گرا زبالهگردی را پیامد فقدان رشد اقتصادی قلمداد می‌کند که باعث می‌شود افراد در فقر باقی بمانند. از نگاه این رویکرد زبالهگردی به‌عنوان فعالیتی با پتانسیل بهره‌وری پایین درک می‌شود که در هنگام بحران‌های اقتصادی رشد می‌یابد و با توسعه اقتصادی و تمایل افراد به مشاغل رسمی کوچک می‌شود. از این رو سیاست‌های برآمده از این سنت نظری در قبال زباله‌گردان بر پایه سرکوب و حذف زبالهگردی و همزمان تولید مشاغل رسمی با هدف کاهش شمار افراد زباله‌گرد استوار است. این رویکرد تفکیک جدی میان اقتصاد رسمی و غیررسمی قائل است.
رویکرد ساختارگرایی اما زبالهگردی را منبعی برای استثمار سرمایه‌دارانه قلمداد می‌کند. از این منظر، زبالهگردی بخش جدایی‌ناپذیر از نظام سرمایه‌داری است. زباله‌گردان ارتباط میان مواد قابل بازیافت و تقاضای این مواد از سوی شرکت‌های رسمی را فراهم می‌کنند. با دسترسی به مواد قابل بازیافت ارزان‌قیمت، سود شرکت‌های بازیافت و شرکت‌های جمع‌آوری‌کننده مواد بازیافتی افزایش پیدا می‌کند. از این رو زباله‌گردان به‌عنوان نیروی کار ارزان‌قیمت و بدون قرارداد، به کاهش هزینه‌ها و افزایش سود شرکت‌ها یاری می‌رسانند. این فرآیند مبتنی بر روابط استثمارگرایانه است. صنایع بزرگ رسمی از «سلسله‌مراتب واسطه‌ها» استفاده می‌کنند تا مسوولیت کار شرکت‌های بزرگ را به سمت پایین‌تر در زنجیره سلسله مراتبی یعنی به شرکت‌های کوچک‌تر و سپس به زباله‌گردان خوداشتغال منتقل کنند. این امر به شرکت‌های بزرگ اجازه می‌دهد تا از روابط قراردادی و پرداخت مزایای نیروی کار به زباله‌گردان اجتناب کنند.
برخلاف رویکرد قبلی، نظریه ساختارگرایی بر این باور است که زبالهگردی با افزایش تقاضا برای مواد قابل بازیافت از سوی صنایع محلی، در زمان‌های توسعه و گسترش اقتصادی رشد می‌یابد. سیاست‌های ساختارگرایان بر ترویج انجمن‌ها و اتحادیه‌های زباله‌گردان تمرکز می‌کند تا به این وسیله قدرت زباله‌گردها را برای چانه‌زنی پیرامون قیمت‌ها و دستمزد بهتر و شرایط کاری مساعدتر تقویت کند.
رویکرد سوم یعنی نظریات نئولیبرال، مقررات‌زدایی از حوزه جمع‌آوری زباله و زبالهگردی را به‌عنوان راهی برای دستیابی به کارآیی در این بخش در چارچوب بازار آزاد و با هدف نهایی عدم‌مداخله دولت ترویج می‌کند. از نگاه این رویکرد، زبالهگردی بسیار کارآمد است؛ اما به‌دلیل مقررات بیش از حد و قانونی نبودن آن، زباله‌گردانان نمی‌توانند از پتانسیل کامل اقتصادی خود استفاده کنند. از این رو مقررات‌زدایی، قانونی شدن زبالهگردی و قرار گرفتن آن در ساختار بازار آزاد از جمله تاکیدات این رویکرد است.
از نگاه رویکرد نئولیبرال، زبالهگردی از دو جهت به‌شدت با صنعت رسمی مرتبط است. نخست آنکه زبالهگردی جایگزین‌های ارزانی برای مواد خام به صنعت محلی می‌دهد و هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد و بر این اساس، سود و رقابت در صنعت را افزایش می‌دهد. دوم، بازار رسمی مواد خام، انواع مواد جایگزین مورد تقاضا و قیمت‌های پرداختی به زباله‌گردها را تعیین می‌کند. در نتیجه، زبالهگردی نقش ساختاری در رقابت‌پذیری صنعت محلی ایفا می‌کند.
در نهایت از منظر رویکرد نظریه تولید مشترک زبالهگردی پتانسیل تبدیل به بهترین ابزار موجود برای ارائه خدمات بازیافت در کشورهای در حال توسعه را دارد و برای توسعه پایدار، برابری و عدالت اجتماعی در این عرصه و اثرات مثبت محیط زیستی، حمایت بخش عمومی و همکاری شهروندان حیاتی است. این نظریه بر این امر تاکید می‌کند که تدارک انحصاری دولت و استراتژی مدیریت دولتی مدرن بر پایه خصوصی‌سازی به‌دلیل نارسایی‌های لجستیکی و حاکمیتی در ارائه خدمات عمومی در کشورهای در حال توسعه شکست خورده است. شکست‌های حاکمیتی ناشی از ناتوانی نهادی در ارائه موثر خدمات عمومی و دستیابی به یک سیستم تامین مالی پایدار است. به نظر می‌رسد این فرآیند در حکمرانی شهری کشور ما نیز قابل ردیابی است.
در عرصه سیاستگذاری و مداخله، رویکرد نخست (دوگانه‌گرا) به حذف زبالهگردی، رویکرد دوم به قدرتمندسازی زباله‌گردان، رویکرد سوم (نئولیبرال) به پیروی از مختصات بازار آزاد و قانونی شدن زبالهگردی بدون توجه به مسوولیت اجتماعی دولت‌ها و در نهایت رویکرد چهارم به توسعه این عرصه و حمایت دولت از زباله‌گردان تاکید می‌کند. به نظر می‌رسد شهرداری تهران طی دو دهه اخیر در حال حرکتی رفت و برگشتی از رویکرد دوگانه‌گرا به رویکرد نئولیبرال بوده است. سرکوب و حذف زبالهگردی همواره یکی از سیاست‌های رسمی موردپسند بدنه بوروکرات و مدرن شهرداری قلمداد می‌شود؛ همان بدنه‌ای از مدیران که به دنبال تولید تصویری زیبا از تهران به‌عنوان پایتختی مدرن و توسعه‌یافته هستند. به همین دلیل در آیین‌نامه‌های عملیات تفکیک در مبدا و جمع‌آوری پسماندهای خشک سازمان مدیریت پسماند، بر حذف کامل زباله‌گردان با چرخ‌های دستی و گونی‌به‌دوش و عدم به‌کارگیری آنها در سطح شهر توسط پیمانکاران بازیافت تاکید شده است.
در وضعیتی پارادوکسیکال، از آنجا که شهرداری از طریق واگذاری جمع‌آوری پسماندهای خشک مناطق از طریق مزایده به پیمانکاران سود می‌برد، بنابراین بیش از پیش منافعش با حضور پیمانکاران بازیافت مناطق و رقم‌های پرداختی رسمی و غیررسمی آنان به شهرداری گره خورده است. بنابراین قابل حدس است که مماشات غیررسمی شهرداری با فعالیت زباله‌گردان طی سال‌های اخیر و اظهارنظر اخیر یکی از مسوولان مبنی بر قانونی کردن شغل زبالهگردی و واگذاری به‌کارگیری زباله‌گردان به پیمانکاران از چه منطقی پیروی می‌کند. در مقابل این دو رویکرد، به نظر می‌رسد بخش‌هایی از جامعه مدنی و دانشگاهی ایران رویکردهای متفاوتی به پدیده اقتصاد زبالهگردی دارند.
رویکردهایی که قرابت بیشتری با نظریه ساختارگرایی و تولید مشترک دارد. برخی از انجمن‌های حوزه کودک بر بحث استثمار کودکان در اقتصاد زباله و سود سرشار شرکت‌های پیمان‌کاری تاکید می‌کنند، برخی دیگر از کنشگران و پژوهشگران از ضرورت قدرتمندسازی زباله‌گردان سخن می‌گویند. در این میان برخی از پژوهش‌های دانشگاهی با آشکارسازی پیوند تنگاتنگ میان اقتصاد غیررسمی زباله و اقتصاد رسمی بر نقش شهرداری‌ها (و همدستی آنها با بخش خصوصی) در فرآیند تولید و استمرار اقتصاد کنونی پسماند خشک تاکید می‌کنند و از این رو بر دوگانه رایج اقتصاد رسمی-غیررسمی خط بطلان می‌کشند. اگرچه نتیجه چنین تحلیلی توصیه نئولیبرال به مقررات‌زدایی و پاپس‌کشیدن شهرداری‌ها به‌عنوان نهادی عمومی از این عرصه نیست.
تجربیات جهانی در حوزه رسمی‌سازی اقتصاد زبالهگردی حاکی از آن است که این فرآیند تنها در صورتی می‌تواند به موفقیت دست یابد که در راستای مسوولیت اجتماعی شهرداری‌ها و بر پایه عدالت اجتماعی، توسعه پایدار، توجه به نیازهای کارگران زباله و با همراهی انجمن‌ها و تعاونی‌های کارگران این عرصه باشد. از این رو هر شکل از رسمیت‌بخشی به این عرصه بدون توجه به موارد مذکور می‌تواند به تولید بخش جدیدی از طردشدگان و به حاشیه‌راندگان منتهی شود. مختصات ویژه میدان زباله به‌خصوص در شهر تهران، تعداد قابل توجه کارگران افغانستانی در این حوزه، عدم دستیابی شهرداری به درآمدهای پایدار و خودگردانی مالی طی دهه‌های اخیر، ضعف در مسوولیت اجتماعی و نقش نظارتی کارآمد شهرداری در این عرصه، سیاست افسارگسیخته حکمرانی شهری در برون‌سپاری مسوولیت‌ها به بخش خصوصی و عدم توان نظارت بر عملکرد آنها، کالایی‌سازی زباله و پسماند خشک در ایران و غلبه نگاه کاسب‌کارانه و میل شهرداری‌ها به کسب سود بیشتر از آن، همه و همه حاکی از آن است که تحول در این عرصه با چالش‌های فراوانی همراه است و نیازمند تغییرات بنیادی است؛ امری که با تصویب یک آیین‌نامه (نظیر بخشنامه منع به‌کارگیری کودکان زباله‌گرد از سوی پیمانکاران شهرداری تهران در سال 1399) راه به جایی نخواهد برد.
